همشهری آنلاین – گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه در شرایطی با استعفای محمد مصدق موافقت کرد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پس‌از تشکیل پرونده درباره اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه نیز جزو متهمان آن هستند، بر پیگیری دقیق، قاطع و همه‌جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرده‌است. این درحالی است که معاون اول قوه قضاییه نیز در متن استعفای خود تاکید کرده از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.
ماجرای استعفای مصدق از معاون‌اولی رئیس قوه‌قضاییه، اما تنها مصداق مبارزه گسترده در ساختار جمهوری‌اسلامی با فساد نیست و نمونه‌های بسیاری را دراین زمینه می‌توان اشاره کرد؛ مصادیقی که برخی ادعاها درباره وجود فساد سیستمی در جمهوری‌اسلامی را نه‌تنها می‌کنند بلکه از مقابله موثر و گسترده با فساد در ساختارهای مختلف کشور حکایت دارد که در ادامه به بررسی برخی از نمونه‌های چنین رویه‌ای می‌پردازیم.
۱
فرزندان معاون اول دستگاه قضایی
اگرچه این روزها ماجرای پرونده فرزندان معاون‌اول قوه قضاییه به سوژه‌ای برای رسانه‌ها و جریان معاند باهدف القای وجود فساد سیستماتیک در کشور تبدیل شده، اما واقعیت این است که این پرونده نخستین‌بار ازسوی مسئولان قوه قضاییه رسانه‌ای شد و با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت و براساس اخبار منتشر شده، از روزهای میانی اسفندماه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی دو پسر محمد مصدق آغاز شده و استعفای او نیز نشان دهنده عزم دستگاه قضایی برای رسیدگی قاطع به اتهام‌های مطرح شده دراین پرونده است.
متهمان: دو فرزند معاون اول قوه قضاییه
عنوان اتهامی: اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی
زمان وقوع جرم: طی ۴ سال گذشته
زمان کشف: مهرماه ۱۴۰۲
کشف‌کننده: سازمان اطلاعات سپاه
وضعیت پرونده: درحال رسیدگی
۲
بابک زنجانی
پرونده بابک زنجانی که طی یک دهه اخیر از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور به‌حساب می‌آمد، طی روزهای اخیر با بازگرداندن اموال نامبرده به کشور به مرحله پایانی رسید. اگرچه عده‌ای پرونده بابک زنجانی را به‌عنوان مصداقی برای «فساد سیستماتیک» در کشور ارزیابی می‌کردند، اما اقدام‌های گسترده قضایی و امنیتی انجام شده دراین زمینه نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مختلف کشور برای به‌سرانجام رساندن این پرونده فساد اقتصادی بوده‌است.
متهم: بابک زنجانی
عنوان اتهامی: افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته
زمان وقوع جرم: اوایل دهه ۹۰ شمسی و در جریان همکاری با برخی دستگاه‌های دولتی در زمان اوج‌گیری تحریم‌های نفتی علیه جمهوری‌اسلامی
مجموع بدهی‌ها به وزارت نفت: حدود ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان
زمان بازداشت: دی‌ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت
اقدام‌های قضایی – امنیتی: تعیین قاضی ویژه ازسوی رئیس قوه قضاییه/ شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور ازسوی سازمان اطلاعات سپاه‌پاسداران/ بازگشت محموله‌ای معادل بدهی‌ای ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲
وضعیت پرونده: تسویه همه بدهی‌های بابک زنجانی
۳
چای دبش
ماجرای پرونده فساد «چای دبش» از دیگر پرونده‌های بحث‌برانگیز سال ۱۴۰۲ بود که بحث‌های دامنه‌داری را به‌دنبال داشت و برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی تلاش کردند این پرونده را به‌عنوان نمونه‌ای از «فساد سیستمی» در کشور عنوان کنند. این در حالی است که دولت‌سیزدهم به‌محض اطلاع از این پرونده فساد، انجام اقدام‌های امنیتی – قضایی لازم را در دستورکار قرار داد و ابعاد مختلف آن با دستور رئیس‌جمهور، ازسوی وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و با دستگیری‌هایی نیز همراه شد و هم‌اکنون قوه قضاییه درحال انجام پیگیری‌های لازم دراین باره است.
