همشهری آنلاین - فتانه احدی: عباس مومن آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سؤال به همشهری می‌گوید: این موضوع را باید در ۲ قسمت بررسی کنیم. درباره قرص برنج باید گفت که در سال ۱۳۹۰، قرص برنج جزو کالاهای قاچاق و سمی محسوب و عرضه و فروش آن ممنوع شد. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش کالای ممنوعه مشمول مجازات خواهد بود.
او می‌افزاید: بنابراین اگر کسی قرص برنج را به فروش برساند، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.
این وکیل دادگستری می‌گوید: فردی که قرص برنج را به فروش می‌رساند، صرف‌نظر از اینکه براساس قانون قاچاق کالا و ارز به جهت عرضه ممنوعه مجازات خواهد شد، ممکن است با مجازات دیگری هم روبه‌رو شود. اگر این فرد خبر داشته باشد که فرد خریدار قصد دارد با قرص دست به جنایت بزند یا خودکشی کند، تحت عنوان معاونت و در شرایط خاص مشارکت در ارتکاب آن جرم عمدی مجازات خواهد شد.
مومن‌آبادی ادامه می‌دهد: برای مثال اگر بداند شخصی قرص را از او خریداری می‌کند، تا دیگری را به قتل برساند، اینجا تحت عنوان معاونت در قتل قابل پیگیری است و اگر به اتفاق شخص خریدار با هماهنگی یکدیگر درصدد قتل فرد دیگری بوده باشند، این اقدام می‌تواند تحت عنوان مشارکت در قتل عمد بررسی شود. البته شرایط پرونده را باید دید و با توجه به وضعیت پرونده به موضوع مشارکت پرداخت که آیا مشمول این اتهام خواهد شد یا خیر.
این وکیل پایه یک دادگستری به خرید و فروش اسید که ممکن است در ارتکاب جرم از آن استفاده شود نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: اینکه خرید یا فروش اسید به‌خودی خود مجازات دارد یا خیر، با توجه به قوانین ما و با توجه به اینکه اسید کالایی صنعتی است که مورد استفاده بسیاری قرار می‌گیرد و از آنجا که فروشش در فروشگاه‌ها آزاد است و ممنوعیتی برایش درنظر گرفته نشده است، امکان مجازات فروشنده وجود ندارد، مگر آنکه مشخص شود فروشنده با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم، نسبت به فروش آن اقدام کرده است که این مسئله نیز بسته به معاونت و مشارکت در اتکاب جرم می‌تواند به‌صورت مجزا تحت پیگرد قرار گیرد. بنابراین فروش اسید، فی‌نفسه جرم نیست.