به گزارش همشهری‌آنلاین، نقدینگی همان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به اضافه پولی است که به صورت سپرده‌های دیداری و غیردیداری نزد بانکهاست و مهم‌ترین شاخصی که می‌تواند ضریب فزاینده نقدینگی را رشد دهد، شاخصی است به نام پایه پولی که از جمله متغیرهای بسیار مهم پولی است که اصطلاحا به آن پول پرقدرت بانک مرکزی می‌گویند؛ چرا که هر میزان بر پایه پولی افزوده شود، چندبرابر آن نقدینگی خلق می‌شود.
بخشی از نقدینگی که درجه نقدشوندگی بالایی دارد، همان پول است که شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌شود. بخش مهم نقدینگی هم ماهیت شبه پول دارد که قدرت نقدشوندگی آن نسبت به پول پایین است و عمدتا شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه و سایر سپرده‌های با ماندگاری بالا نزد بانک مرکزی می‌شود.
با این حساب وقتی بانک‌ها تسهیلات بیشتری بدهند، اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند و اگر این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و دارایی محور نظیر مسکن، خودرو، سکه و طلا یا ارز برود، احتمال شوک قیمتی وجود دارد. به همین خاطر بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرد تا جلوی سرعت رشد نقدینگی را بگیرد و اجازه پیش‌روی با سرعت بالای تورم را ندهد چرا که رشد نقدینگی و نسبت آن با تولید ناخالص داخلی به تورم می‌انجامد.
آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ با یک روند نزولی محسوس به ۲۵.۴ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ رسیده و بانک مرکزی هم نرخ رشد نقدینگی در سال آینده را با ۲ درصد نوسان مثبت و منفی در محدوده ۲۳ درصد هدف‌گذاری کرده با این امید که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال آینده به کانال ۲۰ درصد برسد.
شاید این سوال مطرح باشد که اگر نرخ رشد نقدینگی اثر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد، چرا بانک مرکزی سعی نمی‌کند که نرخ آن را در سال بعد به محدوده زیر ۲۰ درصد برساند؟ توضیح محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی این است که تغییر اندک نرخ رشد نقدینگی هدف در 1403، نسبت به پارسال به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی است. معنای این سخن او این است که اگر این بانک بخواهد فشار بیشتری بر بانک‌ها اعمال کند تا اقدام به خلق نقدینگی بیشتر نکنند، ممکن است که نرخ رشد اقتصادی کندتر، تولید کمتر و نرخ بیکاری بیشتر شود.