لیکن ضرورت گذار از شرایط سخت فعلی و تلاش برای ایجاد اشتغال ایجاب می‌کند که ضمن پرداختن به همه شیوه‌های ممکن برای ایجاد شغل مستمر به تشخیص و اعمال امور متهم‌تر نسبت به امور کم‌تاثیر‌تر هم توجه شود به نحوی که این اطمینان حاصل آید که بیشترین بازدهی ممکن از عوامل به‌کار گرفته شده در این ارتباط به‌دست آمده است.
از آن گذشته تشخیص اهم، موجبات رفع هرچه سریع‌تر مشکل بیکاری را فراهم آورده و در نتیجه جامعه از پی‌آمدهای ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی آن مصونیت پیدا می‌کند. ما فکر می‌کنیم که دولت علی‌رغم دستاوردها و رویکردهای مثبتی که به افزایش تولید و ایجاد اشتغال داشته است
اما همچنان به یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در این ارتباط که همانا مسائل بانکی کشور می‌باشد چنان که باید و شاید نپرداخته است و لذا به‌کارگیری سپرده‌های بانکی که به تحقیق و به‌درستی در هر اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رونق اقتصادی است حداقل با کندی غیرقابل تحملی صورت می‌گیرد و داوطلبان به‌کارگیری این سپرده‌ها در سرمایه‌گذاری‌هایی که متناسب با ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و با لحاظ شرایط اقلیمی و جاذبه‌های مناطق مختلف کشور صورت می‌گیرد در استفاده از سرمایه‌های حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های مردم از دست‌اندازهای پر دردسری عبور می‌کنند.
این مقوله در کنار بعضی واقعیات حاکم بر نحوه حجم به‌کار گرفته شده پول مردم در نظام بانکی کشور که حکایت از توزیع بسیار نامتقارن پول هم به‌لحاظ حجم و هم به‌لحاظ تعداد متقاضیان دارد ما را در مقابل این سؤال کلیدی قرار می‌دهد که آیا نظام بانکی و مسئولین ذی‌ربط آن در رده‌های مختلف به نوعی ضرورت لزوم تغییر نگرش و تحول در شیوه به‌کارگیری سپرده‌های مردم رسیده‌اند؟
اگر این تحول حاصل نشده باشد دولت نهم باید در رسیدن به اهداف اشتغال آفرینی خود تردید جدی نماید زیرا موانعی را در آستین خود دارد که از درون سیستم اجازه و امکان راه‌اندازی بخش‌های خصوصی مردمی (که البته ممکن است در مقیاس‌های نه‌چندان بزرگ اقتصادی باشند) را نمی‌دهند و این اراده را از طریق عدم رفع موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند.
ما فکر می‌کنیم که دولت باید با عزمی بسیار جدی و با فهمی بسیار دقیق و با اراده‌ای بسیار منسجم و با گوشی بسیار شنوا این دغدغه دلسوزان توفیق و موفقیت خود را که همانا توفیق کشور می‌باشد تحلیل محتوی کند و به آسیب‌شناسی مسائل اشتغال در ایران از آن بابت که به نظام بانکی معطوف می‌شود از این ناحیه توجه نماید که آیا اراده توزیع منطقی سپرده‌های مردم به تولید و اشتغال به‌لحاظ روش نسبت به دورانی که در قدرت نبوده است تغییراتی هم کرده است؟
اگر این مقوله دولت را به شناخت مهم‌ترین عامل موثر در ایجاد شغل که همانا کمک بدون بوروکراسی غیرلازم به بخش خصوصی است برساند و به موجب آن به پیرایش نظام بانکی کشور پرداخته شود و خود نیز دست از استفاده از سپرده‌های بخش خصوصی نزد شبکه بانکی کشور بردارد بدون شک موتور ایجاد اشتغال را از شتاب بیشتر و بیشتر برخوردار ساخته و ان‌شاء‌الله سرعت نرخ رشد ایجاد شغل از سرعت ورود نیروهای جویای کار به بازار کار، پیشی خواهد گرفت.