همشهری آنلاین - همزمان درحالی‌که ارقام رشد اقتصادی موید خروج اقتصاد ایران از رکود طولانی‌مدت سال‌های پایانی دهه ۹۰ بود، تب تورم در برخی کالاهای خوراکی همچنان بالا بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید: در ۲ سال گذشته، هم نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد تثبیت شده و هم کشور از چاله رکودی دهه ۹۰ کاملا خارج شده است. او در عین حال تأکید می‌کند: نرخ تورم ۳۵ درصدی، حد مطلوبی برای ستاد اقتصادی دولت نیست و تورم باید امسال بیش از این کاهش پیدا کند. خاندوزی در گفت‌وگو با همشهری، عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ و همچنین چشم‌انداز آن در سال جاری را روایت می‌کند.
روند طی‌شده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را چگونه ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی شما از روند اقتصاد در سال جاری چیست؟
اگر بخواهیم پایان سال ۱۴۰۲ را به‌عنوان پایان مقطع ۳۰ماه عملکرد دولت سیزدهم درنظر بگیریم و کارنامه این ۲ سال و نیم را خیلی سریع بازخوانی کنیم، به‌نظرم نمی‌شود نسبت به نقطه عزیمت اقتصاد در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم بی‌توجه بود. دولت سیزدهم دقیقا در سال پایانی دهه ۹۰ مسئولیت را بر عهده گرفت. طبق اذعان نهادهای بین‌المللی، ازجمله گزارشی که بانک جهانی در نوامبر ۲۰۲۳ منتشر کرد، دهه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ دهه از دست رفته اقتصاد ایران لقب گرفته است.
همچنین جمع‌بندی مقامات و سیاستگذاران داخلی و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب، نسبت به دهه ۹۰ این بوده که در این دهه، به یک معنا بسیاری از امور اقتصادی، تعطیل بوده و بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته است.
پدیده غالب بر اقتصاد ایران در آن مقطع چه بود؟
نزد بسیاری از صاحب‌نظران، یک اجماع نانوشته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه غیر از ۲ سال میانی دهه ۹۰ که به جهت گشایش‌های نفتی و ارزی ناشی از برجام، اقتصاد ایران رشد خوبی را تجربه کرد و تورم هم پایین آمد، در بقیه سال‌های دهه ۹۰، اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی پایداری را پشت سر گذاشت.
از نظر شما این دوره رکود تورمی طولانی چه اثری بر اقتصاد ایران داشت؟
طولانی شدن این روند موجب شد اقتصاد ایران به سمت کلنگی شدن حرکت کند.
معنا و مفهوم کلنگی شدن اقتصاد در پایان دهه ۹۰ چیست؟
به این معنا که در سال‌های پایانی دهه ۹۰، نه‌تنها رونق و رشدی ایجاد نمی‌شد، بلکه سرعت افزایش اشتغال و تولید بسیار ناچیز بود. همچنین چشم‌انداز بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد ایران در داخل و تعاملات و تجارت اقتصادی ما در خارج هم کاملا حالت فرساینده پیدا کرده بود و البته پاندمی کرونا هم به تشدید این اتفاق در اقتصاد ایران دامن زد.
یعنی مهم‌ترین مشکل از نظر شما، در آغاز به‌کار دولت سیزدهم، پدیده رکود تورمی بود؟
بله، روند مستهلک شدن بنیه تولیدی اقتصاد ایران، همزمان با ظهور یک روند تورمی پایدار، در سال‌های پایانی دهه ۹۰، مهم‌ترین واقعیتی بود که باید دولت سیزدهم در شروع دهه جدید برای آن چاره می‌اندیشید؛ بنابراین کلان‌پروژه اقتصاد دولت، باید عبور از این مختصات و رکود تورمی دهه ۹۰ تعریف می‌شد؛ به همین جهت بود که مجموعه سیاست‌هایی با هدف تحرک بخشیدن به اقتصاد طراحی شد.
سیاست‌هایی که طراحی شد، چه مختصاتی داشت؟
آن سیاست‌ها ناظر بر این بود که نه‌تنها رشد اقتصادی بازگردد و به روند بلندمدت خودش در اقتصاد ایران برسد، بلکه موتورهای تولید در آینده، موتور رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رشد بهره‌وری را در اقتصاد ایران روشن کند.
