به گزارش همشهری آنلاین،-عابد اکبری؛ حمله به بیروت و ساعاتی پس از آن انجام حمله تروریستی در تهران و به شهادت رساندن اسماعیل هنیه در قلمروی سرزمینی ایران که یک «فعل تجاوزکارانه/act of aggression» و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ایران به شمار می رود و رفتاری مغایر با منشور ملل متحد و به نوعی رفتاری در آستانه جنایت تجاوز/crime of aggression به شمار می رود رفتاری حاکی از ناکامی‌و شکست‌های نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در عدم دستیابی به اهدافش پس از شکست بزرگ ده ماه پیش در هفت اکتبر است؛ از آنجایی که این رژیم نمی‌تواند بحران‌های داخلی و بیرونی خود را حل کند با گسترده‌تر کردن فضای درگیری در منطقه تلاش می‌کند تا بر ناکامی‌های خود سرپوش بگذارد.
در روزهای گذشته کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در هماهنگی با آمریکا این اقدامات را مصوب نمود.برنامه هایی که هرچند با واکنش‌هایی حتی از سوی حامیان غربی این رژیم مواجه شده و حتی برخی از کشورهای غربی و شرقی که این روزها بارها به اسرائیل نسبت به افزایش سطح تنش هشدار داده و پیامدهای این آتش افروزی رژیم را مسئله ای بسیار جدی برآورد کرده بودند اما به نظر می رسد با اقدامات هماهنگ و همزمان آمریکا در عراق در نهایت این رژیم صهیونیستی بود که همپیمانان غربی خود را مجاب به همراهی نمود. به نظر می رسد تحولات ماه های اخیر در منطقه غرب آسیا دو روند متعارض را نمایان نموده است. روند اول که با توافق ایران و عربستان به نوعی آغاز شدروندی که با محوریت شرق و بین بازیگران غیر غربی شکل گرفته و می‌توانست و البته هنوز هم می‌تواند منطقه را به سوی صلح، ثبات و توسعه بیشتر سوق دهد.
اما روند دوم با تحولات پس از طوفان الاقصی و بخصوص پس از حملات وحشیانه رژیم اسراییل به غزه شروع شد که می‌تواند منطقه را به سمت جنگ و بی ثباتی بیشتر سوق دهد. اکنون منطقه در میان این دو روند متعارض قرار دارد. تجربه چندین دهه مبارزه و مذاکره در خصوص مسأله فلسطین نشان می دهد که ملت فلسطین قابل نادیده گرفتن نیست و نیازمند راه حلی پایدار است که از اجماع فلسطینی بیرون آمده باشد. با توجه به نقش محوری که این مسئله در شکل دهی به تحولات امنیتی غرب آسیا داشته، بدون حل آن نمی‌توان این منطقه را به سمت ثبات و توسعه بیشتر سوق داد.مدیریت منازعه نیز چیزی بیش از محدود سازی و کنترل خسارت نیست و این چیزی نیست که به تقویت روند صلح، ثبات و توسعه که لازمه حل مشکلات انباشته شده اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی است، کمک نماید. طبیعی است که انباشته شدن معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منطقه صرفا زمینه ساز انفجارهای بیشتر و بزرگتر در آینده خواهد بود و با حرکت نظم جهانی به سمت چند قطبی شدن، زمینه برای مداخله بیشتر قطبهای مختلف قدرت در غرب آسیا و تبدیل این منطقه به عرصه بازیهای ژئوپولتیکی جهانی فراهم تر خواهد شد؛ و مداخله بیشتر نتیجه ای جز خسران برای ملتهای منطقه به دنبال نخواهد داشت.
