به گزارش همشهری آنلاین، کیهان در یادداشتی نوشت:
در گزارش مذکور با مستندات متعدد و غیرقابل انکار تاکید شد که ایران ۱۴۰۳ که از دل آوارهای سنگین هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم برخاست، اکنون کمتر شباهتی با روز اول ریاست جمهوری شهید رئیسی دارد.
این گزارش با واکنش گسترده جریان مدعی اصلاحات مواجه شد و به قول معروف، جیغ آنان را بلند کرد. این طیف با عصبانیت نسبت به این گزارش مستند واکنش نشان داد. این واکنش عصبی و خشمگینانه نشان داد که تیر به هدف اصلی اصابت کرده و یک نقشه مهم را نقش بر آب کرده است. یک سؤال؛ این نقشه مهم، چه بود؟!
برای یافتن پاسخ این سؤال، کمی به عقب برمیگردیم. به مقطعی که چهارسال از دولت اول روحانی(دولت یازدهم) سپری شده بود. به این موارد دقت کنید:
- دولت یازدهم(چهار سال اول روحانی) صرفا آواربرداری کرد. (اسحاق جهانگیری؛ معاون اول دولت روحانی؛ ۲۱ اردیبهشت ۹۶؛ چهارمین سال فعالیت دولت روحانی)
- ۴ سال در حال آواربرداری بودیم. (بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دولت روحانی؛ ۱۴ اردیبهشت ۹۶)
- چهارسال مشکلات آواربرداری و ریلگذاری را تحمل کردیم. (شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیسجمهور؛ ۲۳ اردیبهشت ۹۶)
- روحانی در این ۴ سال آواربرداری کرد. (سیدرضا صالحی امیری، وزیر ارشاد دولت روحانی؛ ۲۱ اسفند ۹۵)
- هنوز مشغول آواربرداری هستیم. (مسعود سلطانیفر؛ معاون رئیسجمهور؛ ۵ مهر ۹۴)
- دولت روحانی در چهار سال نخست مشغول آواربرداری دولت گذشته بود. (احمد مازنی؛ نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم)
مدعیان اصلاحات در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ به دفعات مدعی شده بودند که همچنان مشغول آواربرداری بوده و مردم نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشند. یک سؤال دیگر، آیا دولت یازدهم و دوازدهم که دربست در اختیار مدعیان اصلاحات بود(بخوانید دولتهای سوم و چهارم خاتمی) واقعا مشغول آواربرداری بود؟! پاسخ قطعا منفی است؛ چرا؟! کارنامه دولت روحانی نشان میدهد که این دولت نه تنها مشغول آواربرداری نبود، بلکه به طرز فاحشی کشور را به عقب برد و ما در این دولت «به عقب برگشتیم».
به عنوان نمونه، دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت سیزدهم تحویل داد. این یعنی دولت روحانی، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل داد. نکته قابل تأمل اینجاست که طولانیترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد.
دولت روحانی با واگذاری رانتهای هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در دولت روحانی نقدینگی حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت روحانی از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در دولت روحانی بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند. وزرای دولت روحانی به رئیسی گفته بودند که حتی توان پرداخت حقوق مرداد را هم نداریم.
در دولت روحانی به دلیل قصور و تقصیر در مدیریت کالاهای اساسی شاهد قحطی برخی اقلام و تشکیل صفهای عریض و تحویل برای خرید برخی اقلام خوراکی بودیم. به واسطه عملکرد دولت روحانی تعداد کشتههای کرونا به روزی ۷۰۰ نفر افزایش یافت.
پس با یک بررسی مختصر و کوتاه درباره عملکرد دولت روحانی(دولت مدعیان اصلاحات) به این مسئله پی میبریم که در این دولت، اقدامی در راستای آواربرداری صورت نگرفت. حالا این مسئله را اضافه کنید به ماجرای حقوقهای نجومی و همچنین پرونده اشخاصی از جمله حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمتزاده، مهدی آخوندی، هادی رضوی و پروندههایی از جمله خسارت محض برجام، واگذاری غلط و مسئلهدار هفت تپه، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد کرسنت، قرارداد خسارتبار توتال و...