آیا این سیاست‌ها در ۳۰ماه گذشته اثر بخش بوده است؟
طبق آمار، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اقتصاد ایران مجموعا یک نرخ رشد حداقل ۴ درصدی را تجربه کرد. به‌واقع سال ۱۴۰۲، سومین سالی است که اقتصاد با نرخ رشد ۴ درصدی به پیش رفته و به یک نوع ثبات در رشد و خروج از رکود مسلط بر دهه ۹۰ دست یافته است.
درحالی‌که در دهه ۹۰ با پدیده نرخ رشد منفی در حوزه سرمایه‌گذاری مواجه بودیم، در ۳ سال اخیر هر سال شاخص نرخ رشد سرمایه‌گذاری در حال مثبت شدن است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۲ به رکوردی کم‌سابقه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یافتیم. در این سال رقم سرمایه‌گذاری جذب شده در اقتصاد ایران به ۵ میلیارد دلار رسید. علاوه بر این، طبق آمار سازمان اداری و استخدامی، عملکرد بهره‌وری عوامل تولید هم رشد محسوس و چشمگیری را نشان می‌دهد.
این داده‌ها گویای چه واقعیتی است؟
گویای این است که در ۲ سال بعد از کرونا، هم نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد تثبیت شده و هم کشور از آن چاله رکودی دهه ۹۰ کاملا خارج شده است.
چشم‌انداز اقتصاد را در سال ۱۴۰۳ چگونه می‌بینید؟
در سال ۱۴۰۳ با این روند سرمایه‌گذاری و این افزایش بهره‌وری‌ها و تداوم مسیر رونق اقتصادی، ثبت اعداد عملکردی بهتر، اصلا دور از دسترس نیست.
آیا این رشد شاخص‌های اقتصادی به بهبود وضع اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد جهانی منجر شده است؟
بله، اتفاقا خیلی‌ها می‌پرسیدند ثمره سفرهای خارجی آقای رئیس‌جمهور یا دیدار و مذاکره با شرکای راهبردی ایران، ازجمله با روسیه و چین چیست؟ به‌نظر من مهم‌ترین شاخص ارزیابی خروج اقتصاد ایران از انزوا این است که ما بتوانیم بیشتر از قبل با دنیا تجارت کنیم و دنیا هم بیشتر در ایران سرمایه‌گذاری کند؛ طبق آمار موجود این دو امر محقق شده است.
آیا آماری هم دارید که موید ادعای شما باشد؟
رشدی که در بخش واقعی اقتصاد ایران رخ داد، موجب شد در سال ۱۴۰۱ بالاترین میزان صادرات غیرنفتی تاریخ ایران به ثبت برسد. امسال هم به لحاظ وزنی ۱۱ درصد بیش از سال ۱۴۰۱، صادرات انجام دادیم، اما چون قیمت خیلی از محصولات پتروشیمی و فولادی در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کرد، به لحاظ ارزشی نتوانستیم رکورد ۱۴۰۱ را بشکنیم.
علاوه بر حوزه تجارت خارجی، اثر خروج اقتصاد از رکود را در کدام‌یک از بخش‌های داخلی اقتصاد می‌توان دید؟
رکود اقتصاد ایران در دهه ۹۰، بر زندگی مردم اثری ملموس داشت؛ چنان‌که خروج اقتصاد از رکود افزایش میزان جمعیت شاغلان کشور را به همراه داشت.
البته برخی معتقدند رشد جمعیت شاغلان و کاهش بیکاری، ناشی از پایان کرونا بوده است. پاسخ شما چیست؟
کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ طبیعتا ناشی از پایان شرایط کرونایی بود، اما پس از آن خروج اقتصاد از رکود بود که رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشت؛ چنان‌که شاهد بودیم در کل فصول سال ۱۴۰۱ و همچنین ۳ فصل اول سال ۱۴۰۲، طبق گزارش مرکز آمار ایران، روند کاهش نرخ بیکاری تا سطح عدد ۶.۷ ادامه؟ پیدا کرده است. طبق این آمار ما الان فقط در ۷ استان کشور بیکاری دورقمی، یعنی بالای ۱۰ درصد داریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در اکثر استان‌های کشور تک‌رقمی و در خیلی از استان‌ها در محدوده ۶ و ۷ درصد است. این آمار نشان‌دهنده ایجاد اشتغال و تحرک در بازار کار است و نشان می‌دهد دولت در خروج اقتصاد از رکود موفق بوده است.
