همشهری آنلاین – گروه سیاسی: در این میان اگرچه برخی جریان‌ها طی سال‌های گذشته همواره بر طبل وجود «فساد سیستماتیک» در کشور کوبیده و کوشیده‌اند سرنوشت پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را مبهم جلوه دهند، اما بررسی سرنوشت این دست پرونده‌ها که طی سال‌ها توجه رسانه‌ها و مردم را به‌خود جلب کرده، از بازگشت اموال به بیت‌المال حکایت دارد؛ موضوعی که سرنوشت پرونده بابک زنجانی یکی از نمودهای آن به‌شمار می‌رود و در ادامه به بررسی سرنوشت برخی از پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی می‌پردازیم.
۱
تسویه‌حساب یورویی بابک زنجانی
دی‌ماه ۱۳۹۳ بود که مقام‌های قضایی وقت از صدور قرار مجرمیت برای بابک زنجانی خبر دادند؛ مفسد دانه‌درشتی که «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته»، «پولشویی کلان» و «کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت» تنها بخشی از اتهام‌های او به‌حساب می‌آمد.
رسیدگی به اتهام‌های زنجانی در چیزی حدود ۲۶ جلسه دادگاه انجام و در نهایت در اسفندماه ۱۳۹۴ به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم شد. دیوان‌عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام این متهم را، با این قید که درصورت استرداد همه اموال می‌تواند از ارفاق‌های قانونی استفاده کند، تأیید کرد.
از آن مقطع اقدام‌های گسترده به‌منظور استرداد اموال زنجانی در دستورکار قرار گرفت تا اینکه در آخرین روزهای بهمن‌ماه ۱۴۰۲ مقام‌های قضایی اعلام کردند اموال این متهم در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده؛ اموالی که بدهی یک‌میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی او را تسویه کرده‌است.
۲
فروش اموال محمودرضا خاوری
در آخرین روزهای تابستان ۱۳۹۰ بود که خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران از کشور، آن‌هم پس‌از مطرح شدن نامش در پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» خبرساز شد و پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی او، جنجال‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را به‌دنبال داشت.
حدود ۶ سال پیگیری به‌منظور بازگرداندن خاوری به کشور به‌دلیل عدم‌همکاری دولت کانادا بی‌نتیجه ماند تا اینکه در آخرین روزهای شهریورماه ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، از برگزاری دادگاه غیابی برای این متهم خبر داد. در آذرماه همان سال مقام‌های دادگستری تهران از صدور حکم محکومیت برای خاوری خبر دادند؛ او در ۴ عنوان اتهامی به حبس طولانی‌مدت و جزای نقدی و رد مال محکوم و مقرر شد دادسرا اموال به‌دست آمده از وی را بفروشد تا بخشی از حکم خاوری اجرا شود.
در ادامه اموال داخل کشور او شناسایی و توقیف شد تا بخشی از رد مال انجام شود. علاوه بر اقدام‌هایی که تاکنون برای شناسایی اموال خارج از کشور او انجام شده‌است، پیگیری‌ها برای استرداد این متهم به کشور همچنان ادامه دارد.
۳
قرار نهایی برای چای دبش
متهم اصلی پرونده «چای دبش»، اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش بود که به اتهام اختلاس حدود ۳ میلیارد دلاری (حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) دستگیر شد. «فروش ارز نیمایی در بازار آزاد»، «واردات چای بی‌کیفیت با قیمت اعلامی بالا» و «عدم‌رفع تعهد ارز نیمایی دریافت‌شده» ازجمله عنوان‌های اتهامی مطرح در پرونده چای دبش بود؛ اتهام‌هایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به‌وقوع پیوسته و ازسوی دولت‌سیزدهم کشف و رسیدگی به آن آغاز شده است.
با صدور دستور ویژه ازسوی رئیس‌جمهور، رسیدگی به این پرونده در دستورکار وزارت اطلاعات قرار گرفت که گفته می‌شود بازداشت چند مدیر متخلف دولتی را نیز به‌دنبال داشته‌است. آخرین خبرها از وضعیت پیگیری این پرونده نشان می‌دهد پرونده پس از طی مراحل، درحال صدور قرار نهایی بوده که جرم جدیدی کشف می‌شود؛ موضوعی که سبب ادامه‌دار شدن تحقیقات شده‌است.
۴
رد شایعه آزادی شهرام جزایری
نخستین‌بار نام شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ به‌دلیل بازداشت او در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد. جزایری اگرچه در آن مقطع از اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» تبرئه شد، اما به‌دلیل اتهام‌های دیگر اقتصادی به زندان رفت و درسال ۱۳۹۴ پس از چیزی حدود ۱۳ سال، از زندان آزاد شد.
مدتی قبل از آزادی او، گفته شد که میزان رد مال جزایری ۵/۴۸ میلیون دلار بوده که به‌طورکامل انجام شده‌است. این اما، پایان داستان شهرام جزایری نبود؛ چراکه در سال ۱۳۹۷ نیز به اتهام کلاهبرداری دستگیر و به ۷ سال حبس، به‌عنوان «مجازات اشد» محکوم شد.
اگرچه در سال‌های اخیر خبرسازی‌های جسته و گریخته‌ای درباره «آزادی» یا «مرخصی» او در برخی رسانه‌ها مطرح شده، اما در تیرماه ۱۴۰۲ بود که مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به برخی شایعات درباره وضعیت شهرام جزایری، اعلام کرد این متهم در زندان به سر می‌برد و درحال طی کردن دوران محکومیت خود است.
۵
پرونده فساد گروه عظام در خط پایان
متهم اصلی ۲ پرونده گروه قطعه‌سازی عظام عباس ایروانی بود که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹، عنوان‌های اتهامی مانند «اخلال در نظام پولی و ارزی کشور»، «قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو»، «رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو»، «معاونت در جعل اسناد» و... را در پرونده داشت.
ایروانی در پرونده نخست، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵سال حبس و ضبط تمامی اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به‌دست آورده بود، محکوم شد.
او در پرونده دوم نیز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، با توجه به عدم‌جبران ضرر و زیان و آثار زیانبار جرائم ارتکابی، به تحمل ۲۵سال حبس و ضبط همه اموالی که از طریق غیرقانونی به‌دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد. پرونده ایروانی پس از طی سال‌ها روند رسیدگی، در سال ۱۴۰۲ با اجرای حکم او به نتیجه رسید.
۶
پرونده جنجالی اکبر طبری، معاون سابق قوه قضاییه
اکبر طبری، مدیرکل پیشین امور اجرایی و معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه از دیگر نام‌های جنجالی در روند رسیدگی به پرونده مفسدان دانه‌درشت اقتصادی است که در تیرماه ۱۳۹۸ به‌دلیل اتهام‌هایی مانند «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بازداشت شد؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
رسیدگی به اتهام‌های طبری از میانه‌های خردادماه ۱۳۹۹ آغاز و پس‌از ۱۴ جلسه دادگاه، به صدور ۳۱ سال حبس و پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی برای او منتهی شد. همچنین به حکم دادگاه، حدود ۱۷ میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان از مدیرکل سابق مالی قوه قضاییه به‌دلیل رشوه‌خواری ضبط شد.
حکم در ادامه قطعی شد و متهم برای طی دوران محکومیت به زندان رفت، اما پس‌از گذشت ۴ سال از حبس، ادعا کرد بحث تشکیل شبکه ارتشا در پرونده مطرح نبوده است. در نهایت اما، براساس رأی دیوان‌عالی کشور، محکومیت طبری برای ۷ مورد ارتشا به ۱۲سال و نیم حبس و ۷۴ضربه شلاق مورد تأیید قرار گرفت و در نیمه‌های مردادماه ۱۴۰۲ به زندان بازگشت تا ادامه دوران محکومیت خود را بگذراند. محکومیت اکبر طبری نشان داد دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد.
۷
مهدی جهانگیری، قاچاقچی حرفه‌ای ارز
مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت روحانی از دیگر نمودهای برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت به‌حساب می‌آید. اواسط مهرماه سال ۱۳۹۶ بود که انتشار خبر دستگیری مهدی جهانگیری، برادر معاون‌اول وقت دولت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
در آن مقطع رسیدگی به اتهام‌های او آغاز شد و در نخستین روزهای بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه از صدور حکم نهایی برای مهدی جهانگیری خبر داد. بر این اساس، او به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به تحمل ۲ سال حبس، ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴برابر بهای ریالی ارز قاچاق، یعنی ۴برابر ۲۶میلیارد ریال محکوم شد. علاوه بر این جهانگیری به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس دیگر و رد مال محکوم شد.
۸
بدون رودربایستی با فرزندان معاون سابق قوه قضاییه
در نخستین روزهای مهرماه ۱۴۰۲ بود که تأیید خبر «بازداشت فرزندان یکی از مقام‌های قوه قضاییه» ازسوی سخنگوی وقت این قوه، خبرساز شد؛ بازداشتی که شاهد دیگری بر مدعای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت به‌حساب می‌آید. در ادامه پیگیری‌های خبری، مشخص شد افراد دستگیر شده، پسران محمد مصدق، معاون‌اول قوه قضاییه هستند که جرم اصلی‌شان «اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی» است.
در روزهای میانی اسفندماه ۱۴۰۲ بود که دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی ۲ پسر محمد مصدق آغاز شد و در ادامه، استعفای او نشان داد عزم دستگاه قضایی برای رسیدگی قاطع به اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده جزم است.