به گزارش همشهری آنلاین؛ موضوع مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدین آن از جمله مسائل جدی برای نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به شمار می‌رود. به هرحال در دهه اخیر نشر اخباری مبنی بر اختلاس مدیران و افراد دارای نفوذ ژ، و بعضا مبهم بودن برخی پرونده‌ها و پیگیری‌های آن‌ها موجب شده برای بخشی از مردم ما چنین ذهنیتی به وجود بیاید که هیچ عزم و جدیتی برای برخورد با مجرمین اقتصادی نیست. اما با این حال کافی است نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم و برساخت‌های رسانه‌ای را کنار بزنیم تا دریابیم در ایرانِ امروز فضای حقیقیِ برخورد با مفسدین با تصویرسازی‌های رسانه‌ای تفاوت جدی دارد. برای بررسی بهتر این موضوع با محمدحسن قدیری ابیانه، تحلیلگر مسائل استراتژیک گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
دو نوع مقابله با فساد
قدیری ابیانه در ابتدا گفت: در بحث مقابله با مفاسد اقتصادی ما دو قسمت را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. مقابله با فساد گاهی از طریق خشکاندن و از بین بردن ریشه‌های فساد شکل می‌گیرد، به این معنا که فضا به سمتی رود که فساد شکل نگیرد یا کاملا حداقلی شود؛ یا از طریق برخورد با مفسدین است، یعنی مفسد اقتصادی را شناسایی کرده و از طریق قانون با آن برخورد می‌کنیم.
اولویت در موضوع فساد اقتصادی چیست؟
وی افزود: موضوع اصلی و مهم در این بین آن است که اولویت باید خشکاندن ریشه‌های فساد باشد، زیرا روش دوم که صرف برخورد با مفسد اقتصادی یا هر مفسد دیگر است، موقتی بوده و به مرور زمان جای او را کس دیگری می‌گیرد؛ به این علت که همچنان بسترهای فسادزا در کشور وجود دارد.
نظام در برخورد با مفسدین تعارفی ندارد
این تحلیلگر دامه داد: تجریه چند سال اخیر نشان داده اگر فسادی کشف شده باشد؛ حتی اگر از سوی افراد ذی‌نفوذ هم باشد نظام و دستگاه قضایی با آن برخورد کرده و در این امر تعارفی ندارد. پرونده فرزند مرحوم هاشمی، برادر رئیس‌جمهور سابق و معاون اول آن، پرونده بستگان آقای شمخانی و... به خوبی حاکی از این موضوع هستند. عزم نظام بر مقابله با فساد و مجازات مفسد است، اما آنچه که در این بین باید بیش از هرچیز مورد توجه قرار گیرد خشکاندن ریشه مفاسد است.
برخی اقدامات شایسته نظام در برخورد با ریشه‌های فساد
او ادامه بیان کرد: البته باید اشاره کرد که نظام در خشکاندن این ریشه‌ها اقدامات شایسته‌ای انجام داده است. مثلا یکی از این کارها که به نوعی یک انقلاب در حوزه اداری ماست، صدور مجوزهای مجازی برای کسب و کار است. در گذشته صدور این مجوزها به راحتی نبوده و افراد مجبور به پرداخت رشوه می‌شدند، اما این اقدام مثبت راه فساد رشوه‌گیری در این عرصه را تا حد زیادی بست. یا تبدیل ارزهای 4200تومنی به 28500تومنی از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه بود. البته این روند احتیاج به ادامه دادن و تکمیل دارد.