متهم اصلی: اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش
اتهام: اختلاس حدود ۳ میلیارد دلاری (حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان)
عناوین اتهامی: فروش ارز نیمایی در بازار آزاد / واردات چای بی‌کیفیت با قیمت اعلامی بالا / عدم رفع تعهد ارز نیمایی دریافت‌شده
زمان وقوع جرم: طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
زمان کشف: شهریورماه ۱۴۰۱
کشف‌کننده: دولت‌سیزدهم
اقدام‌های قضایی – امنیتی: صدور دستور ویژه ازسوی رئیس‌جمهور / انجام پیگیری‌های لازم ازسوی وزارت اطلاعات/ تکمیل و ارسال پرونده به قوه قضاییه/ تشکیل پرونده ازسوی قوه قضاییه/ دستگیری مدیرعامل چای دبش / بازداشت تعدادی مدیر دولتی متخلف
وضعیت پرونده: درحال رسیدگی ازسوی قوه قضاییه
۴
گروه عظام
به‌سرانجام رسیدن پرونده فساد اقتصادی گروه عظام را باید از دیگر نمودهای مبارزه فراگیر جمهوری‌اسلامی با فساد ارزیابی کرد. اگرچه برخی رسانه‌ها و جریان‌های معاند تلاش کردند با ارائه اطلاعات مستند و شبهه‌سازی‌هایی، پرونده فساد گروه عظام و رئیس آن، عباس ایروانی را به‌عنوان مثالی برای «فساد سیستماتیک» در جمهوری‌اسلامی القا کنند، اما ایروانی طی روزهای اخیر برای تحمل مدت حبس خود، راهی زندان شد.
متهم اصلی: عباس ایروانی، رئیس گروه قطعه‌سازی عظام
اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور
تعداد پرونده‌ها: ۲ پرونده با حدود ۱۲ متهم
عناوین اتهامی: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور / قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو / رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو / معاونت در جعل اسناد / معاونت در استفاده از اسناد مجعول / معاونت در پرداخت رشوه / مشارکت در فراری دادن یک متهم
زمان وقوع جرم: از حدود سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹
زمان کشف: تیرماه ۱۳۹۹
کشف: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
اقدام‌های قضایی – امنیتی: دستگیری متهمان ازسوی دستگاه‌های امنیتی / برگزاری جلسات رسیدگی ازسوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی/ صدور حکم
وضعیت پرونده: قطعی شدن احکام متهمان / معرفی متهم ردیف اول به زندان برای گذراندن دوران محکومیت
۵
گروه صنعتی رستمی‌صفا
رسیدگی به اتهام‌های فساد اقتصادی گروه صنعتی رستمی‌صفا نیز از دیگر پرونده‌هایی به‌شمار می‌رود که نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های امنیتی – قضایی کشور برای مقابله با پرونده‌های اختلال در نظام اقتصادی کشور است. محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی «رستمی صفا»، ابربدهکار بخش غیردولتی بود که با همراهی تعدادی از بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور دریافت کند. او با گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل‌توجهی را از کشور خارج کرده بود.
متهم اصلی: محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی «رستمی‌صفا»
اتهام: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
عناوین اتهامی: قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی / ارائه اطلاعات خلاف واقع برای دریافت تسهیلات/عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزی / مصرف تسهیلات در غیر از محل خود / تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها / ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی / دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان
زمان وقوع جرم: طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷
زمان کشف: در ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
کشف‌کننده: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
اقدام‌های قضایی – امنیتی: طرح شکایت ازسوی تعدادی از بانک‌ها/ صدور قرار جلب به دادرسی / ارسال پرونده به بازپرسی / جمع‌آوری گسترده مستندات از تخلفات گروه رستمی‌صفا
وضعیت پرونده: صدور حکم برای متهمان اصلی پرونده / ادامه رسیدگی به برخی اتهام‌های مطرح در کیفرخواست