به گزارش همشهری‌آنلاین، موسسه حقوق بشر «سیناء» پنج‌شنبه اعلام کرد که «محمد سعد کامل» که در گروه تروریستی داعش به «ابوحمزه القاضی» ملقب بود، از جمله فرماندهان و اعضای این گروه تروریستی بود که سه سال قبل در ازای آزادی‌شان خود را به مسوولان مصری تسلیم کردند.
وب‌سایت انگلیسی «میدل‌ایست‌آی» در گزارشی به نقل از این سازمان اعلام کرد که ابوحمزه القاضی مرد شماره سه در تشکیلات داعش در منطقه سیناء و در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ مفتی داعش و رئیس القضات آن بود.
حمله خونین
براساس گزارش این موسسه حقوق بشری ، ابوحمزه القاضی در سال ۲۰۱۷ با صدور فتوایی، حمله به مسجدی واقع در شمال سیناء را مباح اعلام کرد، در آن حمله تروریستی بیش از ۳۰۵ نمازگزار در نماز جمعه کشته شدند که از نظر تعداد غیرنظامیانی که در آن جان خود را از دست دادند، خونین‌ترین حمله در تاریخ مصر محسوب می‌شود.
این موسسه در گزارش خود اعلام کرده است، ابوحمزه القاضی در حال حاضر همراه با زن و فرزندانش زندگی می‌کند و خانه و حقوق ماهانه دارد و از زمانی که در سال ۲۰۲۱ خود را تسلیم کرد، هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده است.
موسسه یاد شده تاکید کرد که فتواهای ابوحمزه القاضی راه را برای یک مرحله خون‌بار بی‌سابقه علیه غیرنظامیان در سیناء باز کرد که در آن ریختن خون تمام غیرنظامیانی که به هر نحوی با ارتش همکاری دارند، چه با رساندن آب به پایگاهی نظامی چه انتقال سیمان از کارگاه ارتش و یا مشارکت در پروژه‌های ساخت‌وساز وابسته به ارتش، مباح دانسته شد.
یک نظامی مصری گفت: برخی از اعضای آزاد شده داعش به منطقه «الاسماعیلیه» در غرب کانال سوئز و دیگر مناطق منتقل شدند و در آنجا تحت کنترل شدید اطلاعات نظامی مصر قرار دارند.
این منبع که به دلیل نداشتن مجوز گفتگو با مطبوعات، خواست نامش فاش نشود، اظهار کرد: با تمام مظنونان تروریستی که خود را تسلیم ارتش کرده و همکاری مسالمت‌آمیز را می‌پذیرند، به شکلی شایسته برخورد می‌شود. مظنونانی وجود دارند که برای کمک به دولت در خنثی کردن خطر سایر افراطی‌ها، با حمایت مسوولان همراه با خانواده‌شان در امنیت زندگی می‌کنند.
ابوحمزه القاضی کجا اقامت دارد؟
وب‌سایت میدل‌ایست‌آی در گزارش خود اعلام کرد که موفق نشده به صورت مستقل درباره محل اسکان القاضی تحقیق کند اما در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، به نقل از موسسه حقوق بشری «سیناء» و دیده‌بان حقوق بشر آمده است که چهار تن از ساکنان شمال سیناء شهادت دادند که نزدیکان و خانواده‌های اعضای داعش در منطقه الاسماعیلیه و مناطق اطراف آن سکونت داشته و دستگاه‌های امنیتی برای آنها حقوق ماهانه و کارت‌های شناسایی جهت استفاده در داخل منطقه محدودی را فراهم کردند.
دولت مصر اینگونه ارزیابی می‌کند که از سال ۲۰۱۳ دستکم ۶۵۰ غیرنظامی توسط گروه تروریستی داعش در سیناء کشته شدند. برخی منابع محلی در قبایل منطقه سیناء به میدل‌ایست‌آی گفتند که این تروریست‌ها گروه نسبتا کوچک و با تسلیحات اندکی بودند که در سال ۲۰۲۲ به شکل رسمی در هم شکسته شدند.
احمد سالم، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری سیناء اظهار کرد: عفو اعضای گروه‌های مسلحی که سلاح‌های خود را زمین گذاشتند، هرگز نباید شامل کسانی باشد که عامدانه مرتکب جنایات خطرناکی چون هدف قرار دادن غیرنظامیان و قتل عمد آنها شدند.
دهم سپتامبر ۲۰۲۱ اتحادیه قبایل منطقه سیناء که شبه‌نظامیان موافق دولت مصر و همپیمان جدی نیروهای مسلح این کشور بوده و «ابراهیم العرجانی» همپیمان اصلی السیسی هدایت آنها را بر عهده دارد، اعلام کردند که ابوحمزه القاضی خود را تسلیم کرد.
این گروه شبه‌نظامی با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود، القاضی را یکی از بزرگترین سران افراطی‌ها و رئیس دادگاه شرعی داعش (در استان سیناء) و سرکرده مبلغان عناصر تروریست و افراطی خواند و اعلام کرد، بازداشت القاضی پس از هماهنگی و تامین یک مسیر امن برای او و خانواده‌اش (همسر و سه فرزندش) انجام شد، برای میلیون دفعه تاکید می‌کنیم که سران داعش که هر روز کشته یا تسلیم می‌شوند، دلیلی بر موفقیت نیروهای مسلح در میدان‌های نبرد هستند.
در ادامه بیانیه سازمان حقوق بشری سیناء آمده است، اصول و قوانین درگیری‌های مسلحانه اجازه عفو گسترده را پس از توقف اقدامات خصمانه می‌دهد اما این بخشودگی شامل حال افراد مظنون به دست داشتن در ارتکاب نقض‌های بزرگ قوانین بین‌المللی انسانی یا آنها را نمی‌دهد که به ارتکاب چنین جرایمی متهم هستند.
آزادسازی اعضای داعش به مقایسه‌هایی میان عفو و سیاست السیسی در بازداشت ده‌ها هزار منتقد صلح‌جوی دولتش از سال ۲۰۱۳ منجر شد.
همچنین در بیانیه سازمان یاد شده آمده است، این حق شهروندان است که استانداردهای مربوط به عفو مظنونان ارتکاب خشونت‌های گسترده و جنایات کشتار جمعی و همزمان اعمال نشدن آنها در مورد مخالفان سیاسی متهم به انتشار مطالب یا اعتراض در شبکه‌های اجتماعی را به روشنی بدانند.
طبق بررسی شبکه عربی دفاع از حقوق بشر که آوریل ۲۰۲۱ آن را منتشر کرد، در حال حاضر حدود ۶۵ هزار زندانی سیاسی مخالف سیاست‌های السیسی در زندان‌های مصر به سر می‌برند.