به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید احسان خاندوزی در نشست مشترک با داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای سومین سال به صورت مستمر شاهد کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی هستیم.
وزیر اقتصاد از بازگشت انضباط به دخل و خرج دولت و افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی خبر داد و گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود.
وی بیان کرد: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
خاندوزی اضاقه کرد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقاء سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
وی اضافه کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
وزیر امور اقتصاد با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت:دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، بجای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
او تاکید کرد: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.