در کشورمان نیز میزان کارآمدی این مناطق با این موضوع مرتبط است که آیا می‌خواهیم نگرشی همسو با اقتصاد جهانی داشته باشیم یا اینکه به‌دلیل شرایط خاص کشور راه دیگری را انتخاب کنیم.
پس از انقلاب اسلامی روش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه چگونگی راهبرد و تعامل تجارت مطرح شده که در برخی از این دیدگاه‌ها راهبرد برونگرا و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مد نظر قرار داشته و بر‌این اساس همه قوانین، نظام تعرفه‌ای و گمرک در این چارچوب هدف قرار می‌گرفت اما براساس دیدگاه برخی دیگر که به اقتصاد درونگرا معتقد بودند، در شرایطی که خواستیم به تولید داخل توجه بیشتری کنیم و تعریف خاصی از خودکفایی داشته باشیم به سمت اعمال تعرفه‌های بالاتر و محدودیت بیشتر برای تجارت رفتیم و با مناطق آزاد هم برخورد منفی صورت گرفت.
گرچه در برخی موارد به‌دلیل سیاست‌های ارزی دریچه‌هایی را باز گذاشتیم که برخی نیازها را از طریق این مناطق، بازارچه‌های مرزی و کالای همراه مسافر ( تجارت چمدانی) تامین کردیم، اما با این شرایط طی سال‌های اخیر برخورد ما با مناطق آزاد به شیوه سینوسی و متغیر بوده است در حالی که کشورمان در منطقه‌ای واقع شده که کشورها به سمت اقتصاد باز حرکت کرده و با امضای موافقت‌نامه‌های مختلف تجارت آزاد و مبادلات تجاری به شیوه باز حرکت کرده‌اند با این روند در منطقه خلیج‌فارس 13 تا 14 منطقه آزاد تجاری تشکیل شده و موافقت‌نامه‌های تجاری مختلف برای کاهش تعرفه‌ها به حداقل، به امضا رسیده یا در حال امضاست.
اکنون در عراق تبدیل کردستان یا بصره به مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته یا حتی در افغانستان انجام مبادلات تجاری بسیار راحت‌تر از ایران است. در پاکستان نیز بندر گوادر را برای رقابت با منطقه آزاد چا‌بهار تجهیز کرده‌اند تا انجام مبادلات تجاری کشورهای آسیای جنوب‌شرقی و افغانستان با منطقه سیستان و بلوچستان پاکستان تسهیل شود.
در شرایطی که هر روز در اطراف ما مناطق آزاد تازه‌ای شکل می‌گیرد اگر بخواهیم به سمت اعمال محدودیت‌های تجاری یا افزایش تعرفه‌ها حرکت و تجارت را محدود کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
با راه‌اندازی مناطق آزاد در کشورهای همجوار قیمت کالا در مناطق مذکور کاهش یافته و موجب می‌شود تا مبادله کالا در بنادر و مناطق آزاد کشورمان با مشکلات بیشتری مواجه شود؛ چراکه با کاهش قیمت کالا در کشورهای همجوار نمی‌توان با برخورد و جلوگیری از قاچاق کالا یا بالا بردن هزینه‌ها، به مقابله با این روند کاهش قیمت‌ها در منطقه برخاست.
گرچه نباید مرزهای کشور را روی واردات کالاهای خارجی گشود اما باید به مناطق آزاد به شکل مکمل و نه مخالف اقتصاد نگریسته شود. با وجود این چگونگی برخورد با این مناطق بسیار مهم است.
اعطای معافیت‌های مالیاتی چندین ساله یا توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گامی در جهت توسعه تجاری است اما انجام چنین اقداماتی نیازمند تطبیق با واقعیت‌هاست.
با این روند اگر مدیریت درستی در مناطق آزاد اعمال شود اعطای تسهیلات و توسعه این مناطق گامی مثبت در جهت انجام مبادلات تجاری محسوب شده اما درصورت اعمال نشدن مدیریت صحیح، اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر نیز قادر به رفع مشکلات تجاری کشور نخواهد بود.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران