همشهری آنلاین- پرونده فساد یکی از مهمترین سوژه‌های فوتبال ایران در هفته‌های اخیر بوده است. مدتی پیش استارت مبارزه با فساد از سوی نهادهای قضایی زده شد و بعد از مطرح شدن نام باشگاه مس رفسنجان، چند روزی است که اسامی افراد دیگری هم به این پرونده اضافه شده است. لیست اسامی پرتعداد است و اتهامات زیاد. البته بیشتر از اینکه مراجع قضایی اخباری درباره اتهامات وارده منتشر کنند، این شایعات هستند که هر روز پررنگ‌تر می‌شوند و به ابهامات پرونده را بیشتر می‌کنند. در حدی که رضا شاه‌منصوری، کارشناس حقوقی فوتبال در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، می‌گوید: «فضای رسانه‌ای در این مورد کمی به بیراهه رفته و این در حالی است که هنوز مشخص نشده که این تخلف‌ها در چه تاریخی و توسط چه افرادی رخ داده است. این مسائل باید در مراجع قضایی احراز شود.»
اگر ثابت شود که جرمی اتفاق افتاده است، مجازات چه خواهد بود؟ آیا عنوانی از باشگاهی پس گرفته می‌شود یا فقط جریمه شامل حال مجرمان می‌شود؟ شاه منصوری می‌گوید: «در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در سال ۹۷ آمده است افرادی که جزو خانواده فوتبال هستند، اگر در تبانی یا دست داشتن در نتیجه مجرم شناخته شوند با محرومیت و جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. از طرفی در بحث تبانی یا دست بردن در نتیجه، حتی تیم‌ها هم در خطر سقوط به دست پایین‌تر قرار دارند و حتی اگر ثابت شود تیمی با این روش قهرمان شده، قهرمانی آن تیم پس گرفته می‌شود و به رده پایین‌تر سقوط خواهد کرد. البته گاهی اوقات ممکن است این تخلفات یک ارتشاع ساده باشند که به عنوان مثال تخلفی صورت گرفته ولی آن تخلف، دست بردن در نتیجه یا تبانی نبوده است، آن وقت دیگر منصفانه نیست تیمی سقوط کند.»
شاه‌منصوری معتقد است که فعلا هیچ جرمی ثابت نشده است و درباره اتهاماتی که به بعضی از افراد نظیر افشاریان، رئیس سابق کمیته داوران وارد است، ابهاماتی وجود دارد. او توضیح می‌دهد: « در یکی از موارد نام اقای خداداد افشاریان مطرح شده و این در حالی است که خیلی‌ها نمی‌دانند او در زمان صعود مس به لیگ برتر، رییس کمیته داوران نبود. باید این را هم در نظر گرفت که آیا این اتفاقات، به مسائلی به جز تبانی یا تغییر نتیجه بر می‌گردد یا اینکه به بحث تغییر نتیجه یا تبانی افراد مربوط است. در حال حاضر نمی‌توان به صورت قاطعیت در مورد اتفاقات اخیر صحبت کرد و این موضوع نیاز به ثابت شدن در مراجع قضایی دارد. بحث دیگر هم این است که آیا برای برخی افراد قرار بازداشت صادر شده یا قرار وثیقه که منجر به بازداشت شده است. در قانون مجازات هم اصل بر برائت است و تا زمانی که حکمی قطعی نشود نمی‌توان به افراد تهمت زد، حتی همین چند نفری که اسمشان در رسانه‌ها مطرح شده است.»
او در پایان حرف‌هایش می‌گوید: «در حال حاضر مسئله مهم این است که اگر جرمی صورت گرفته، توسط مراجع قضایی تایید و اگر این اتفاق بیفتد طبیعتا کار جلو می‌رود. حکم‌هایی که توسط مراجع قضایی صادر می‌شود برای دیگر نهادها قابل اجرا است.»