تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۵

دکتر عماد افروغ: حکمای اسلامی به تاسی از حکمای گذشته و با بسط آن، اخلاق و سیاست (تدبیر منزل و مدن) را به دلیل وجه ارادی و اختیاری فعلی و عملی آن، زیر مجموعه و در ذیل حکمت عملی و البته مرتبط با حکمت نظری تعریف کرده‌اند.

این تقسیم‌بندی بیانگر مجموعه‌نگری و ارتباط مضمونی و محتوایی، به رغم استقلال‌نسبی و غیر‌قابل تقلیل قلمروهای سه گانه فردی، ‌خانوادگی و اجتماعی است.
به طور قطع، عرصه اخلاق فردی و تهذیب نفس در مقایسه با عرصه سیاست منزل و سیاست مدن که غالباً بیرونی، ‌ساختاری و ارتباطاتی است، بیشتر جنبه درونی دارد. امروزه در بحث اخلاق و سیاست به رغم اشتراک در مضمون و محتوا، منظور از اخلاق، ارزش‌ها و آرمان‌های مطلوب و منظور از سیاست، در مجموع قدرت به معنای تحمیل اراده بر دیگری، در ابعاد و اشکال مختلف به ویژه شکل دولتی آن و مقتضیات، مولفه‌ها و سازوکارهای آن است.

عده‌ای ‌و به طور خاص با انتساب به ماکیاولی ‌بر این باورند که حفظ و بسط قدرت دولتی و اهداف و سازوکارهای آن، مقتضیات و لوازمی دارد که با فعل اخلاقی که حاکی از ضرورت‌های همیشگی، امورمطلق و اولا و بالذات‌ها و حقیقت‌هاست، الزاماً سازگاری ندارد.

‌قدرت دولتی با امور مشروط و مقتضی، حوادث و تصمیمات روزمره، مصلحت‌ها، تدبیرها و... سروکار دارد که علی الاصول با محدوده و ملزومات فعل اخلاقی قابل جمع نیست. به نظر می‌رسد که این رویکرد، فعل اخلاقی را قطع نظر از سلسله مراتب درونی و اولویت‌های آن، امری مطلق، ‌ثابت، ضروری و بلا شرط و فعل سیاسی را نیز امری مشروط، متغیر و انضمامی می‌داند و به همین دلیل حکم برجدایی و حتی تعارض این دو می‌راند؛ در حالی که نه اخلاق و ارزش‌ها در همه موارد و در همه شرایط و احوال مصلحت‌گریز و ثابت‌اند

(در احادیث داریم که دروغ که از نظر برخی از فیلسوفان اخلاق، ‌از جمله کانت، مذموم‌ترین فعل اخلاقی است، در زمان «اصلاح» امری ممدوح می‌شود؛ «ان الله یحب الکذب فی الاصلاح») و نه قدرت در همه موارد می‌تواند گریزان از امور ثابت و مرتبط با افعال اخلاقی و مصلحت محور و شرایط گرا باشد.

به عبارت دیگر، فرض فوق مبتنی بر 2 پیش فرض نامعتبر است؛ یکی جدایی قلمروهای به هم پیوسته و مرتبط در حیات انسانی و اجتماعی و البته غیر قابل تقلیل به یکدیگر و بالطبع نگاه پاره‌پاره و منقطع به حیات انسانی و دیگری هم تراز و هم ارزش تلقی کردن اخلاق و قدرت و طبعاً آشفتگی در داوری نسبت به تقدم و تاخر این دو.

 برای کسانی که بر جدایی اخلاق از سیاست حکم می‌رانند یا بر همسانی و یکسانی فضیلت اخلاق و سیاست و یا ارجحیت قدرت بر اخلاق اصرار می‌ورزند، طبیعی است که اخلاق را فدا و قربانی سیاست کنند و برای رسیدن به اهداف قدرت دولتی خود، هر فعل و رذیلتی ‌که البته آن هم فعلی اخلاقی از جنس رذیلانه و مذموم آن محسوب می‌شود ‌را مباح کنند.

