همشهری آنلاین-رابعه تیموری: روی پیشانی همه این مدارک هم از هولوگرام تا برچسب امنیتی و هر چیزی که ثابت می‌کند اصل و واقعی هستند، چسبانده‌اند تا خیال متقاضیان را راحت کنند که اعتبار آنها از مراجع رسمی قابل استعلام است. اگر هم حرف و قولشان برای کسی حجت نباشد، با دیدن تصاویر پروفایل‌شان حتما تردید و دودلی را به کلی کنار می‌گذارند و هر مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه و هزینه خدماتشان طلب کنند، بی‌چون و چرا می‌پردازند. آنها برای پروفایل گروه‌ها و کانال‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مختلف راه انداخته‌اند، از تصاویری مرتبط با نهادها و سازمان‌های مدنی و انتظامی معتبر استفاده می‌کنند و ضرب المثل «مو لای درزش نمی‌رود» کاملا در مورد آنها صادق است، اما خدمات بی‌عیب و نقص این کانال‌ها و گروه‌های مجازی قصه و حکایتی شنیدنی دارد:
بیشتر بخوانید:ببینید | اعترافات باند جعل مدارک دانشگاهی | برای فوق لیسانس ۶۷ میلیون تومان می گرفتیم
سرچ کردن کلمه «مدارک» درشبکه‌های مجازی کافی است که فهرست بلندبالایی از گروه‌هایی که گردانندگان آنها در زمینه صدور مدارک شناسایی فعالیت می‌کنند، مقابل چشمان ما ظاهر شود. عناوین آنها تفاوت چندانی با هم ندارد: «انواع مدارک استعلامی قانونی... مدارک استعلامی....» اما پروفایل‌شان تنوع قابل توجهی دارد. یکی از آنها تصویری از نشست خبری مراجع انتظامی با اصحاب رسانه را برای پروفایلش انتخاب کرده و در پروفایل گروه دیگری بانوی جوانی با پوشش رسمی به چشم می‌خورد که مشغول سر و سامان دادن به سایت مرجعی آموزشی است. اگر هم از تصاویر آقایان برای معرفی گروه و کار و بار خود بهره برده‌اند، این آقایان حتما از وجنات و شکل و شمایل اشخاص صاحب علم و تخصص بهره کافی دارند. عده‌ای هم در جلب اعتماد مخاطبان‌شان سنگ تمام گذاشته‌اند و آرم و نماد مراکز رسمی معتبر را به‌عنوان نمایه پروفایل خود استفاده کرده‌اند. صدور مدارک دانشگاهی مختلف و اصلاح مشخصات هویتی افراد از خدماتی است که در فهرست خدمات همه این گروه‌ها به چشم می‌خورد و تقریبا همه آنها در صدور مدرک دیپلم فنی تا فوق دکترای رشته‌های تخصصی تبحر دارند و می‌توانند نام همسر و فرزندان اشخاص را از صفحات شناسنامه‌های‌شان به کلی محو کنند، اما گویا صدور مدارک نظام پزشکی و پروانه وکالت امری تخصصی است و فقط در شرح خدمات تعداد معدودی از این کانال‌ها به چشم می‌خورد.
همه‌فن‌حریف‌ها
تماس با این متخصصان همه‌فن‌حریف دشوار نیست و در شناسه گروه‌های آنها مسیر ارتباط با ادمین مشخص شده است. شمار اعضای گروه‌های کاری‌شان هم کم‌نیست و در هر ساعتی از شبانه‌روز به این کانال‌ها سرکی بکشید لااقل ٢٠٠-٣٠٠ نفری از ٢٠-٣٠ هزار مخاطب آنها آنلاین هستند. برای این که بدانیم با چه لطایف‌الحیلی این جمعیت چند هزار نفری را مشتری خود کرده‌اند، به یکی از همه‌فن‌حریف‌ها پیام می‌دهیم و انگشت روی تخصصی‌ترین خدماتشان می‌گذاریم: صدور مدرک نظام پزشکی... خیلی زود پاسخ می‌دهد، اما پیش از آن که نرخش و شرایط انجام سفارش را اعلام کند، با فرستادن چند مورد از نمونه‌کارهای ترتمیزش ما را به استفاده از این خدمات مشتاق‌تر می‌کند. حوصله نوشتن پیام متنی هم ندارد و صدای خش دارش در پیام صوتی نشان می‌دهد که لااقل ٤٠ سال عمر را رد کرده است.
