به گزارش همشهری آنلاین، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی به پایان رسید که محور اصلی فضای انتخاباتی کشور در ۲هفته گذشته اقتصاد بود. به‌زعم مردم و مسئولان، اقتصاد باید در رأس اولویت‌های رئیس‌جمهور قرار بگیرد. اما پرسش این است که کدام موضوعات اقتصادی باید در کانون توجه دولت جدید قرار گیرد.
به‌زعم تحلیلگران، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اشتغال ازجمله موضوعات اصلی‌ای است که باید در حوزه اقتصادی دنبال شود. به‌زعم آنها، در صورت بهبود این بخش‌ها می‌توان امیدوار بود سایر بخش‌های اقتصادی نیز بهبود یابد. با این حال نکته اصلی‌ای که می‌تواند منجر به بهبود این مؤلفه‌های اقتصادی شود ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی است، به این معنا که مقررات اقتصادی نباید دچار تغییرات زیادی شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود. در این صورت می‌توان به رشد بیشتر تولید، کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال امیدوار بود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
علیرضا زندیان، نماینده مجلس دوازدهم درباره اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید می‌گوید: انتظار می‌رود دولت جدید طبق چارچوب برنامه‌ها حرکت کند و برای دستیابی به توسعه تولید و رونق اقتصادی باید به سمت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد حرکت کنیم.
او ادامه می‌دهد: به‌طور کلی برخی مباحث چون تغییر ناگهانی نرخ‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و یا شکاف ارزی نیمایی منجر می‌شود شرکت‌های تولیدی با مسائل و مشکلات زیادی مواجه شوند. لذا ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی باید مد نظر دولت باشد.
بیشتر بخوانید
واکاوی اقتصاد برای انتخاب اصلح | میراث دولت سیزدهم برای رئیس جمهور آینده چیست؟
این استان ها بیشترین مستاجر را دارند | ۵۰ سال پیش اجاره خانه در تهران چقدر بود؟
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حفظ ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات در سیاستگذاری‌ها را مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم می‌داند و می‌گوید: دولت نقش بسزایی در ثبات سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد. به‌طور مثال، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند آسیب‌های زیادی را متوجه تولید کند و اهمیت این موضوع باعث شده مجلس دوازدهم به‌طور جدی پیگیر آن باشد.
او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، فارغ از شرایط تورمی، می‌تواند آسیب بزرگی به بخش‌های اقتصادی وارد کند اضافه می‌کند: به جز بخش‌هایی که دولت برای کالاهای ضروری یارانه پرداخت و به تأمین مالی آنها کمک می‌کند می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند. طغیانی درباره کاهش فاصله نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار آزاد می‌گوید: در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین در قانون جدید بانک مرکزی، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است که با وضعیت چندنرخی شدن ارز سازگار نیست.
حسین درودیان، اقتصاددان درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم معتقد است بهبود و اصلاح وضعیت کلی اقتصاد و کاهش نرخ بهره ۲مؤلفه مهم در اقتصاد است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.
به گفته او، در دولت چهاردهم ضمن اصلاح دورنمای کلی اقتصاد باید درجه انقباض سیاست‌های پولی کاهش یابد و تدابیر لازم برای کنترل نرخ بهره انجام شود.
سیدهادی ابطحی، مدیرعامل گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید: تغییرات مداوم برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی سبب پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد می‌شود و به همین دلیل، دولت جدید باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم به‌عنوان شعار سال۱۴۰۳ می‌گوید: وجود مسائلی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه آب، برق، گاز، رشد تورم، کاهش بهره‌وری تولید، فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت در سرمایه‌گذاری برای نوسازی ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری ناکافی در صنایع دانش‌بنیان، عدم تأمین مالی کافی برای سرمایه‌گذاری و تولید ازجمله موانع پیش رو بر سر راه واحدهای تولیدی است که منجر به ضعف فعالیت‌های تولیدی در این بنگاه‌ها و نیز مانع تحقق شعار سال می‌شود. بنابراین دولت جدید باید این موضوعات را مد نظر قرار دهد.