آیا به جز آمار نرخ بیکاری، شواهد آماری دیگری که موید ادعای خروج اقتصاد از رکود باشد، در دست دارید؟
به‌عنوان مثال طبق اطلاعات موجود در درگاه ملی مجوزها، در این دوره بیش از یک میلیون نفر بدون کاغذبازی و موانعی نظیر آن، توانسته‌اند پروانه یا مجوز کسب‌وکار دریافت کنند. عدد تسهیلات با نرخ ترجیحی تبصره ۱۸ بودجه بیش از ۲۰ برابر شده که عمدتا صرف همین اشتغال‌های کوچک و متوسط شده است. حرکت سایر متغیرها هم نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.
به رکود تورمی پایدار در دهه ۹۰ و همچنین خروج اقتصاد از مهلکه رکود اشاره کردید، اما آنچه برای خانوارها ملموس‌تر است، روند نرخ تورم است. برای حل این مشکل چه می‌شود کرد؟
دولت از ابتدای شروع به‌کار خود به کاهش تورم نقطه به نقطه کشور توجه ویژه‌ای داشته است؛ چنان‌که نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده، با سرعت بالا، تا پایان اسفند ۱۴۰۰، به‌شدت کاهش یافت، اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ به جهت برخی اتفاقاتی که در عرصه بین‌الملل، بعد از جنگ اوکراین، رخ داد و همچنین اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ دوباره بازگشت روند تورمی را شاهد بودیم.
این افزایش البته در نیمه اول ۱۴۰۱ پدیده‌ای فراگیر در سطح جهان بود؛ یعنی کشورهایی که دهه‌ها هم تورم‌های بسیار کمی داشتند در آن برهه از زمان، یعنی تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، نرخ‌های تورم خیلی بالایی را تجربه کردند. البته این مسئله در نیمه دوم و مخصوصا در زمستان سال ۱۴۰۱ صورت دیگری گرفت؛ یعنی ما علاوه بر این موج جهانی، به‌خاطر هجمه به بازار ارز، ناشی از ناآرامی در کشور با روند تازه‌ای مواجه شدیم. هجوم به بازار ارز موجب شد که در زمستان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم از ناحیه جهش نرخ ارز افزایش پیدا کند؛ به‌نحوی که فروردین‌ماه ۱۴۰۲ یکی از بالاترین نقاط تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده را در اقتصاد ایران شاهد بودیم و این نرخ به ۵۵ درصد رسید.
خب، با توجه به این موارد در سال ۱۴۰۲ برای مقابله با تورم چه کردید؟
دولت در سال ۱۴۰۲ برنامه ویژه‌ای را برای حل مسئله تورم تدارک دید؛ برنامه‌ای که باید نه‌تنها ترمزی برای کم کردن سرعت تورم باشد، بلکه بتواند دنده معکوس داده و تورم را به سطوح پایین‌تر بیاورد. در نتیجه مجموعه تدابیری برای کاهش بی‌انضباطی‌های پولی و بانکی، تعیین تکلیف ۳ بانک از بانک‌های ناتراز، کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین انضباط بودجه‌ای و مالی در دولت رخ داد.
در کنار این مسئله، گشایش‌های خارجی که از بهبود روابط ایران و عربستان شروع شد و بعد هم قطعیت پیوستن ایران به گروه کشورهای عضو بریکس و اتفاقاتی از این دست، کمک کرد که در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدی در فروردین به ۳۵ درصد در زمستان کاهش پیدا کند؛ البته تأکید می‌کنم نرخ تورم ۳۵ درصدی، حد مطلوبی برای ستاد اقتصادی دولت نیست و تورم باید سال آینده بیش از این کاهش پیدا کند.
