همشهری آنلاین - گروه سیاسی: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس در یادداشتی برای همشهری نوشت:
انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم با دو چهره از نحوه مشارکت مردم برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور ایران همراه بود. مردم ایران در انتخابات دور دوم استقبال بیشتری نسبت به مشارکت دور اول از خود نشان دادند و امیدوارانه‌تر پای صندوق‌های رای حاضر شدند. راه پیدا کردن ۲ نامزد از ۲ جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب به دور دوم انتخابات صحنه رقابت با عیار کامل‌تری ایجاد کرد و مردم احساس کردند نامزدهای موجود حداقل بخش‌هایی از سلیقه و نگاه سیاسی آنها در کشور را نمایندگی می‌کنند.
انتخابات ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ از ابعاد گوناگون تفاوت‌های زیادی با رقابت‌های ادوار گذشته داشت و جابجایی زیادی در تحلیل‌های سنتی گذشته ایجاد کرد. اگر برخی مدعی بودند که مردم با شعار نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب از ساختار سیاسی کشور عبور کردند، بدنه حامیان و رای‌دهندگان نشان دادند در انتخاب خود جدا از الگوهای دوگانه متکی به دیدگاه‌ها و بررسی‌های شخصی خود هستند.
موسسات نظرسنجی انتخاباتی ضعیف‌ترین عملکرد ادوار انتخاباتی را در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم داشتند و همین موضوع دلالت بر دگرگونی سبد رای مطلق جناح‌های سیاسی داشته است.
نتایج انتخاباتی نشان داد ورای دسته‌بندی‌های سیاسی، مردم به همان میزان که مسئولان به آنها توجه می‌کنند عکس‌العمل متقابل بروز می‌دهند. می‌توان چنین دلالت کرد که تفاوت رفتار مردم در مشارکت انتخاباتی وابسته به رفتار مسئولان است و حتی می‌توانند پیش‌بینی‌ها را نیز در هم بریزند.
شهروندان ایران نشان دادند بیش از هر چیز برایشان ایران قوی و سربلند مهم است و هر چقدر مسئولان با آنها با صداقت‌تر، راستگوتر و اطمینان‌بخش‌تر مواجه شوند، مردم هم به آنها اعتماد می‌کنند.
منتخب ریاست‌جمهوری چهاردهم منتخب همه مردم ایران است. نظرسنجی‌های مختلف مشکلات اقتصادی را در راس مطالبات آنها ارزیابی می‌کنند و رئیس دولت باید برای حل و فصل مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، نظام بانکی، نقدینگی، ارز و عوامل بی‌ثبات‌ساز اقتصاد کشور حرکت بالنده‌ای از خود نشان دهد.
تردیدهای انتخاباتی مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بسته به عملکرد رئیس‌جمهور می‌تواند تبدیل به سرمایه‌ای برای تعمیق مردمسالاری در کشور شود یا باز هم آن را ضعیف‌تر کند.
رئیس‌جمهور منتخب راه سختی را آغاز کرده است و برای پیمودن این مسیر باید اعتماد مردم به مسئولان را نیز افزایش دهد.
رئیس‌جمهور مسئول اجرای کل قانون اساسی است. خواسته‌های مردم در قانون اساسی لحاظ شده است و مسئله‌ای نیست که مطالبه مردم باشد و در میثاق ملی نباشد.
همان‌طور که برخی از نامزدها در این رقابت‌ها بر اجماع و پرهیز از دعواها برای حل مسائل کلیدی کشور تاکید داشتند، رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند این امر مهم را در عمل پیاده کند و از همه افراد جامعه و ظرفیت‌های کشور برای صورت‌بندی مسائل فوری و راه‌حل‌های عاجل و پایدارسازی شرایط کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقدام کند.
رئیس‌جمهور منتخب برای اجرای قانون اساسی اختیارات وافی دارد. بیش از ۹۵ درصد ساختار اداری و ارباب جمعی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است و او می‌تواند با اختیارات خودش روال را به سمتی ببرد که رشد کشور و مردم را به دنبال داشته باشد. برآوردن چنین هدفی با برنامه، جسارت، اراده و تکیه بر سرمایه اجتماعی مردم شدنی است و رغبت‌های زیادی برای کار و زندگی مردم برمی‌انگیزد.