همشهری آنلاین - گروه سیاسی: نام مجلس یازدهم و طرح شفافیت از همان شروع به کار نمایندگان این دوره از مجلس تا آخرین روزهای فعالیتش به هم گره خورد و نمره موفقیت آن به‌طور حتم در صدر کارنامه کاری ۴ ساله آن ارزیابی خواهد شد. پیچیدگی‌های بسیار گسترده این طرح از همان ابتدا به‌علت ارتباطش با موضوع شفافیت اطلاعات و تعارض منافع ساختارهای سیاسی قابل پیش‌بینی بود. عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم در به ثمر نشستن این شعار و مطالبه فراگیر در دو نیمه زمانی قضاوت شد. نیمه اول در بحبوحه انتقادات رسانه‌ای و مردمی در رای منفی نمایندگان به این طرح گذشت ولی در نیمه دوم این بار مجلس با تصویب طرح در جایگاه مطالبه‌گر از همه نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی نشست.
شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم به بن‌بست خورده بود و احیای آن شعار محوری مجلس یازدهم در بدو تشکیلش بود. این فکر اولیه با عنوان طرح جامع‌تر «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سرانجام در اول خردادماه ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان این دوره از مجلس رسید. ۲ سال طول کشید تا مقاومت‌های مختلف نهادی و ایرادات متعدد وارد شده به این طرح در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به تایید این مصوبه نمایندگان شود. ۶ بار رفت و برگشت این طرح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس اعداد و ارقامی آماری رفت و برگشت این طرح و «نظرات استدلالی» متعدد منتشر شده در سامانه نظرات شورای نگهبان، عنوان سخت‌ترین کار قانون‌گذاری نمایندگان در مجلس یازدهم را نیز متعلق به خود می‌کند.
گره‌گشایی با یک اقدام داوطلبانه
نمایندگان مجلس یازدهم پس از مخالفت‌های اولیه صورت گرفته با طرح شفافیت، در اقدامی داوطلبانه با مشارکت اکثریت نمایندگان اقدام به انتشار آرای خود در مجلس کردند. سامانه آرای نمایندگان مجلس جزو دستاوردهای دوره یازدهم شد و آرای نمایندگان مجلس را با ذکر اسامی به‌روزرسانی می‌کند. مشخص شدن اسامی نمایندگان موافق و مخالف در مصوبه افزایش سن بازنشستگی یکی از نتایج مثبت راه‌اندازی این سامانه بود که بازخوردهای رسانه‌ای گسترده‌ای نیز به همراه داشت و مهر تایید مجلس یازدهم بر موضوع شفاف‌سازی شد.
قانون چه می‌خواهد؟
انتشار مشروح مذاکرات و جلسات دستگاه‌های دولتی، قضایی و شوراها و آزادسازی اطلاعات دستگاه‌ها ۲ هدف اصلی این قانون هستند. مجلس و دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش، هیات وزیران و همه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های دولتی و قوه قضاییه نیز مشمول این قانون هستند. نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ایراداتی که به این طرح داشتند، درنهایت از فهرست اسامی مشمولان اولیه این قانون حذف شد. این اتفاق مهمترین تغییر رخ داده در طرح محسوب می‌شد و قفل اصلی مخالفت‌های ۲ ساله با آن را گشود.
ماده ۲ و ۳ مفاد اصلی و مطالبه قانون هستند. براساس ماده ۲ دستگاه‌های مشمول موظفند ظرف مدت ۴ ماه اطلاعات مدیران و کارکنان از جمله حقوق ماهانه، اموال، دارایی‌ها و درآمدها، آرای قطعی مراجع قضایی، اسناد بالادستی و مراحل صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌ها و قوانین و مقررات حوزه فعالیت خودشان را به‌طور عمومی و شفاف برای همه مردم اعلام کنند.
ماده ۳ طرح نیز که گام بلندی در شفاف‌سازی تصمیمات گرفته شده در نهادهای شورایی و جلسات دولتی محسوب می‌شود، تصریح دارد هیات وزیران، شوراهای شهر و روستا و هیات‌های تخصصی و عمومی دیوان عالی کشور و شوراهای عالی کشور باید مشروح مذاکرات و آرای موافقان و مخالفان را حداکثر ظرف مدت یک ماه برای عموم مردم اطلاع‌رسانی کنند.
کلیات قانون اگرچه استثنا و برخی موارد منع امنیتی و مرتبط با حریم خصوصی افراد را شامل می‌شود اما برای نخستین بار توانست تابوی انتشار مذاکرات هیاتی و شورایی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی را بشکند و آن را تبدیل به یک مطالبه قانونی کند، راهی که در ادامه نیاز به پیگیری اجرای قانون از طریق ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در طرح و پیگیری‌های رسانه‌ای دارد.