به گزارش همشهری آنلاین، محسن اسلامی افزود: با توجه به ماده ۱۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری مبتنی مخفی بودن آراء هرگونه انتشار رأی اشخاص در فضای مجازی مغایر با قانون بوده و قابلیت پیگیری دارد.
سخنگوی ستاد انتخابات ادامه داد: کسانی که پیرامون شعب نسبت به انصراف برخی از نامزدها اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند بر اساس ماده ۹۲ مجرم تلقی شده و مورد پیگر قانونی قرار می‌گیرند.