به گزارش همشهری آنلاین، در یک خبر بدون منبع، ادعا شد که با دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تمام مصوبات و انتصابات ۲۵ روز اخیر در دولت لغو شده است. این موضوع که البته در اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری تکذیب شد، منجر به بروز شائبه‌هایی شده و برخی از اقشار مردم ازجمله بازنشستگان را در رابطه با متناسب‌سازی حقوق نگران کرده است. اما ماجرا چیست؟
از اواسط تیرماه که تکلیف چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به راه افتاد، عده‌ای مدعی شدند در آخرین روزهای دولت مصوبات و انتصاباتی انجام می‌شود که هدف آن سخت کردن کار برای دولت جدید است. این ادعا گرچه با اقدام حقوقی سرپرست ریاست جمهوری منتفی شد؛ اما جوسازی‌ها ادامه داشت تا اینکه دیروز در خبر ادعا شد با دستور با دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، تمام مصوبات و انتصابات ۲۵ روز اخیر در دولت لغو شده است.
واکاوی و درمان شایعه انتصابات
بعد از شهادت رئیس‌جمهور در سانحه سقوط بالگرد، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری از ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳، با موافقت رهبر معظم انقلاب و طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، سرپرستی ریاست جمهوری را بر عهده گرفت تا در مهلت ۵۰ روزه برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید، کارهای اجرای دولت و کشور بر زمین نماند.
در ادامه، وقتی جوسازی در مورد مصوبات و انتصابات دقیقه نودی دولت سیزدهم داغ شد، محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ یعنی در پنجاه و دومین روز سرپرستی ریاست جمهوری، بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و…. تا زمان استقرار دولت چهاردهم ابلاغ کرد.
صدور این بخشنامه فن بدل جوسازی‌هایی بود که در مورد انتصابات و دقیقه نودی دولت به راه افتاده بود و به‌موجب آن، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل‌وانتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.
البته ابلاغ این بخشنامه هم نتوانست تنور شایعه‌سازی را خاموش کند؛ اما به معیاری برای صحت‌سنجی مصوبات دولتی تبدیل شد؛ چراکه از ۱۲ تیرماه عملاً نباید هیچ تغییری در ساختارهای سازمانی با مقررات انجام شود.
ابطال و اصلاح مصوبات و مقررات دولت
در خبری که به‌تازگی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، ادعا شده که به دستور رییس جمهور جدید، تمام مصوبات ۲۵ روز گذشته دولت معلق و تمام انتصابات و استخدام‌های این مدت باطل اعلام شد. در این خبر، بر ابطال تمام قیمت‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا و خودروهای مونتاژی نیز که اخیر خبرساز شده بود، تأکید شده است.
فارغ از اصالت داشتن یا نداشتن این ادعا که فعلا در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری تکذیب شده، نکته قابل‌تأمل این است که آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند چنین دستوری صادر کند و به‌خصوص در بخش مصوبات هیات دولت، آیا بدون تصویب هیات دولت جدید می‌توان حکم به ابطال مصوبات داد؟
نکته دیگر اینکه به دلیل روشن و شفاف نبودن اصل خبر ابطال مصوبات دولت قدیم توسط رئیس‌جمهور جدید، عده‌ای در فضای مجازی مدعی شده‌اند با این حکم پزشکیان، باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که با واریز ۳ میلیون تومان به‌حساب بازنشستگان آغاز شد نیز ابطال شود و احتمالاً بازنشستگان باید این وجوه را برگرداند.
بررسی‌های همشهری حاکی از این است که اگر رئیس‌جمهوری حکمی در زمینه ابطال مصوبات و انتصابات دولت قبل صادر کرده باشد، فارغ از اینکه از منظر حقوقی این حکم وارد باشد یا نه، نمی‌تواند مشمول حال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شود؛ چراکه اصل این مسئله مربوط به برنامه هفتم توسعه است و آئین‌نامه آن نیز ۳ تیرماه به تصویب دولت رسیده و حتی اجرای مرحله اول آن نیز در بازه زمانی ۲۵ روزه مورد ادعا قرار نمی‌گیرد.