همشهری آنلاین - فتانه احدی: وکیل پایه یک دادگستری دراین باره گفت: نقش خانواده در تامین امنیت و سلامت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، قانون گذار با هدف تامین سلامت وسعادت جامعه، شرایطی را برای تشکیل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جدپدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می گوید که نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است.قانون مدنی در این حکم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است و عقد ازدواج را منوط به رضایت پدر یا جد پدری کرده است.
فاطمه کدخدازاده افزود: در بررسی فقهی امر به روایتی از امام باقر(ع) اشاره می‌کنیم که فرموده اند:
«هرگاه زن، صاحب اختیار خود باشد به گونه‌ای که بتواند خرید و فروش کند و بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال خود به هر کس می‌خواهد ببخشد، نظرش در مورد نکاح نیز نافذ است و اگرخواست، بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند. اما اگر این‌چنین نبود، ازدواج او جایز نیست مگر با اذن ولی‌اش»
او ادامه داد: با توجه به این روایت خاص و نظر چندی از فقها مبنی بر عدم لزوم اجازه پدر و استقلال دختر باکره در عقد ازدواج، فقهای معاصر و قانونگذار به دلیل رعایت مصلحت جامعه و مراقبت از خانواده، اجازه ولی را برای ازدواج لازم شمرده اند. همچنین با مطالعه قوانین و تفاسیر ارائه شده در می یابیم که اثر اجازه پدر از تشریفات لازم برای ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه و ثبت در شناسنامه است نه در نفس وقوع ازدواج. از این رو ازدواج بدون اذن پدر صحیح اما غیرقابل ثبت بوده و از باب عدم ثبت ازدواج، برای زوج مجازات کیفری تا یکسال حبس تعیین شده است.
این حقوقدان گفت: حال سوال حاضر این است که در صورت عدم اجازه پدر یا عدم دسترسی به پدر جهت استیذان در ازدواج، تکلیف و راه حل قانونی آن چیست؟
راهکار قانونی در ماده ۱۰۴۳-۱۰۴۴ اینکونه آمده است:…..دختر می تواند با معرفی کامل فردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام کنند.
کدخدازاده اضافه کرد: همانطور که ملاحظه می شود در صورت عدم اجازه پدر میتوان با ارائه درخواست اجازه ثبت نکاح، نه طرح دعوی به معنای خاص که مستلزم ارائه دادخواست و تشریفات دادرسی است، خواهان رسیدگی شد. بنابراین این درخواست جنبه ترافعی ندارد و دادگاه فقط با بررسی اهلیت و بلوغ دختر و مرد مورد نظر برای ازدواج و نبود موانع قانونی، توانایی مرد در اداره زندگی مشترک و تأمین نفقه اجازه ثبت نکاح را صادر می کند.
او تاکید کرد: اما باید به این نکته نیز توجه کرد که پس از ازدواج با حکم دادگاه، به این دلیل که اجازه ولی دختر، ضمیمه ثبت ازدواج نبوده است، پدر با اعلام سقوط اجازه و اثبات عدم مصلحت دختر می تواند درخواست فسخ یا طلاق را به دادگاه ارائه کند.
پس بنابراین با توجه به اهمیت خانواده و حفظ کیان آن، همچنین جلوگیری از طرح همچین دعاوی در دادگاه ها بهتر است قانون گذار همچون فقهای بزرگ و روایات شیعی معتبر، رشد عقلی و بلوغ دختران را برای ازدواج کافی دانسته و قوانین موجود را در جهت به رسمیت شناختن استقلال دختران در تصمیم گیری راجع به سرنوشت خود، اصلاح کنند.