به گزارش همشهری آنلاین، اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار حاکی از این است که از ابتدای هفته جاری تاکنون، مجوز الکترونیک ۱۵۰ هزار درخواست تأخیر خورده، صادر شد و صاحبان این مجوزها می‌توانند کاملاً قانونی، کسب‌وکارشان را شروع کنند.
طبق اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، شامل همه دستگاه‌های صادرکننده می‌شود و در ادامه هم روزانه هر درخواستی که از زمان قانونی تعیین‌شده بلاتکلیف مانده باشد به‌صورت خودکار صادر خواهد شد و من‌بعد، فهرست دستگاه‌های تأخیر کننده در صدور مجوز، عملاً منتشر نخواهد شد.
پیش‌ازاین وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها تمهیدات فنی و سامانه‌ای را دلیل اجرا نشدن این حکم قانونی اعلام و وعده صدور خودکار برای همه درخواست‌های تأخیر خورده مجوز را داده بود. لازم به ذکر است در تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی ۱۴۰۱، تصریح شده: «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به‌منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزها به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
تمامی مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه بامجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست» رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار دراین‌باره طی نامه‌ای از همه مراجع صدور مجوز خواست همه درخواست‌های مجوز را در زمان مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها به‌صورت صدور یا رد با دلیل، تعیین تکلیف کنند تا مشمول صدور خودکار و عواقب بعدی آن نشوند.
در این نامه تأکید شده: بر اساس بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، مراجع صدور مجوز مکلف‌اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزها که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، (مجازات ۶ تا ۲۴ ماه حبس) خواهند بود.