حتی در حوزه تورم هم، خانوارها عمدتا تورم خوراکی‌ها و رشد نرخ اجاره‌بها را بیشتر از سایر مولفه‌ها احساس می‌کنند. برای تعدیل نرخ تورم در این حوزه‌ها چه برنامه‌ای دارید؟
تورم خوراکی‌ها و اجاره‌بهای مسکن، بر طبقات متوسط و ضعیف فشار ویژه‌ای ایجاد می‌کند. بر این اساس دولت در سال ۱۴۰۲ تلاش کرد نرخ مسکن کمترین میزان افزایش را داشته باشد. حرکت قطار ساخت مسکن، به‌رغم چندین سال رکود، وضع را بهبود بخشیده است.
وقتی وضع اسفند را با اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مقایسه می‌کنیم تقریبا در همه نقاط کشور یا تورم حوزه مسکن نزدیک به صفر بوده یا در برخی از نقاط حتی منفی بوده است. دومین دغدغه اصلی مردم تورم خوراکی‌هاست. در ماههای اخیر نرخ رشد تورم خوراکی‌ها، غیر از گوشت مهار شده، اما باز هم کافی نیست. باید قدرت خرید در اقلام سفره خانوارها را تقویت کنیم. بر همین اساس از بهمن‌ماه سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان به رقم کالابرگ، با شرایطی، اضافه شد. به‌واقع کار سخت ما در دولت این بود که این بلای رکود تورمی را با رفع برخی از ایرادات ساختاری، از سر اقتصاد ایران دور کنیم.
در چارچوب این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالیاتی چه جایگاهی داشته است؟
جزء دوم اصلاح ساختاری ما کم کردن وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بود؛ هرچند هنوز در حوزه صادرات نفت به شرایط قبل از تحریم‌ها نرسیده‌ایم، اما نسبت به سال آخر دولت دوازدهم، روند تولید و صادرات نفت و میعانات جهش بسیاری داشته است. با این حال باید سهم درآمدهای نفتی از کل کیک بودجه کاهش پیدا می‌کرد و سهم درآمدهای پایدار بالا می‌رفت تا آسیب‌پذیری دولت کاهش یابد.
تکیه شما در اصلاح سیستم مالیاتی، بر چه چیزی استوار بوده است؟
دولت با تمرکز بر شناسایی مسیرهای فرارهای مالیاتی، کسانی را که هیچ‌وقت جزو مودیان مالیاتی نبودند، شناسایی کرد.
خب، با این حساب و با انجام این اصلاحات، در حال حاضر چه تعداد مودی مالیاتی در کشور شناسایی شده‌اند؟
در حال حاضر تعداد مودیان مالیاتی از محدوده ۴ میلیون مودی به بالای ۸ میلیون مودی رسیده است؛ یعنی رشدی معادل ۱۰۰ درصد داشته‌ایم.
برخی معتقدند اصلاحات نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از سختگیری بوده. آیا این ادعا درست است؟
به هیچ‌وجه، وزارت اقتصاد در چارچوب اصلاح ساختار نظام مالیاتی، به سمت استفاده از سامانه‌های الکترونیک و سیستمی شدن مسیر دریافت مالیات در حال حرکت است. بر این اساس توانسته‌ایم مالیات‌دهنده‌های واقعی‌تری را شناسایی کنیم. اتفاقا اصرار وزارت اقتصاد بر این بوده است که به جای افزایش مالیات مودیان قدیم، باید درآمدهای مالیاتی دولت از طریق شناسایی ظرفیت‌های جدید افزایش یابد.
اعداد و ارقام در این زمینه چه روایتی دارند؟
امروز که با شما صحبت می‌کنم سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در شناسایی مودیان جدید نیز همچنان‌که گفتم رشد دوبرابری داشته‌ایم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ بتوانیم بخشی از منابع بودجه را مبتنی بر این ظرفیت جدید تامین کنیم.
به‌نظر شما، افزایش درآمد مالیاتی دولت، چه نقشی در کاهش کسری بودجه و به تبع آن کنترل تورم داشته است؟
افزایش درآمد مالیاتی یک جزء خیلی مهم دارد؛ دولت بخشی از مالیات دریافتی را صرف کمک و تخصیص بودجه به نهادهای خدمت‌رسان می‌کند. پس مسئله مهم برای دولت وصول عدد بیشتر مالیات نیست، بلکه بیشتر خدمت دادن از ناحیه درآمدهای مالیات است.
