گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: در اردن خودسانسوری نکردن اصحاب رسانه میتواند به زندان ختم شود. هبه ابوطه، روزنامه‌نگار آزاد اردنی و حامی فلسطین دو هفته پیش در دادگاهی در امان به دلیل نقض قانون جرائم سایبری به یک سال زندان محکوم شد. دلیل این اتهام انتشار مقالهای در تارنمای خبری لبنانی النشر بوده که در آن از نقش اردن در حمایت از رژیم صهیونیستی انتقاد شده بود.
این مقاله ۲۲ آوریل منتشر شده بود یعنی 8روز پس از آن که هواپیماهای اردن، آمریکا، انگلیس و فرانسه، هواپیماهای بدون سرنشین و موشکهای ایرانی را که در حریم هوایی اردن به سمت اهداف اسرائیلی حرکت میکردند رهگیری کرده بود.
ابوطه پس از انتشار مقالهاش با عنوان «شرکای ویرانی: نقش صاحبان سرمایه اردنی در نسل کشی غزه» بازداشت شد. گفته شده دلیل اصلی بازداشت ابوطه افشای نقش شرکت‌های اردنی در صادرات گسترده به سرزمین‌های اشغالی بوده است. ابوطه در ویدئویی که بر اساس نتایج تحقیقاتش ساخته بود نشان می‌داد که شرکت‌های اردنی به رغم نسل کشی گسترده در نوار غزه توسط صهیونیست‌ها روابط اقتصادی خود را با اشغالگران حفظ کرده و در حتی در مواردی گسترش داده‌اند.
افشای فریب دولت در روابط تجاری با تل‌آویو
تارنمای خبری کرادل می‌نویسد، ابوطه در گزارش خود، بشیر خصاونه نخستوزیر و دیگر مقام‌های اردنی را متهم کرده که با استفاده از یک مسیر زمینی صادرات امارات متحده عربی و بحرین از طریق عربستان سعودی به سرزمین‌های اشغالی را فراهم کردهاند تا محاصره انصارالله یمن در دریاهای سرخ و عربی را دور بزنند. ابوطه به نقل قول مستقیم کارمندان شرکت حمل و نقل و تخلیه در امان و عقبه در مورد خدماتشان برای حمل و نقل کالا از طریق پل شیخ حسین در شمال یا گذرگاه وادی عرب در جنوب اشاره میکند. او نام شرکت‌های اردن و صاحبان با نفوذ آنها را افشا کرده که با وجود جنایت‌های غزه هیچ تردیدی در انجام معاملات عادی با دولت اشغالگر نشان ندادهاند.
ابو طه همچنین مالکان شرکت‌های با نفوذ را که در واقع ماموران شرکت‌های کشتیرانی اسرائیلی هستند را شناسایی کرده است. او با استفاده از اسناد رسمی می‌نویسد که صادرات اردن به سرزمین‌های اشغالی از 123 میلیون دلار در سال 2022 به 143 میلیون دلار در سال 2023 افزایش یافته است، با رکورد ماهانه 17 میلیون دلار در دسامبر 2023، یک ماه پس از اینکه یمن هدف قرار دادن کشتیهای باری متعلق به رژیم صهیونیستی را آغاز کرد.
منتقدان می‌گویند که دولت اردن با محکوم کردن ابوطه این پیام را داده‌اند که هر کسی، روزنامه نگار یا غیر روزنامه‌نگار جرأت به چالش کشیدن علنی سیاست‌های امان در برابر رژیم صهیونیستی را داشته باشد یا بههر نحوی در جبهه جریان مقاومت فعالیت داشته باشد به زندان خواهد افتاد، چه از طریق قانون جرایم سایبری و چه از طریق هر قانون دیگری.