گروه شهری: یکشنبه هفته آینده (4 مرداد) طرحی که براساس آن حق انتخاب شهردار از شوراهای شهر سلب و به دولت واگذار می‌شود، مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد

طی هفته گذشته، بسیاری از اعضای شوراهای شهر و برخی نمایندگان مجلس به انتقاد از این طرح پرداختند و آن را مغایر با اصول قانون  اساسی و نافی ماهیت وجودی نهاد شورای شهر دانستند.

هزاران عضو شورای شهر و مدیران شهری در سراسر کشور به انتظار این روز نشسته‌اند تا ببینند آیا نمایندگان با تصویب طرح، اختیارات شوراها را محدود می‌کنند یا با رد آن بر مشارکت مردم در اداره شهر، مهر تاییدی دوباره می‌زنند.

در همین ارتباط، محمدحسین مقیمی، با بیان اینکه این طرح سبب تضعیف شوراها می‌شود، گفت: نمایندگانی که این طرح را مطرح کرده‌اند، ایراداتی بر نحوه انتخاب شهردار و عملکرد شوراها وارد می‌دانند که باید در جای دیگری اصلاح شود.

مقیمی با اشاره به اینکه نباید اختیارات شوراها را محدود کنیم، اضافه کرد: در حال حاضر که بحث واگذاری کارها به بخش خصوصی مطرح است، نباید انتخاب شهردار را به وزارت کشور بازگردانیم بلکه شهردار باید توسط شوراهای شهر انتخاب شود و به تایید نهایی وزارت کشور برسد.

رئیس فراکسیون شهری مجلس در ادامه دولتی شدن کارها و بازگشت به عقب را از جمله پیامدهای طرح واگذاری انتخاب شهردار به وزارت کشور دانست و افزود: با تصویب این طرح، کارهای دولت سنگین‌تر می‌شود و این موضوع به صلاح کشور نیست.

نماینده خمین در عین حال گفت: چگونگی انتخاب شهردار و اعمال روند مناسب در این جهت، نیاز به اصلاحاتی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که امضا‌کنندگان ایرادات اساسی را بر نحوه انتخاب شهردار توسط شورای شهر دارند که باید با اصلاحاتی نظرات امضا‌کنندگان را تامین کنیم.

به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: البته در زمینه انتخاب شهردار، دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح است، نظیر انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم، انتخاب شهردار توسط شورای شهر با تایید نهایی وزارت کشور و همچنین معرفی شهردار توسط فرماندار به شورای شهر.

در حال حاضر پس از انتخاب شهردار توسط شورای شهر، اگر وزارت کشور ظرف 10 روز شهردار را تایید نکند، تایید شهرداران به هیات حل اختلاف ارائه می‌شود که وزارت کشور هم‌اکنون اعلام می‌کند برای پاسخگویی به نمایندگان باید اختیار انتخاب شهردار را داشته باشم، به‌نظر می‌رسد درصورت واگذاری تایید نهایی به وزارت کشور، سبب حل مشکلات مذکور می‌شود.

امضایم را پس گرفتم

از سوی دیگر، نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی نیز با تایید پس گرفتن امضای خود از طرح واگذاری حق انتخاب شهردار به وزارت کشور گفت: با توجه به تعدد شوراها در شهرها، بیشتر اوقات تصمیم‌گیری برای انتخاب شهردار سبب بروز اختلاف میان آنها می‌شد.

به گفته حجت‌الاسلام داوود محمدجانی، در برخی شهرهای کوچک منهای کلانشهرها شهردارانی انتخاب می‌شوند که بعضا موفق نبودند، از سوی دیگر  برخی شهرداران موفق به‌دلیل برخی مخالفت‌های شوراهای شهر کنار گذاشته می‌شوند، لذا طرحی جهت گرفتن حق انتخاب شهردار از شورای شهر و واگذاری آن به وزارت کشور تدوین و به امضای برخی از نمایندگان از جمله اینجانب رسید.

نماینده مردم آباده در خانه ملت ادامه داد: با توجیهاتی که برخی دوستان مطرح کردند مبنی بر اینکه تصویب این طرح سبب محدود شدن اختیارات و تضعیف شوراها خواهد شد به این نتیجه رسیدم که امضای خود را پس بگیرم.

محمدجانی در پایان گفت: اگر شوراها با دید بیشتری شهرداران را انتخاب کنند و شهرداران با شوراهای اسلامی شهر در پیشرفت و توسعه هماهنگ باشند حق انتخاب شهردار می‌تواند در اختیار شوراهای اسلامی شهر باقی بماند.