همشهری آنلاین - گروه سیاسی: قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. اهمیت تصویب این طرح، تجربه موفق مجلس یازدهم در پیمودن راه بسیار پر پیچ و خم و کم‌نظیر شفافیت نهادی در کشور بود. تصویب و تایید این قانون یکی از الگوهای موفق کاری مجالس در عبور دادن مصوبات سرنوشت‌ساز از دالان‌های متعدد قانون‌گذاری در کشور محسوب می‌شود.
فکر اولیه این طرح در مجلس دهم به ذهن برخی نمایندگان خطور کرده بود ولی سرانجامی نداشت. با جسارت نمایندگان مجلس یازدهم، طرح جامع شفافیت با دایره شمول حداکثری در سطح کل ساختارهای حاکمیتی شامل حال هر ۳ قوه کشور شد. شورای نگهبان ۷ بار به طرح نمایندگان مجلس یازدهم ایراد گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت‌های گسترده‌ای با این مصوبه داشت. هنر نمایندگان مجلس یازدهم ایجاد تفاهم نظر جمعی و حداکثری میان همه نهادهای مشمول مصوبه برای کاهش مخالفت‌ها بود. رایزنی‌های گسترده و جلسات توجیهی و هم‌اندیشی متعدد نمایندگان وقت مجلس با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام خوش و ماندگاری برای این طرح رقم زد.
این گزارش اشاره‌ای به مهمترین تاریخ‌های فراز و فرود این طرح و مفاد آن تا تعیین سرنوشت نهایی است.
۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷
مجلس دهم با ۱۰۸ رای مخالف با یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کرد.
۸ مهر ۱۳۹۸
مجلس دهم با ۱۶۸ رای موافق با یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی موافقت کرد. این طرح هم به سرانجام نرسید.
۱۳ خردادماه ۱۳۹۹
مجلس یازدهم ۷ خردادماه ۱۳۹۹ شروع به کار کرد. طرح شفافیت آرای نمایندگان ۸ روز بعد با ۱۷۰ امضا اعلام وصول شد. براساس این طرح نیاز بود در آیین‌نامه داخلی مجلس تغییراتی برای شفاف شدن آرای نمایندگان داده شود. هرگونه تغییر در آیین‌نامه مجلس نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد و همین موضوع تصویب شفافیت آرا را با سختی مواجه می‌کرد. این طرح کلا در ابتدا یک ماده واحده داشت.
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان با ۱۵۳ رای مخالف در ابتدای راه مجلس یازدهم نیز با مانع مواجه شد. مفاد این طرح به ۱۰ ماده افزایش پیدا کرده بود.
اول خردادماه ۱۴۰۱
تصویب دو فوریتی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
نهم خردادماه ۱۴۰۳
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت این مصوبه را موافق مصلحت نظام تشخیص داد و مهر تایید بر مصوبه نمایندگان مجلس زد.
قانون در اصل چه می‌خواهد؟
انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق و دریافتی‌های ارگان‌های مشمول
انتشار عمومی اطلاعات اموال، املاک، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها و ... ارگان‌های مشمول
انتشار عمومی کلیه آرای قطعی مراجع قضایی درباره ارگان‌های مشمول
انتشار عمومی اطلاعات معاملات بزرگ و متوسط کشور
انتشار عمومی آرا و اسامی، مشروح مذاکرات هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع قانون
انتشار مشروح مذاکرات هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی و هیات‌های گزینش
مهمترین دستگاه‌های مشمول اجرای قانون
قوه مقننه شامل مجلس، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آنها
هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی
شرکت‌های دولتی
نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها و هلال احمر
سازمان صدا و سیما
دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی
قوه قضاییه شامل دادگستری، دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ...
شوراها و شوراهای عالی و شوراهای اسلامی
و ...
کدام نهادها به‌طور مشخص مستثنی شده‌اند؟
شورای امنیت کشور، شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها
مجازات اجرا نکردن قانون چیست؟
حبس بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال
جزای بیشتر از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال
شلاق تعزیری از ۳۱ تا ۹۹ ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۶ ماه تا ۵ سال
انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها