تبلیغات کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درحالی این روزها به‌صورت فشرده‌ای در جریان است که گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی موجود در کشور از مهم‌ترین مطالبات جامعه از دولت چهاردهم به‌حساب می‌آید.

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: در چنین شرایطی هریک از این ۶ کاندیدا که به کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند، باید با اولویت‌بندی حوزه‌های اقتصادی، در جست‌وجوی راهکارهایی به‌منظور تسهیل معیشت مردم باشد.

نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با اشاره به حوزه خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد توحه جامعه، اظهارکرد:حوزه خودروسازی از ظرفیت‌های بزرگ در کشور به‌حساب می‌آید که از یک‌سو می‌تواند زمینه‌ساز پویایی روزافزون بخش صنعت کشور شود و ازسوی دیگر بسترساز توسعه رفاه اجتماعی در کشور است.

محمدمهدی مفتح با بیان اینکه معتقدم مهم‌ترین دلیل نامناسب‌بودن وضع فعلی حوزه خودروسازی، بی‌رقیب‌بودن خودروسازان داخلی است، افزود: با توجه به این موضوع، مهم‌ترین اتفاقی که دولت چهاردهم باید در این حوزه رقم بزند، رقابت‌پذیرکردن خودروسازی داخلی است.

وی عنوان کرد: دولت آینده باید با ایجاد فضای رقابتی در این عرصه، زمینه مناسبی را برای افزایش کیفیت و همچنین متوازن‌سازی قیمت‌ها فراهم کند.

برای مسکن چه باید کرد؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه شرایط نامناسب حوزه ساخت مسکن نیز نیازمند اتخاذ تدابیر راهبردی ازسوی دولت چهاردهم است، ادامه داد: با نگاهی به مسکن‌سازی در کشورهای همسایه، به‌عنوان مثال ترکیه، درمی‌یابیم آنها با سیاستگذاری مناسب دراین عرصه توانسته‌اند پویایی ویژه‌ای به حوزه ساخت مسکن بدهند.

مفتح افزد: در چنین شرایطی معتقدم مهم‌ترین گام دولت آینده در این عرصه، اجرای دقیق سیاست‌ها و قوانین بالادستی است که می‌تواند راهگشای کمبودهای موجود در این حوزه باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیازمندی‌های این حوزه عمدتا داخلی است، حمایت راهبردی از سازندگان مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه دولتمردان این حوزه قرار گیرد.

مسیر پیش رو در بازار ارز

این نماینده مجلس درباره بازار ارز نیز گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بی‌ثباتی در نرخ ارز، آسیب‌های چندوجهی برای اقتصاد کشور و همچنین مردم به‌همراه دارد.

مفتح افزود: با توجه به این موضوع، مهم‌ترین اقدامی که باید در این حوزه در دولت چهاردهم انجام شود، ثبات‌بخشی به بازار ارز با مدیریت راهبردی بانک‌مرکزی است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه دشمنان این مرزوبوم می‌کوشند ایران را در فشار منابع ارزی قرار دهند، بانک مرکزی باید ایجاد ثبات در قیمت‌ها به کنترل نوسانات آسیب‌زا بپردازد.

چاره‌اندیشی برای بورس و تورم

این نماینده مجلس با اشاره به اولویت‌های بازار سرمایه در دولت آینده اظهارکرد: در حوزه بورس تصورم این است که از رویکردهای تخصصی و علمی در این عرصه فاصله گرفته‌ایم. در چنین شرایطی معتقدم مهم‌ترین اقدام دولت آینده در این عرصه باید بازگرداندن سیاستگذاری حوزه بورس به ریل علمی و تخصصی باشد.

مفتح افزود: نباید اجازه داد بورس به فضایی برای فعالیت‌های غیررقابتی تبدیل شود. دولت چهاردهم باید مانع فعالیت عده معدودی در بازار سرمایه شود و اعتماد عمومی به این حوزه را احیا کند.

وی درباره تورم نیز تصریح کرد: تورم وصله ناجوری به اقتصاد ایران است و مثال نقضی بر «اقتصاد اسلامی» محسوب می‌شود. معتقدم سیاستگذاری‌های تخصصی در دولت‌ آینده می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های این حوزه باشد.

مفتح اضافه کرد: یکی از اقدام‌هایی که می‌تواند دولت چهاردهم را به مسیر مقابله راهبردی با تورم هدایت کند، کنترل هزینه‌های دولتی متناسب با درآمدها است. اولویت‌بندی در هزینه‌های دولتی یکی از راهکارهای دولت آینده برای مهار تورم است.