سازمان مدیریت و سیاست‌های کلان توسعه

این تحولات را از این منظر که دولت در جهت اهداف اعلام شده این حق را دارد که از تمام امکانات و توانایی‌های قانونی بهره‌مند شود باید به فال نیک گرفت. سازمان مدیریت به عنوان مغز متفکر و برنامه‌ریز کشور باید کاملاً در اختیار و اراده  دولت باشد. اما آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این واقعیت است که دولتها صرفاً مجری اهداف و برنامه‌های خود نیستند و چه‌بسا مجموعه‌ای از ساختارها و برنامه‌های تعریف شده و قانونی وجود داشته باشند که در عین ایجاد محدودیت برای قدرت مانور دولت و حتی قوای دیگر، تکالیف محکم و قاطعی را به آنها تحمیل کرده و برنامه‌های خاص آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
در شرایط کنونی کشور این ساختارها و برنامه‌ها شامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه  است که جدای از بحث الزام قانونی در اجرای آن، هماهنگی و تطبیق این سیاستها از اهمیت و در عین حال حساسیت ویژه برخوردار است. این وظایف با توجه به ماهیت ساختار بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و به نظر می‌رسد در تغییر و تحولات این سازمان قاعدتاً باید مورد توجه قرار گرفته باشند. 
 رئیس جدید سازمان مدیریت در اولین اظهارات خود پس از انتصاب به این سمت بدون اشاره به سیاستها و برنامه‌های کلان توسعه کشور از داشتن طرحهای جدید برای سازمان مدیریت خبر داده که البته در آینده منتشر خواهد شد. این طرحها طبیعتاً اگر در راستای سیاستهای کلان توسعه کشور  و دربردارنده روشهای جدید، کم هزینه و با بازدهی بالا باشد به‌طور قطع مفید خواهد بود و چه خوب است رئیس جدید سازمان مدیریت طرحهای در ترسیم و تدوین برنامه‌های خود این سیاستها را مورد توجه قرار داده و رساندن سازمان مدیریت به جایگاه واقعی خود را در این چارچوب ببیند چرا که این مهمترین اولویت سازمان مدیریت است.
سازمان مدیریت امروزه در میان نهادهای مختلف دولتی از بنیاد و سابقه بالا و قدرتمند فکری و کارشناسی برخوردار می‌باشد که در صورت بهره‌مندی مناسب از آن، پشتوانه قابل اطمینان برای آینده اقتصادی کشور خواهد بود. این سازمان به مرحله‌ای از توانمندی رسیده است که قادر به تحمیل کارایی خود است. بی‌توجهی به این کارایی و نقش‌آفرینی هزینه‌های سنگینی در پی دارد.