به‌عنوان مثال حتما مشاهده کرده‌اید که یک‌درصد سهم بهداشت و درمان که از محل درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازیم، باعث ارائه خدمات بیشتر، نسبت به سال‌های گذشته، در این بخش شده است.
از طرف دیگر نیمی از مالیات ارزش‌افزوده سهم نهادهای خدماتی مثل شهرداری‌هاست. در سال ۱۳۹۹ شهرداری‌های کشور، از این محل، فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دریافت کردند، اما سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی ۱۰ برابر شده است. به این معنا توان خدمات‌رسانی در شهرداری‌ها هم ۱۰ برابر شده است.
یکی از اضلاع اصلاح ساختاری اقتصاد، اصلاح نظام بانکی بوده، دولت برای سال آینده در مورد اصلاح ساختاری بانک‌ها چه برنامه‌ای دارد؟
امسال امیدوارم که از جهت به ثمر نشستن خیلی از اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی، سالی باشد که جامعه تأثیر این اصلاح ساختاری را به چشم خود ببیند؛ به این معنا که در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی غیر از تعیین‌تکلیف ۳ مؤسسه ناتراز، مهلت زمانی ۶ ماههای را هم برای سایر بانک‌های ناتراز با هدف ترمیم ساختاری تعیین کرد. درصورت موفق نبودن این بانک‌ها، در رفع مشکلات، تا پایان سال ۱۴۰۳ آنها نیز تعیین‌تکلیف خواهند شد.
غیر از برخورد با ناترازها سایر اجزای اصلاح ساختار بانک چیست؟
وزارت اقتصاد پیشنهاد خوبی را برای کمک به اصلاح ساختار بانک‌ها به هیأت وزیران ارائه داد که مصوب هم شد. این مصوبه اجازه می‌دهد بانک‌ها، آن دسته از شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را که غیرضروری است، واگذار کنند.
آیا املاک و مستغلات بانک‌ها هم شامل این تعیین‌تکلیف می‌شود؟
بله به بانک‌های دولتی اعلام شده که املاک و مستغلات مازاد خود را واگذار کنند؛ در غیراین صورت دولت راسا برای تعیین‌تکلیف این املاک اقدام می‌کند.
یکی از بهانه‌های همیشگی، ترس مدیران از برخوردهای نهادهای نظارتی بوده؛ برای حل این مشکل اقدامی انجام شده است؟
اتفاقا از مقامات و سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی نیز برای صحه گذاشتن بر قیمت‌گذاری این املاک و مستغلات کمک گرفته‌ایم تا مدیران بانکی بهانه‌ای درباره نحوه قیمت‌گذاری و واگذار نکردن املاک نداشته باشند.
پس دغدغه مدیران نظام بانکی مرتفع شده است؟
مدیران ارشد بانکی قبلا بهانه‌جویی‌هایی داشتند و می‌گفتند ما اگر بنگاه‌هایمان را واگذار کنیم ممکن است دستگاه‌های نظارتی، ما را مورد بازپرسی و بازخواست قرار بدهند. برای رفع نگرانی‌ها با برخی از مدیران این بنگاه‌های بزرگ و هلدینگ‌های بانکی در وزارت اقتصاد جلساتی را برگزار و به آنها اعلام کردیم که شرط باقی ماندن شما در سال ۱۴۰۳ بر صندلی مدیریت این است که از بنگاه‌داری دست بردارید و شجاعت و جسارت داشته باشید که قانونی عمل کنید. این اتفاقات امسال اثر و نتیجه خودش را نشان خواهد داد.
آیا در چارچوب این اصلاح ساختار قرار است بانک‌های خصوصی ناتراز هم در سال آینده تعیین‌تکلیف شوند؟
ما مدافع این هستیم که قواعد دولت در مورد بانک‌های ناتراز را یا بانک‌ها اجرا کنند و تن به قانون بدهند یا باید منتظر یک برخورد بدون اغماض و مماشات باشند.
آیا به لحاظ قانونی دست شما برای برخورد باز است؟
ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، اتفاق خوبی بود که در آذر سال ۱۴۰۲ رخ داد. این قانون جدید اختیارات خوبی به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به حل و فصل مسائل بانک‌ها ایجاد می‌کند. بانک مرکزی هم جدی است و قصد دارد از اختیارات قانونی خود استفاده کند. البته در خود قانون مهلت‌های ۳ تا ۶ ماههای برای بانک متخلف درنظر گرفته شده بود. پایان مهلت ۶ ماهه اواخر بهار ۱۴۰۳ خواهد بود. امیدواریم که از آن به بعد، با این ساختار جدید و ابزارها و اختیارات نظارتی کاملی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، شاهد اقتدار و سرعت عمل در برخورد با متخلفان باشیم.
شما در چارچوب همین اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح نظام پرداخت تسهیلات خرد را از ۲ سال پیش هدف گرفتید. آیا این روند ادامه می‌یابد؟
این مسئله‌ای که شما درباره تسهیل دسترسی مردم به اعتبارات خرد و تسهیلات کوچک بانکی ذکر کردید، یک جریان مستمر و یک مطالبه جدی است که در وزارت اقتصاد به‌صورت علی‌الدوام پیگیر آن هستیم؛ زیرا معتقدم اگر به‌دنبال عدالت اقتصادی هستیم باید تمام گروه‌هایی را که تا پیش از این به اعتبارات بانکی دسترسی نداشتند، به شبکه بانکی وصل کنیم. ایجاد دسترسی به اعتبارات بانکی برای اولویت‌هایی مانند تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارهای خرد، بنگاه‌های کوچک و متوسط و البته برای نیازهای مصرفی خانوارها، مانند تهیه جهیزیه یا رفع نیاز مالی برای درمان بیماری‌ها و ایجاد سهولت و رفع موانع در این مسیر، ازجمله اهداف وزارت اقتصاد است.
آیا بانک‌ها نیز از این رویکرد استقبال کرده‌اند؟
بله، چون طبق آمارهای موجود اتفاقا دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد زیر یک‌درصد و بلکه زیر نیم‌درصد نکول دارند. در نتیجه پرداخت تسهیلات خرد برای بانک‌ها نیز از ریسک پایین‌تری در حوزه نکول برخوردار است.
گام بعدی در حوزه تسهیل پرداخت وام‌های خرد بانکی چیست؟
تلاش کرده‌ایم نظام اعتبارسنجی را جایگزین وثیقه بردن، ملک گذاشتن، ضامن بردن و... کنیم. توفیقات خوبی نیز داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۳ با بهره‌برداری از مدل جدید اعتبارسنجی که با همراهی شرکت اعتبارسنجی ایرانیان انجام خواهد شد، مردم راحت‌تر اعتبارسنجی خواهند شد و وام دریافت می‌کنند.
یعنی قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
با اجرای برنامه اعتبارسنجی، همه مردم ایران، یعنی هر کسی که بالای ۱۸ سال دارد و وارد فعالیت اقتصادی شده، حتما یک رتبه اعتباری هم خواهد داشت. طبق این رتبه، بانک‌ها به مشتریان خوش‌حساب، بدون ضامن، وثیقه و امثالهم اعتبار و وام بانکی پرداخت می‌کنند.
برای حوزه توزیع متوازن منابع بانکی، در سراسر کشور، چه برنامه‌ای دارید؟
یکی از اولویت‌های دولت این است که بتواند در سطح کشور، یعنی در مناطق و استان‌ها، اختیارات بیشتری اعطا کند و با تمرکززدایی نسبت به پایتخت و افزایش قدرت تصمیم‌گیرندگان محلی در استان‌ها و همچنین انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در استان‌ها بالاتر ببرد. اینها اتفاقاتی است که در این ۲ سال به‌طور جدی پیگیری شده است.تلاش کرده‌ایم که در عمل همه جای ایران و همه مردم از همه اقشار، به‌طور یکسان از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تصویر سفر استانی در واقعیت اقتصادی را به این ترتیب ترجمه کنیم که قشرهای مختلف و مناطق مختلف کشور حس کنند که در اقتصاد، مشارکت و نقش دارند.