به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اتاق اصناف تهران، علیرضا خلیل‌نژاد، در حاشیه پانزدهمین دوره نمایشگاه تاپکس فروشندگان عینک گفت: برآورد ما از حجم ریالی بازار عینک چه در امر تولید و چه در تجارت حدود ۴ هزار میلیارد تومان در ۶ استان بزرگ کشور است
وی در مورد وضعیت تولید عینک در کشور گفت: تولید عینک در کشور را از ابتدای امسال آغاز و سه کارخانه را تابه‌حال پایه‌ریزی کرده‌ایم که تولید واقعی داشته باشیم، سابق بر این تولید عینک در کشور داشتیم، ولی به اسم تولید بوده و در واقع اسمبل بوده است. قول می‌دهیم که در سال ۱۴۰۴، اولین محصولات تمام ایرانی را به بازار ارائه بدهیم.
خلیل‌نژاد در خصوص وضعیت واردات عینک نیز گفت: عینک آفتابی سال ۹۶ به عنوان کالای لوکس شناخته شد و واردات آن ممنوع شد، اما ما طی دو سال ثابت کردیم که عینک آفتابی نه‌تنها یک کالای لوکس نیست که بلکه یک کالای پیش‌درمان است و وجوب استفاده از آن در کشورهایی مانند ایران که پهنه آفتاب‌خیزی آن نسبت به سایر کشورها بالا است، بیشتر است. در نتیجه با همت اتحادیه و همکاری دولت این معضل برطرف شد؛ اما بااین‌حال در چند روز اخیر ثبت سفارش‌ها بسته شده است که امیدواریم زودگذر باشد و به‌زودی رفع شود.
به گفته رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران، واردات عینک از کشورهای اروپایی و کشورهای خاور دور شامل ژاپن، چین و کره جنوبی انجام می‌شود. عمده عینک‌های وارداتی به ایران با استانداردهای مختلف از مبدأ چین است، اما اصلاً بازار از جنس اروپایی و ژاپنی هم خالی نیست و کالا در تمام رده‌های قیمتی در بازار عینک موجود است.
خلیل‌نژاد درباره میزان قاچاق عینک به کشور نیز گفت: عینک‌های استاندارد اورجینال به دلیل قیمت بالا خیلی قاچاق نمی‌شود، اجناس درجه سه و چهار قاچاق می‌شود که درد مشترک ما و دولت است که عینک غیراستاندارد از طریق کانال‌های غیرقانونی وارد می‌شود.
این مقام صنفی همچنین در خصوص تقاضای خرید عینک گفت: تقاضای عینک در بخش آفتابی کاهش یافته است و عینک آفتابی در حال حذف از سبد خرید خانواده‌ها است؛ اما متأسفانه تقاضای عینک طبی از دوران کرونا به بعد ۳۰ درصد افزایش یافته است.
فروشندگان عینک تهران در پایان به مردم توصیه کرد: مردم از مغازه‌های صاحب جواز که تحت پوشش بازرسی اتحادیه و اتاق اصناف هستند و کالاهای آنها کنترل شده است، خرید کنند تا اگر اتفاقی خارج از عرف رخ داد مطمئن باشند که اتحادیه از مصرف‌کننده حمایت خواهد کرد و نمی‌گذارد که حق آنها پایمال شود.