به گزارش همشهری آنلاین، با کندتر شدن چاپ پول در سال گذشته نرخ رشد نقدینگی هم در فاصله اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ با کاهش ۶.۸ درصدی به ۲۴.۳ درصد رسیده و بانک مرکزی می‌گوید: یکی از دلایل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بوده، علاوه بر اینکه در سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ داشته است.
عامل دیگر رشد پایه پولی را باید در مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و اضافه برداشت‌ها جستجو کرد که بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک‌ها بوده که ریشه در سال‌های گذشته و انباشت ناترازی بانک‌ها دارد. بانک مرکزی علت دیگر رشد پایه پولی را خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عنوان و یادآوری می‌کند که بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول رخ داده است.
عدم استفاده دولت از تنخواه
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است به بیان روشن‌تر پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته و دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.
چشم‌انداز چاپ پول در دولت آینده
وضعیت چاپ پول در دولت سیزدهم از ثبت رکورد ۴۵.۵ درصدی در فروردین سال گذشته تا رسیدن به کف ۲۷.۶ درصدی در پایان سالی که گذشت، نشان می‌دهد که دولت چهاردهم برای کنترل نرخ تورم چاره‌ای ندارد مگر اینکه جلوی رشد نقدینگی و چاپ پول را بگیرد. آیا رئیس کل آینده بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بعد، برنامه‌ای برای کنترل نرخ تورم ارائه می‌کند؟