به گزارش همشهری آنلاین نظام سلامت در دولت سیزدهم تحولات خوبی را پشت سرگذاشت، از اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو با هدف جلوگیری از قاچاق تا پوشش بیمه‌ای رایگان برای دهک‌های پایین، درمان رایگان کودکان زیر ۷سال در مراکز دولتی، راه‌اندازی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج و نادر، اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی و افتتاح ابربیمارستان‌هایی که سطح دسترسی برای خدمات درمانی دولتی را افزایش داد؛ هر چند چالش‌هایی ازجمله افزایش پرداخت از جیب بیماران، کمبود مقطعی دارو و شیرخشک، روی زمین ماندن طرح پزشکی خانواده و... هم وجود داشت که رفع آنها به عمر وزارت بهداشت سیزدهم نرسید.
حالا در آستانه معرفی سکاندار جدید، کارشناسان و متولیان حوزه سلامت، این چالش‌ها و اولویت‌ها را با هدف بازسازی و نوسازی بدنه نظام بهداشتی – درمانی کشور و تزریق خون تازه به این بخش مطرح می‌کنند؛ اولویت‌هایی که به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، ترمیم کسری بودجه و ارتقای جایگاه نزول کرده وزارت بهداشت در برخی سیاستگذاری‌های حوزه سلامت، افزایش حمایت از کادر بهداشت و درمان و... اشاره دارد تا کیفیت و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را در «دولت وفاق ملی» افزایش دهد.
این در حالی است که همین حالا هم ۳۳میلیون نفر (۲۰میلیون نفر روستایی و عشایری و نزدیک به ۱۳میلیون نفر در ۵دهک کم‌درآمد جامعه) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند و انتظار می‌رود که این حمایت بیمه‌ای از آنها در دولت چهاردهم هم ادامه داشته باشد. همچنین ۲.۱میلیون بیمار تاکنون تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج و نادر قرار گرفته‌اند و بودجه مصوب آنها در ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹هزار میلیارد تومان است. انتظار این بیماران افزایش پوشش‌های حمایتی برای دریافت خدمات درمانی و افزایش کیفیت زندگی است. ۱۹هزار خانه بهداشت، ۶۵۰۰ مرکز جامع سلامت، ۴هزار پایگاه سلامت و حدود ۳۰۰هزار نیروی کارگزار و کارمند تنها در سطح پیش‌بیمارستانی در کشور وجود دارند که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه خدمات بهداشتی و پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر بهره برد.
بازگشت جایگاه از دست رفته
یدالله سهرابی، عضو شورای‌عالی نظام‌پزشکی
در نخستین گام از رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت دولت چهاردهم انتظار می‌رود که تولیت و جایگاه راهبردی وزارت بهداشت را که مدتی است برای مثال توسط هیأت مقررات‌زدایی یا در بحث پلتفرم‌ها توسط وزارت اقتصاد و نیز وزارت ارتباطات خدشه‌دار شده، دوباره به جایگاه اصلی‌اش و ریل راهبردی و تنظیمات اصلی خود برگرداند؛ این در حالی است که هر سال اعتبارات بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به‌صورت غیرواقعی و همراه با کسری بودجه مصوب می‌شود و این موضوع بسیاری از اقدامات ازجمله پرداخت‌های پرسنلی را با چالش‌های جدی مواجه و دریافت خدمات با کیفیت و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت آحاد جامعه را دچار چالش می‌کند.
ابراهیم نوری‌گوشکی، متخصص پزشکی خانواده
با وجود پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای که طی ۳دهه اخیر در زمینه‌های مختلف بهداشتی و درمانی در ایران به وقوع پیوسته و جایگاه کشورمان در بین کشورهای رو به توسعه بسیار ارتقا یافته، هنوز راهی طولانی جهت نیل به استانداردهای بهداشتی و درمانی فراروی ما قرار دارد. نظام سلامت امروز به یک سکاندار درمان‌محور نیازی ندارد، بلکه وزیر بهداشت دولت چهاردهم اگر می‌خواهد تحولی در نظام سلامت ایجاد کند باید حل‌وفصل چند بحران اصلی نظام سلامت را در اولویت اول (کمبود دارو و ملزومات پزشکی، سردرگمی مردم در چرخه ارجاع، پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور درمان‌های پزشکی با پرداخت از جیب مردم، خروج نخبگان علوم‌پزشکی کشور، خودکشی کارکنان بهداشت و درمان و...) قرار داده و بگذارد بقیه برنامه‌های سلامت فعلا به روال کنونی خود پیش برود.
دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس اسبق سازمان نظام‌پزشکی
۳اولویت اصلی برای زمان فعلی وجود دارد که هرکدام از آنها زیرمجموعه‌های زیادی دارند. اولویت اول اعتبارات و بودجه بخش بهداشت و درمان است که باید مطابق برنامه‌های ۵ساله توسعه‌ای به حدود ۸درصد از درآمد ناخالص ملی یا GDP برسد؛ هرچه این عدد کمتر شود، طبیعتا کیفیت درمان و تجهیزات و دارو کاهش می‌یابد و وضعیت بیمارستان‌ها بدتر می‌شود. اولویت دوم اهتمام به نگهداری و احترام و ارتقای اعضای نظام سلامت و کادر بهداشت و درمان چه به لحاظ معیشتی و چه به لحاظ روش‌های تشویقی و حفظ آنهاست. از زمان برنامه سوم توسعه تاکنون که در برنامه هفتم هستیم همواره بر نظام ارجاع و پزشک خانواده تأکید شده، اما همچنان این موضوع عملیاتی نشده و این اولویت سوم است.
سیدعلیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم‌پزشکی ایران
سلامت فقط ساختن بیمارستان، خرید تجهیزات یا دارو نیست و باید به‌گونه‌ای باشد که مردم بیمار نشوند و اگر شدند همان ابتدا درمان شوند. بیماری‌های غیرواگیر که عمده دلیل مرگ‌ومیر در کشور است را می‌توان با رژیم غذایی، راه‌رفتن، ورزش‌کردن، مصرف‌نکردن دخانیات و اجتناب از مشروبات الکی پیشگیری کرد و این میزان سرطان، بیماری قلبی و سکته مغزی و قلبی نداشته باشیم. وزارت بهداشت باید این مشکلات اصلی را پیش‌بینی و پیشگیری کند وگرنه بیماری‌های مزبور هزینه‌های بالایی را تحمیل خواهند کرد. در یک کلام باید اولویت وزیر جدید اجرای «سیاست‌های کلی سلامت» باشد؛ چراکه در این سیاست‌ها شبکه، ادغام، ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها وجود دارد.
دکتر سیدموید علویان، معاون اسبق سلامت
۴اولویت برای وزارت بهداشت در دولت چهاردهم مطرح است؛ ۱. استراتژی توسعه شبکه با پیاده‌سازی نظام شبکه مراقبت‌ها و خدمات جامع و همگانی سلامت در تمام ابعاد با نیازهای روز، ۲. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از طریق چابک‌سازی، هدفمند کردن و اصلاح ساختار حوزه‌های مختلف نظام سلامت و تقویت ساختارهای مدیریتی و کارشناسی، ۳. حرکت به‌سمت انباشت و تجمیع منابع سلامت در نظام بیمه و استقلال این نهاد اجتماعی، حمایتی و اقتصادی. همچنین حاکم‌کردن نظام پیاده‌ساری پروتکل‌های حاصل از راهنمای بالینی، اصلاح تعرفه‌های خدمات سلامت، همراه و همگام با اصلاح کیفیت و کمیت خدمات و چهارمین اولویت ایجاد فضای باز برای جذب، حمایت و ارتقای اعضای هیأت علمی.
علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی
مهم‌ترین اولویت وزارت بهداشت دولت چهاردهم، جلوگیری از تغییرات اتوبوسی است؛ برای اینکه به بدنه کارشناسی آسیب نرسد. همچنین کمک به کاهش بدهی‌های بخش خصوصی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت و مراکز درمانی اولویت مهم دیگر است. البته در زیرمجموعه این وزارتخانه هم در سازمان غذا و دارو، فارغ از اینکه ریاست آن عوض شود یا نشود باید رصد بازار به‌خوبی صورت بگیرد، تا زمان ایجاد منابع کافی از هرگونه تغییرات نرخ ارز و اولویت‌های گروه‌های ارزی به‌صورت سریع و خلق‌الساعه جلوگیری کند؛ چون هرگونه شوک به بازار می‌تواند شرکت‌های داروسازی بخش خصوصی را که در حال حاضر هم بسیار آسیب‌دیده و کم‌توان هستند، دچار تزلزل و نابودی کند.
محمدجواد کبیر، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت
یکی از گلایه‌های رئیس دولت چهاردهم در گذشته، اجرا نشدن بسیاری از تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از سال۹۳ تاکنون است و به‌واسطه همین مشکل، کار به سمتی رفت که بسیاری از منابع در جای خود استفاده نشد؛ بر همین اساس هم‌اکنون پیشرفت‌های مناسبی در بحث شاخص‌های سلامت نداریم. البته ما در حوزه سلامت و شبکه‌های خدمات بهداشتی درمانی، بارقه امید بالایی داریم شامل حدود ۱۹هزار خانه بهداشت، حدود ۶۵۰۰ مرکز جامع سلامت، حدود ۴هزار پایگاه سلامت و حدود ۳۰۰هزار نیروی کارگزار و کارمند تنها در سطح پیش‌بیمارستانی که نیازمند مشارکت مردم برای تحقق شاخص‌های سلامت است. بر این اساس باید گروه‌های تشکل‌نهاد و سازمان‌های مردم‌نهاد تقویت شوند که می‌توانند بازوان خوبی برای نظام سلامت باشند.
احمد مهری، اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت
در برنامه هفتم توسعه کشور اعلام شده که میزان پرداخت از جیب بیمار باید به کمتر از ۳۰درصد برسد و پوشش غربالگری بیماری‌ها باید به بیش از ۶۰درصد افزایش پیدا کند. ۵درصد از سهم بیمه سلامت هم باید در حوزه پیشگیری هزینه شود. تحقق این برنامه از قانون باید در اولویت قرار بگیرد و نخستین ویژگی مهم وزیر بهداشت تعهد به اجرای این برنامه باشد. این درحالی است که حدود ۷۵درصد عوامل مؤثر بر سلامت در خارج از نظام سلامت وجود دارد و از آنها به‌عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی یاد می‌شود؛ به همین دلیل سکاندار جدید نظام سلامت باید مطالبه‌گر این مسائل از سایر دستگاه‌های اجرایی باشد.