حالا برمیگردیم به سؤال نخست و آن اینکه، محتوای گزارش «اسب زینشده» کدام نقشه را نقش بر آب کرد؟! این گزارش، پروژه عملیات روانی مدعیان اصلاحات برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای احتمالی و ترک فعلهای احتمالی و قصور و تقصیرهای احتمالی در دولت چهاردهم را نقش بر آب کرد و آن را سوزاند.
نشان به آن نشان که افراطیون مدعی اصلاحات، در شرایطی که هنوز دولت چهاردهم تشکیل نشده، به دنبال آن هستند تا با کلیدواژههایی از جمله «زمین سوخته»، ضمن سیاهنمایی دوران درخشان دولت سیزدهم، باب بهانهجویی را بگشایند و از فشار افکار عمومی بر مدعیانی که احتمالا با همان کارنامه رفوزه به دنبال حضور در دولت چهاردهم هستند، بکاهند.
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، افراطیون مدعی اصلاحات در پی آن هستند تا با دروغ «تحویل گرفتن زمین سوخته از دولت سیزدهم»، ضمن رها کردن ادامه مسیر شهید رئیسی، دوران سیاه اقتصادی دهه ۹۰ را تکرار کنند.
براساس مستندات موجود، دولت شهید رئیسی خزانه را خالی تحویل گرفت؛ هم خزانه ریالی و هم خزانه کالاهای اساسی را. در حالی که دولت سیزدهم برای آرامش جامعه در ابتدای کار حرفی از آن نزده بود، این موضوع مدتها پس از شروع به کار دولت با انتشار نامهنگاریهای بین مسئولان دولت قبل برملا شد. محمود واعظی، رئیس دفتر وقت رئیسجمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته بود:«همه موجودی خزانه بر اساس درخواستهای جنابعالی تخلیه شده است موجودی وجود ندارد.»
پرکردن خزانه خالی، فائق آمدن بر بحران نقدینگی، رایگان شدن بیمه ۵ دهک اول درآمدی، چندجانبهگرایی و حضور ایران در جبهه جدید قدرت جهانی، دیپلماسی منطقهای هوشمندانه، مواجهه با اقتصاد بحران زده، عبور از بحران خاموشی و ناترازی، رسیدن به خودکفایی در گندم و صادرات مرغ، کلیدزدن طرح مسکن ملی، پایان همهگیری کرونا با ورود مستقیم شهید رئیسی برای واردات واکسن و تولید انبوه واکسنهای داخلی، افتتاح ابَربیمارستانها و تحویل ۱۶ هزار تخت بیمارستانی، کاهش تورم، اجرای طرح عظیم آبرسانی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و...تنها بخشی از کارنامه موفق دولت سیزدهم است.
بنا بر مستندات غیرقابل انکار، ما اکنون در میانه دوران بهبود و درمان هستیم. درمان بیماریای که دولت مدعی تدبیر و امید- بخوانید دولت مدعیان اصلاحات- آن را به کشور تحمیل کرد و دولت رئیسی به بهبود آن پرداخت و شهادت رئیسجمهور و هیئت همراه، درمان این بیماری را نیمه کاره گذاشت.
واقعیت این است که حساب جناب آقای پزشکیان، رئیسجمهور منتخب از حساب طیف افراطیون مدعی اصلاحات که برای دولت چهاردهم چنگ و دندان تیز کردهاند، جداست. پروژه عملیات روانی ذکرشده نیز در اتاق فکر افراطیون مدعی اصلاحات پخت و پز شده است.
با این وجود لازم و ضروری است که رئیسجمهور منتخب برای جلوگیری از وارد شدن خسارت از جانب افراطیون مدعی اصلاحات، به صورت جدی و اساسی با این جریان بدسابقه مرزبندی کرده و حساب خود را از آنان جدا کرده و اجازه ندهد که این جریان خطرناک، در دولت چهاردهم جا خوش کند.