گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: همه چیز از فاجعه سیاسی قریب‌الوقوع برای امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، حکایت دارد. انتخابات پارلمانی فرانسه یکشنبه در شرایطی آغاز شده که آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب راست افراطی ملی پیروز خواهد شد.
نظرسنجی‌های عمومی فرانسه نشان می‌دهد حزب راست افراطی ملی به احتمال زیاد اکثریت را در مجلس ملی، مجلس سفلی، را به دست خواهد آورد. این حزب در انتخابات پارلمان اروپا که اوایل ماه ژوئن برگزار شد برای نخستین بار توانست به پیروزی چشمگیری دست پیدا کرد و اگ همان روند در انتخابات اخیر نیز ادامه پیدا کند حزب حاکم ماکرون احتمالا اکثریت پارلمان را از دست خواهد داد.
نخست‌وزیر ماکرون چه کسی خواهد بود؟
قانون اساسی فرانسه که در سال ۱۹۵۸ تصویب شد، هیچ محدودیتی در انتخاب و تعیین نخست وزیر برای رئیس جمهور ندارد. با این حال رئیس جمهور در تعین نخست‌وزیر باید اکثریت در پارلمان را در نظر بگیرد. اگر نخست وزیر حمایت پارلمانی نداشته باشد، پس از آن مجلس ملی - قدرتمندترین مجلس پارلمان فرانسه - به گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور رای عدم اعتماد خواهد داد و پس از آن دولت باید استعفای خود را به رئیس جمهور ارائه کند.
به اعتقاد ناظران، اگر حزب راست افراطی ملی به رهبری مارین لوپن اکثریت صندلی ها را در مجلس ملی به دست آورد، ماکرون باید به جردن باردلا رهبر ۲۸ ساله این حزب، پست نخست وزیری را پیشنهاد کند.
هانس استارک استاد علوم سیاسی دانشگاه سوربون در پاریس به خبرگزاری آلمان می‌گوید :«ماکرون هیچ گزینه دیگری ندارد. او به لحاظ سیاسی بسیار ضعیف شده و و فضای زیادی برای مانور ندارد.»
باردلا گفته برای برعهده گرفتن مسئولیت باید اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد چرا که بدون چنین اکثریتی قادر به اجرای برنامه سیاسی خود نخواهد بود. اگر باردلا به عنوان نخست وزیر منصوب شود، فرانسه برای چهارمین بار در تاریخ مدرن خود وارد دوره همزیستی سیاسی خواهد شد.
دوره همزیستی سیاسی به چه معناست؟
وقتی که رئیس جمهور و نخست وزیر از اردوگاههای سیاسی مختلف میآیند، قدرت اجرایی در فرانسه تقسیم میشود و بر اساس قانون اساسی هر دو به نفع باید در قالب همزیستی سیاسی برای منافع کشور کار کنند.
اولین چنین ترتیبی در سال 1986 در زمان رئیس جمهور سوسیالیست فرانسوا میتران تشکیل شد. در آن زمان میتران پس از شکست در انتخابات پارلمانی ژاک شیراک محافظه‌کار را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و سپس هم‌حزبی او ادوارد بالادور در سال 1993 به عنوان نخست وزیر منصوب شد.
به اعتقاد ناظران، تقسیم قدرت بین دو حزب سیاسی مختلف به طور قابل توجهی به اصطکاک در فرآیندهای تصمیم گیری پیچیده منجر می شود.