همشهری آنلاین - گروه سیاسی: محمدتقی نقدعلی دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به همشهری آنلاین گفت: کانون‌های وکلا با توجه به ماده١٣ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که عنوان می‌کند، «مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند»، هر چه سریع‌تر نسبت به فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم جهت اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا گفت: روسای کانون‌ها و اعضای هیئت مدیره‌ای که از اجرای حکم فوق استنکاف ورزند به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
نقدعلی گفت: صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها باعث می‌شود که کانون‌های وکلا برخلاف قانون به افراد پروانه وکالت ندهند و صدور پروانه وکالت شفاف شود و مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲) خواهد شد که نمونه بارز آن هزینه‌های نقل و انتقال وکلاست که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت این وجوه حتی در قالب هبه و ... ممنوع است.
نقدعلی گفت: با توجه به اینکه یکی از تلاش‌های مجلس کاهش هزینه‌های تولید بوده و با توجه به اینکه تولیدکنندگان از هزینه‌های بالای وکیل گله‌مند بودند و معترض بودند چگونه بخش دولتی می‌تواند از نماینده حقوقی برخوردار باشد اما بخش تولیدی که سرمایه‌های این کشور هستند از این امتیاز محروم است لذا در راستای رفع انحصار در مجلس پیگیری شد و جلسات مختلفی با دستگاه‌ها برگزار کردیم و در نهایت برابر مصوبه مجلس مقرر شد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان موسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و پس از توافق کانون‌ها و معاونت حقوقی قوه قضاییه متن اصلاحیه ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری جهت امضا به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده است، با توجه به اینکه برخی از کانون‌ها دوره اول کارآموزی پذیرفته‌شدگان ۱۴۰۲ را تمام کرده‌اند، در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم اصلاحیه ماده مذکور را سریع‌تر ابلاغ کند تا چند هزار نفر از کارآموزان از بلاتکلیفی خارج شوند و کانون‌ها بتوانند به طور دقیق برای آموزش این عزیزان برنامه‌ریزی کنند.
نقدعلی گفت : بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن که برخی از آنها هم در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته که هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را منطبق با قانون دانسته است، موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، موظفند جهت دسترسی مردم به اطلاعات و شفاف‌سازی صورت‌های مالی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شوند و هزینه‌ها و درآمدهای خود را برای مردم شفاف کنند که تاکنون این شفافیت در برخی از کانون‌ها مشاهده نشده است.
وی افزود: همانطور که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص است تاکنون کانون‌های وکلای خراسان رضوی، هرمزگان، لرستان، مرکزی، مازندران، گیلان، گلستان، کردستان، کرمان، قم ، قزوین، زنجان، چهار محال و بختیاری به این سامانه متصل نشده‌اند، اسامی اعضای هیئت مدیره این کانون‌ها را در جریان تحقیق و تفحص به قوه قضاییه اعلام می‌کنیم تا با توجه به استنکاف از اجرای قانون در مورد آنها تصمیم گیری شود. این کانون‌ها تاکنون جهت شفافیت و ارائه اطلاعات آزاد به مردم به سامانه مذکور متصل نشده‌اند.