همشهری‌آنلاین – گروه سیاسی: کلیات این لایحه درحالی به تصویب نمایندگان رسید که از زمان ارائه این لایحه به مجلس ازسوی دولت در پاییز ۱۴۰۱، دیدگاه‌های موافق و مخالف بسیاری، چه ازسوی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس و چه توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره کاهش ساعت‌های کاری و همچنین افزایش روزهای تعطیل هفته مطرح شده‌است.
در نشست علنی روز یکشنبه مجلس، که بررسی لایحه «اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» یکی از دستورکاهای آن بود نیز موافقان و مخالفان نظرات خود را درباره دو روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعت‌های کاری اداره‌ها مطرح کردند. برخی مخالفان در اولویت رسیدگی به مشکلات موجود نمی‌دانستند و براین اعتقاد بودند که تصویب این لایحه می‌تواند تبعات تورمی به‌همراه داشته باشد. برخی دیگر از مخالفان نیز این لایحه را در تضاد با برخی اصول قانون‌اساسی ارزیابی کردند که سردرگمی جامعه را به‌دنبال خواهد داشت. در مقابل اما، موافقان براین اعتقاد بودند که اجرایی‌سازی این لایحه افزایش بهره‌وری در محیط های اداری و تحکیم بنیان خانواده را به‌دنبال دارد.
شائبه ناعدالتی لایحه
نایب‌رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها در مجلس و یکی از مخالفان این لایحه در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین به تشریح دلایل مخالفت خود پرداخت و گفت: زمانی که یک لایحه در مسیر تصویب در مجلس قرار می‌گیرد، باید به این نکته توجه داشت که از دایره شمول عمومی برخوردار باشد، اما معتقدم این لایحه دایره شمول کافی ندارد.
محمدحسن آصفری با بیان اینکه تغییر ساعت‌های کاری اداره‌ها صرفا حدود ۲ تا ۲/۵ میلیون نفر را شامل می‌شود، افزود: معتقدم اینکه قانونی تصویب کنیم صرفا حدود ۲/۵ میلیون کارمند دولت را درنظر بگیرد و توجهی به حدود ۱۰ میلیون کارگر مشاغل آزاد نکرده و دردی از آنان دوا نکند، نوعی ناعدالتی است.
وی با تاکید بر اینکه تصویب چنین قوانینی در مغایرت با سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم‌انقلاب قرار می‌گیرد، ادامه داد: قوانینی که ازسوی مجلس تصویب می‌شود باید زمینه‌ساز ایجاد ثبات در جامعه بوده و از همه‌گیری کافی برخوردار باشد، نه اینکه برخی چالش‌ای بعدی را به‌دنبال آورد.
چه کسی زیان بخش‌خصوصی را جبران می‌کند؟
نایب‌رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها در مجلس بیان کرد: دراین لایحه مطرح شده که ساعت‌های کاری اداره‌های دولتی کاهش یابد در حالی که کارخانه‌ها، صنایع و شرکت‌های خدماتی شامل این موضوع نمی‌شوند. درچنین شرایطی اگر مشاغل آزاد کار اداری داشته باشند، باید به کجا مراجعه کنند؟
آصفری با بیان اینکه ابهام‌های موجود دراین لایحه باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: موضوع این است که باید زمان فعالیت‌ها بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و اینکه فعالیت آنها به چه صورتی خواهد بود. ازسوی دیگر چالش‌های موجود دراین مسیر برای مشاغل آزاد، از نکاتی است باید به آن توجه کرد.
وی تصریح کرد: قانونی که به تصویب مجلس می‌رسد باید شامل حال همه شود، نه اینکه فقط عده معدودی، آن‌هم کارکنان دولت مدنظر مخاطب این قانون باشند. نکته اینجاست که اگر قرار است ساعت‌های کاری اداره‌های دولتی کاهش یابد، بخش‌خصوصی دچار ضرر خواهد شد و معلوم نیست این زیان چگونه قرار است جبران شود.
نقض استدلال موافقان
نایب‌رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه کاهش ساعت‌های کاری در ادارات بار مالی برای دولت به‌همراه دارد، گفت: در شرایط کنونی و با وجود مشکلات اقتصادی موجود در مسیر فعالیت‌های دولت، چنین هزینه‌هایی بار اضافی بر دوش دولت محسوب می‌شود.
آصفری همچنین با اشاره به دلایلی که برخی موافقان این لایحه درباره افزایش تعطیلی هفته مطرح می‌کنند، افزود: می‌گویند دنیا روزهای شنبه تعطیل است و این لایحه سبب هماهنگی در مراودات جهانی خواهد شد. این درحالی است که امروز دیگر با گسترش ابزارهای مختلف تکنولوژیک و به‌ویژه فضای‌مجازی، بحث تعطیلی دیگر معضل ویژه‌ای به‌حساب نمی‌آید.
وی اضافه کرد: معتقدم این لایحه با تصریحات اصل سوم قانونی‌اساسی، مبنی بر «رفع تبعیض‌های ناروا» در تناقض است و برهمین اساس هم می‌تواند آسیب‌های فرهنگی به‌دنبال داشته باشد.