به گزارش همشهری آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز هیأت مقررات زدایی، گفت: هر سال حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جدی‌تری را از سوی مقام معظم رهبری و دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار دریافت می‌کنیم. سه سال اخیر را می‌توان یک نقطه تحول در این حوزه دانست. هیأت مقررات زدایی پیشبرد قانون را بر عهده دارد اما در عمل خود فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این چرخه را به پیش می‌برند.
سید احسان خاندوزی افزود: اتاق‌های سه‌گانه، مقررات زدایی و تسهیل مجوزها را راهبری می‌کنند و امیدوار هستیم طبق حکم قانون تسهیل صدور مجوزها، تا قبل از پایان دولت سیزدهم اعلام کنیم که این قانون به‌طور کامل اجرا شده است.
خوان آخر تبدیل مجوزهای صنفی
سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این نشست، گفت: بسیاری از اتحادیه‌ها تلاش کردند تا ۳۰۰ هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل شد. البته اکنون در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم و بزرگ‌ترین اصناف کشور پای این کار آمده‌اند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوزها است.
او ادامه داد: این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده و تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه باید این کار به سرانجام برسد و همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند.
سیاح با اشاره به اینکه اتحادیه‌های صنفی میز خدمت برگزار می‌کنند و آموزش می‌دهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند، تأکید کرد: خدمات حکومتی به‌تدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند حذف خواهد شد.
ابهامات اتاق اصناف در صدور شناسه یکتا
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این نشست با اشاره به اینکه وجود سه میلیون فعال صنفی در کشور که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کرده‌اند، این سؤال را مطرح کرد که شناسه یکتا چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت و آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند وجود دارد؟
سیاح در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی رئیس اتاق اصناف، گفت: افراد با کد ملی احراز هویت می‌شوند اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی ندارند؛ بر همین اساس، قانون برای رفع این مسئله، شناسه یکتا را در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. این شناسه کمک می‌کند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به‌صورت غیرحضوری و با اعلام شناسه یکتا دریافت کنند؛ همان‌گونه که مردم خدمات غیرحضوری را با کد ملی دریافت می‌کنند.
به گفته او، با نهایی شدن ماجرای شناسه یکتا، برای اصناف و اتحادیه‌ها هم این امکان به وجود می‌آید که افراد بدون شناسه یکتا شناسایی شوند.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ملاک است؛ ازاین‌رو اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع می‌شود و مثلاً اگر تاکنون گاز ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کرد، است دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسئله سبب می‌شود درنهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیه‌ها را تقویت خواهد کرد.