بازدارندگی تهدید از منطقه
بازدارندگی یکی از ساز وکارهای راهبردی- تاکتیکی دولت‌ها برای کاهش تهدید و افزایش ضریب امنیت کشور در برابر اقدامات تهاجمی دیگر دولت‌هاست. ایران از جمله کشورهایی است که همواره در معرض تهدید از سوی محیط پیرامونی خود قرار دارد از این رو دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با افزایش قدرت دفاعی و گسترش محیط امنیتی و افزایش ضریب بازدارندگی به واسطه ابزارهایی همچون نفوذ سیاسی- امنیتی، دیپلماسی دفاعی و افزایش توان و ظرفیت ضربه نخست و ضربه دوم، فرآیندها و ابزارهای بازدارندگی خود را بازتولید کنند. طی سال‌های اخیر و به دلیل وضعیت ویژه خاورمیانه به عنوان محیط امنیتی ایران، شکل دهی به ساز وکارهای بازدارندگی ازسوی جمهوری اسلامی ایران اهمیت گسترده‌ای پیدا کرد. خاورمیانه به دلیل افزایش بی‌ثباتی، بحران، تحرک بالای گروه‌های تروریستی، حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای وشکل گیری دولت‌های ضعیف اکنون در وضعیت آشوب‌زده قراردارد و چنین وضعیت وروندی سبب سازافزایش تهدیدات امنیتی درمحیط پیرامونی ایران شده است. دراین قالب، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده از طریق ساز وکارهای ترکیبی ضریب بازدارندگی خود را افزایش دهد.
الزامات سیاست خارجی دولت چهاردهم
جمهوری اسلامی ایران اکنون بیشتر از هر زمانی نیازمند تداوم گفتگو و همکاری صادقانه و سازنده برای نیل به درک مشترک از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ملل منطقه برای ارتقای همکاری‌ها بین یکدیگر و همزمان شناخت چالش‌ها و موانع چنین هدفی است. مشترکات ما با کشورهای منطقه بی‌تردید فراوان است و می‌توان ادعا کرد وزن و قوت مشترکات‌مان بیشتر از نقطه‌های افتراق واقعی، ساختگی و تحمیل شده از بیرون است و بر این باوریم که امروز از مرحله گفتگوهای ایرانی-عربی عبور کرده و به گفتگوهای منطقه‌ای وارد شده‌ایم و فراتر از آن، امروز در مرحله همکاری‌های منطقه‌ای قرار داریم. پروژه‌ای که ضروری است تا دستگاه سیاست خارجی دولت چهاردهم در چهار سطح دنبال نماید: ۱- روابط دوجانبه؛ که در این سطح باید به دنبال بازگرداندن روابط به ریل مناسبی با بازگشایی سفارتخانه‌ها و کنسولگری ها، تشدید رفت و آمدهای دیپلماتیک، توسعه روابط اقتصادی و تقویت بعد گردشگری باشیم. ۲- تقویت روابط منطقه‌ای؛ که می بایست با تقویت روابط در سطح دوجانبه فضای مساعدتری برای همکاری و همفکری در سطح منطقه ایجاد شود. حل سیاسی بحران‌های غرب آسیا از جمله در سوریه و یمن و ضرورت داشتن یک منطقه قوی برای مقابله با چالش‌های نوپدید اصلی است که می‌تواند مورد توافق سایر بازیگران قرار گیرد. ۳- نهادسازی در منطقه؛ از یک نشست مشترک تا شکل‌گیری مجمع گفتگو و در نهایت تبدیل شدن به یک سازمان منطقه‌ای که بتواند مسائل و معضلات منطقه را دریک سطح بالاتر موردگفت‌وگو قراردهد و ضمن راه حل بخشی به موضوعات بتواند ضمانت اجرایی هم ایجاد کند. ۴- تکوین امنیت دسته‌جمعی با اتخاذ تصمیمات منطقه‌ای؛ باید یک عزم عمومی برای دفع تهدیداتی نظیر بی‌ثباتی و ناامنی، رشد تروریسم، تمایل ائتلاف‌غربی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در غرب آسیا و... شکل بگیرد تا و این منطقه تبدیل به جولانگاه تروریست‌ها نشود.