نرخ‌های عادلانه
بر سر قیمت هم چانه نمی‌زند و نرخ خدماتشان مقطوع است: «٢٠٠ میلیون تومان، یک کلام...» اما اطمینان می‌دهد که این کارت هوشمند و دارای امضای الکترونیکی است و با داشتن آن می‌توانم بی‌دردسر برای بیماران نسخه بنویسم و طبابت کنم. به اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی هم نیازی ندارد و قول می‌دهد به‌محض این که تصویر رسید نیمی از حق‌الزحمه اش را دریافت کند، با مشخصات هویتی که برایش پیامک می‌کنم مدرک نظام پزشکی معتبر صادر کند که از سایت نظام پزشکی کشور هم قابل اتعلام باشد. نزدیکی نرخ خدمات همکارانش با او این شک و شبهه را به وجود می‌آورد که شاید گرداننده چند گروه و کانال یک فرد یا گروه خاص با نام و نشان‌های متفاوت مستعار باشد یا میان آنها هم وعده و تعهدی وجود دارد که از سر رقابت و برای جلب مشتری در کارشان نرخ‌شکنی نکنند. در سازو کار این مراجع مجازی صدور اسناد، پاک کردن سوابق خانوادگی از شناسنامه‌ها نرخ‌های پایین‌تری دارند و فقط با دریافت ٣٠ میلیون تومان نام همسر یا فرزند اشخاص را از صفحه دوم شناسنامه حذف می‌کنند. اگر هم بخواهند سند ملک یا خودرویی را به نام کسی بزنند، انصاف به خرج می‌دهند و متناسب با بهای جنس دستمزد خود را تعیین می‌کنند که معمولا ١٠ درصد قیمت ملک یا خودرو است.
چاره‌ای جز اعتماد ندارید
دیدار حضوری با گردانندگان این شبکه‌های مجازی مقدور نیست و ساعت‌ها آسمان و ریسمان به هم بافتن هم آنها را مجاب نمی‌کند که مشتری خود را به محل کارشان دعوت کنند. شیوه ارسال مدارک هم حساب شده است و وقتی کل مبلغ معامله را دریافت کردند، مدارک با پست به نشانی متقاضی ارسال می‌شود. در میان مخاطبان فراوان این کانال‌ها هم مشتریانی پروپاقرص وجود دارند که پیام‌های اعلام رضایت و قدردانی آنها در کانال منتشر می‌شود و برای معامله بعدی و تهیه مدرکی دیگر با هم قول و قرار می‌گذارند تا سایر مخاطبان کانال هم دل یکدله کنند و به جمع متقاضیان خدمات آنها بپیوندند. در پرس و جو از این افراد هم به نکته جدیدی نمی‌رسید و انگار ماموریت‌شان این است که از برکات و گره‌گشایی این کارت‌ها تعریف و تمجید کنند. اگر به‌صورت شبانه‌روزی این کانال‌ها را رصد کنیم، در ثانیه‌هایی کوتاه و در غفلت آنی ادمین به پیام‌هایی برخورد می‌کنیم که از نرسیدن مدارک خود گلایه و ابراز نگرانی می‌کنند، اما حتی اگر چنین مواردی باعث تردید و نگرانی سایر مخاطبان‌شان شود، چاره‌ای جز اعتماد ندارند و مدارک فقط زمانی ارسال می‌شود که دستمزد را کامل و تمام‌وکمال پرداخت کنند.
آمار صادرکنندگان مدارک مجازی بالا است
سرهنگ داوود معظمی گودرزی و همکارانش هر روز در فضای مجازی به کانال‌ها و گروه‌های صدور مدارک جعلی فراوانی برخورد می‌کنند که مثل قارچ از تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ سردر می‌آورند و با روش‌های مختلف به صید و اغفال افرادی می‌پردازند که برای حل مشکلات خود به استفاده از مدارک جعلی متوسل می‌شوند. گودرزی رئیس پلیس فتای تهران است و می‌گوید: «این افراد در ساخت تصاویر غیرواقعی تخصص و تبحر خاصی دارند و حتی هولوگرام، برچسب‌های امنیتی و مهر و نشان‌های مراکز رسمی را به‌صورت ماهرانه و با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف کپی‌سازی می‌کنند.» او سوء استفاده مالکان این کانال‌های غیرمجاز از تصاویر و آرم مراجع و اشخاص رسمی را جرایمی مشهود عنوان می‌کند که قابلیت پیگیری قانونی دارند.. از آن جا که استفاده از اسناد و مدارک جعلی جرم به شمار می‌آید و فریب خوردگان این جاعلان هم بی‌جرم و تقصیر نیستند، حتی هنگامی که به شیاد بودن این افراد و غیرواقعی بودن مدارکشان پی می‌برند، برای دور ماندن از چنگ قانون از شکایت صرفنظر می‌کنند. سرهنگ معظمی می‌گوید: «اگر چه مراجعان این افراد متخلف نیز مرتکب خطا شده‌اند و قاانون از جرم آنها نیز چشم‌پوشی نمی‌کند، اما می‌توانند بدون افشای نام و هویت خود، مشخصات جاعلان اسناد را در سایت پلیس ثبت کنند.» رئیس پلیس فتای تهران شماره تماس (٠٩٦٣٨٠) را سامانه اعلام مشخصات جاعلان عنوان می‌کند و به متقاضیان و استفاده‌کنندگان اسناد جعلی هشدار می‌دهد که این مدارک با هر کیفیت و شرایطی جعل و تهیه شوند، کذب بودن اطلاعات آنها به سادگی روشن می‌شود و ادعای جاعلان برای قابل استعلام بودن صحت مدارک از مراجع رسمی، ادعایی کذب و تبلیغاتی غیرواقعی است.