همشهری آنلاین - گروه سیاسی: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اخیرا در نشستی درباره سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر گفته است «در مورد کاسپین فکر می‌کردیم اگر حضور پیدا نکنیم اتفاقی نمی‌افتد، در حالی که بستر دریا را تقسیم کردند و تمام شد! حالا شما استدلال حقوقی هم داشته باشید و هر کجا هم که می‌خواهید بروید، کدام دادگاه می‌خواهد به شما گوش کند؟ فرض کنیم دادگاه به حرف شما هم گوش کرد، کجا می‌خواهد به شما حق‌تان را بدهد؟ دادگاهی وجود ندارد.»
این در حالی است که محمدجواد ظریف در سال ۱۳۹۷ و زمان تصدی مسئولیت وزارت امور خارجه در توضیح شایعات گسترده و انتقادات افکار عمومی در خصوص سهم ایران از پهنه و زیر بستر دریای خزر گفته بود «با وجود وضعیت نامناسب سواحل ایران در دریای خزر، هنوز هیچ تصمیمی در مورد بستر، زیر بستر و پهنه دریای خزر صورت نگرفته است.» این سخنان ظریف در ۷ مردادماه ۱۳۹۷ در صحن مجلس مطرح شده بودند.
غلامرضا مرحبا نماینده آستارا در پاسخ به سوال همشهری درباره اینکه ایران در کدام مذاکرات غیبت داشته است و آیا این مسئله به دولت سیزدهم، دولت سابق یا دولت‌های قبل‌تر است به همشهری آنلاین گفت: اتفاقاتی که افتاد و صحبت‌هایی که مطرح می‌شود اطلاعات درستی به جامعه منتقل نمی‌کند. ما در آن کنوانسیون بازنده بودیم و البته هنوز در کشور ما به تصویب نرسیده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: درباره صحبت آقای ظریف نمی‌توان نیت‌خوانی کرد ولی با توجه به صحبت‌های دوره وزارت باید از ایشان پرسید که مذاکرات دریای خزر حداقل در دوره ایشان چه حاصلی داشته است و افکار عمومی باید به کدام اظهارات ایشان استناد کند؟
مرحبا در عین حال تاکید کرد: لایحه کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از حدود ۶ سال هنوز به مجلس داده نشده است. به‌طور قاعده این لایحه در نهایت باید در دولت آقای رئیسی به مجلس داده شود و این کار حتما باید صورت گیرد و لایحه به مجلس داده شود تا مجلس درباره آن تصمیم نهایی را بگیرد. کنوانسیون‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ به امضای سران ۵ کشور ساحلی این دریا - ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان - رسید.
در بخشی از این کنوانسیون آمده است: تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.
در اعلامیه تفسیری ظریف خطاب وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تاکید شده بود: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.