به گزارش همشهری آنلاین؛ عبدالمطهر محمدخانی درباره برنامه شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و حواشی های ایجاد شده گفت: شهرداری تهران اولویت اصلی خود را حمل و نقل عمومی قرار داده به طوری که نزدیک به ۴۵ درصد از بودجه این سال های خود را به امر حمل و نقل اختصاص داده است.
او درباره اینکه چرا به جای واردات سراغ خودروسازان داخل نرفته ایم اظهار کرد: ما خودمان را پرچمدار حمایت از تولید و کالای ایرانی می دانیم. جهت استحضار مردم پایتخت باید بگویم که ما اگر قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی را با چین را امضا کردیم، بیشتر از آن یعنی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس را با شرکت های خودروساز داخلی امضا کردیم. البته ۵۰۰ دستگاه به دلیل مشکلات یکی از تولید کنندگان لغو شد. بعضی از قراردادهایمان هم پس از کشف قیمت در سفر به چین و مشاهده قیمت های واقعی، کاهش دادیم، چرا که ما نباید پول بیت المال را با خرید گرانتر، ضایع کنیم.
محمدخانی همچنین درباره تعداد اتوبوس های مورد نیاز کلان شهر تهران گفت: واقعیت این است که شهر تهران با یک نوع محاسبه حداقل ۴۵۰۰ دستگاه و به روایت دیگر ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس کمبود دارد، در خصوص تولید اتوبوس برقی که عملاً امکان تولید واقعی در داخل نیست اما اگر همین تعداد را هم قرار بود، از شرکت های داخلی باید یک دهه مردم را معطل نگه می داشتیم، تازه بماند تا آن موقع هم بسیاری از اتوبوس‌های کنونی فرسوده خواهد شد و آن اعداد که گفتم مجدد بیشتر خواهند شد. ما برای شکستن این دور باطل و ایجاد یک جهش در تعداد اتوبوس‌های فعال شهر نیاز به تزریق حدود ۵ هزار اتوبوس نو داریم.
او درباره ظرفیت مورد نیاز برای خرید واگن های مترو و همچنین تجهیزات این شبکه حمل و نقل گفت: ما به شدت از ظرفیت تولید واگن های داخلی مترو هم که به تازگی به این مهم دست پیدا کردیم استفاده می کنیم، ما حتی در خرید واگن های مترو هم شرط کردیم که تکنولوژی بوژی ها(بستر کشنده‌ها) حتما باید به داخل ایران وارد شود.حمایت ما از تولید داخل به موضوع حمل و نقل هم محدود نمی شود ما در خصوص پله برقی ها و آسانسورها که پیشتر از خارج خریداری شده بود و به دلیل عدم تامین قطعات مردم گه گاهی برای استفاده از آن دچار مشکل می شدند هم حمایت از تولید داخل را سرلوحه اقدامات مان قرار دادیم. به طوری که حتی چند شرکت داخلی با خریدهای شهرداری توانستند خط تولید راه بیاندازند.
مصون ماندن از تحریم های ظالمانه، دلیل محرمانگی قرارداد بود
سخنگوی شهرداری تهران درباره محرمانه بودن قرارداد با چین برای اعضای شورای شهر و نهادهای نظارتی هم اضافه کرد: مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و روسای کمیسیون‌های مرتبط، نسخه‌ای از قرارداد را دارند، از جمله خانم نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا و طبق ادعای معاون حمل و نقل شهرداری نسخه ای هم به دست آقای تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل رسیده است.
همچنین باید بگویم که محرمانگی یک قرارداد به این معنا نیست که همه در یک جای مخفی به دور از هرگونه وسایل ارتباط جمعی و رسانه ای دور هم جمع شده باشند، بلکه طبق توافق و خواسته طرفین قراداد برای مصون ماندن از تبعات تحریم‌هایی ظالمانه آمریکا، عدم افشای عمومی مفاد قرارداد بود، منظور از محرمانگی در حقیقت پرهیز از انتشار عمومی در رسانه‌هاست. برخی گفتند اگر محرمانه بوده چرا در جلسه امضا قراداد عکس گرفتید! به نظر می‌رسد تصور این دوستان از قراداد محرمانه یک اقدام غیرمعمول و زیرمیزی و یواشکی است! خب این تصور غلط است. بخش‌های قابل توجهی از مذاکرات منتهی به قراداد از طرف ما فیلم‌برداری شده است.
از تمام مذاکرات تخصصی و کارگروه‌ها تصویر موجود است. خود قراداد هم که به مراجع ذیصلاح داخلی داده شده و بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و امورخارجه هم در جریان این قراداد قرار گرفته‌اند.
اما این که تصویر لحظه امضا قراداد به چه صورت منتشر شده هم به دنبال آن هستیم. این امر از سوی ما و چینی‌ها صورت نگرفته است. اما اینکه فردی که مدعی خبرنگاری تحقیقی است چگونه اطلاعات جزئی قراداد و تصویر آن به صورت یکجا در اختیارش قرارگذاشته شده و او هم با هشتک انگلیسی طوری که برای رصدگران فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا افشا شود، اسم کامل شرکت را پایین متن دیکته شده‌اش می‌نویسد، موضوعی که دستگاه های امنیتی به آن ورود کنند.
او در ادامه درباره شرکتی که قرارداد با آن بسته شده گفت: اما همانطور هم که قبلاً اعلام کردیم آن شرکت چینی بخشی از یک هلدینگ بزرگ اقتصادی است که صرفاً تامین کننده مالی است، همانطور که تامین کننده مالی خط ۱، ۲ و ۳ متروی تهران یک شرکت نظامی چینی بوده است. شرکت‌های تولیدکننده از مشهورترین و بنام ترین شرکت های تولید وسایل حمل ونقل عمومی در جهان هستند.
واقعاً ما به عنوان مجموعه تیم ایرانی متشکل از وزارت کشور، صمت، نفت، امورخارجه و نهادهای نظارتی و حقوقی امیدواریم که علی رغم تمام هجمه ها و طراحی‌های ضدامنیتی خدشه‌ای به قرارداد وارد نشود و طرف چینی تا پایان قرارداد بماند و شیرینی استفاده از اتوبوس های برقی و با کیفیت نو را مردم تهران به زودی بچشند.