همانگونه که اشاره شد، افتخار تئوریزه کردن این منش از آن ماکیاولی است که معتقد بود برای حفظ جلال و جبروت حکمرانی و شهریاری، هر فعل اخلاقی مذمومی ‌و البته با روکش افعال اخلاقی ممدوح، مطلوب ‌و پسندیده است.

حکمرانان باید از تاریخ واقعیات سیاست درس عبرت ‌بگیرند و از نسخه‌های ایدئولوژیک و بلند پروازانه پرهیز کنند. در عمل، حکمرانان بنا به مصلحت دست به هر کاری زد‌ه‌اند؛ از ازدواج با محارم گرفته تا برادرکشی و قتل و غارت ‌و نیرنگ‌ها و اغواهای پیچیده و بی‌شمار.

 آیا نباید اعمال و رفتار گذشته عبرت و راهنمای عمل حکمرانان قرار گیرد؟ چرا بشر باید پایبند ماوراءالطبیعه و اخلاقیات منتسب به آن باشد که اولاً محسوس و مشهود نبوده و وجود خارجی نداشته و ثانیاً مانعی بازدارنده بر سر راه شکوه و جبروت حکمرانی است؟ باید ریشه‌های اخلاق را در رذایل زمینی جست‌‌وجو کرد و از برخورد مدینه فاضله‌ای با مفهوم قدرت و مصلحت پرهیز داشت.

اما اگر بالعکس مبنای ماوراءالطبیعی و الهی برای اخلاق قائل باشیم و اخلاق را نسبی‌گرایانه نبینیم و ریشه‌های هستی شناختی و ضروری مستحکم آن را لحاظ کنیم و از سوی دیگر آن را هم تراز با قدرت و افعال و اعمال سیاسی مرتبط با آن ندانیم و در ارزش‌گذاری و وزن ‌دهی، اخلاق را متقدم بر سیاست بدانیم، آنگاه هم معتقد به پیوند اخلاق و سیاست خواهیم بود و هم در دام مغالطه خلط هدف و وسیله گرفتار نخواهیم شد. قدرت در بهترین حالت و شرایطش ابزار و وسیله‌ای بیش در جهت تحقق ارزش‌ها، نیازها و حقوق جامع شهروندان نیست.

قدرت با تمام اهمیت و ضرورتش فی نفسه اصالت و اعتبار ندارد و نمی‌توان برای حفظ آن و با بی‌توجهی به انواع و اقسام شبهات و آشفتگی‌ها و ابهامات ، هر کاری را مباح دانست و حکم به هر عمل ناپسندی صادر کرد. قدرت دولتی ممکن است تقدم رتبی داشته باشد، اما اولویت و تقدم ارزشی را باید متوجه غایاتی دانست که در راس سلسله مراتب ارزشی و اخلاقی یک جامعه قرار دارند.

تفاوت تقدم رتبی و تقدم ارزشی صرفاً تفاوت زمانی نیست. این گونه نیست که در تاسیس یک نظام مستقر، مستغنی از توجه به اولویت‌ها و تقدم‌های ارزشی خود باشیم و با هر وسیله و شیوه‌ای مجاز باشیم، نظام سیاسی را برای تحقق ارزش‌های مطلوب مستقر سازیم. همواره باید سایه ارزش‌های غایی بر تقدم رتبی و وسایل تحقق ارزش‌ها مشهود باشد.

 باید دقت داشت که وسایل، از جنس اهداف‌اند و نمی‌توان از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هر هدفی استفاده کرد و بهره جست. بدون تردید تحقق بسیاری از ارزش‌ها و مطلوب‌های جامعه بدون کسب قدرت و در مواردی تشکیل یک نظام سیاسی امکان پذیر نیست؛ اما همان گونه که اشاره شد، تاسیس یک نظام سیاسی، در بهترین حالت یک وسیله و ابزار است.

همشهری استانها