به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان بازدید خود از زندان مرکزی شهرکرد، ضمن سرکشی از بخش‌های مختلف این زندان، از نزدیک با مسائل و مشکلات مددجویان و کادر ندامتگاه آشنا شد و دستورات مقتضی را به مسئولان ذیصلاح صادر کرد.
یکی از زندانیان بند مالی زندان مرکزی شهرکرد، فردی بود که در سال ۱۳۸۸ به منظور راه‌اندازی دامداری، ۵۰۰ میلیون تومان از یک بانک تسهیلات دریافت کرده بود و به سبب زیان کردن و تلف شدن دام‌ها، در بازپرداخت تسهیلات به مشکل خورده بود و از سال ۱۳۹۲ در زندان بود. به موجب سخنان این زندانی، بدهی او اکنون به بانک مذکور، با احتساب تاخیر تأدیه، به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. آنطور که این زندانی مدعی بود در طول یازده سالی که زندان بود، به سبب عجز از تودیع وثیقه، نتوانسته بود از مرخصی بهره بگیرد و نتیجتاً خانواده او نیز از هم پاشیده بود.
رییس قوه قضاییه پس از استماع سخنان این مددجو، دستور داد تا فی‌المجلس با مدیرعامل بانک مذکور تماس برقرار کنند؛ در جریان این تماس، محسنی اژه‌ای خطاب به مدیر عامل بانک مذکور توصیه کرد برای رفع مشکل این محکومِ بدهکار، مساعدت‌های لازم و قانونی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در همان تماس تلفنی از محل زندان شهرکرد خطاب به مدیرعامل بانک مذکور این نکته را نیز متذکر شد که هدف من از برقراری این تماس از محل زندان، صرفاً رفع مشکل این مددجو نبود بلکه تاکید دارم همه متولیان سیستم بانکی کشور با مسئولان ذیربط قضایی و اجرایی و تقنینی باید نشست‌های مستمری را برگزار کنند تا مشکل و معضل بازپرداخت تسهیلات و نحوه تعیین تأخیر تأدیه، مرتفع شود.
رییس قوه قضاییه خطاب به این مدیر بانکی تصریح کرد : بانک‌ها وقتی تسهیلات ارائه می‌کنند باید تضامین و وثایق لازم و کافی را از تسهیلات‌گیرنده اخذ کنند تا چنانچه فرد در بازپرداخت تسهیلات به مشکل خورد، بانک بتواند از همان محل وثایق، حقوق خود را استیفا کند و اینگونه شاهد نباشیم که فردی عاجز از بازپرداخت تسهیلات دریافتی، یازده سال در زندان بماند و مقوله‌ی تأخیر تأدیه نیز بدهی او را چندبرابر کند! و سالها نیز این روند ادامه دارد بدهی هر سال بیشتر و بدهکار هم در زندان شرایط برایش سختتر می شود.