همشهری آنلاین - گروه سیاسی: محمدتقی نقدعلی نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد طرح تشکیل کانون وکلای اداری گفت: یکی از اﺻﻮلی که اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن دادرسی و در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد در ﺣﻘﻮق اداری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾژه قرار گرفته، اﺻﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق افراد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ آنهاﺳﺖ.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: پیچیدگی‌های برخی از پرونده‌های مطروحه در مراجع اختصاصی اداری چه از نظر ماهیت و چه از لحاظ شدت احکام ﺻﺎدره، ضرورت برخورداری از وکیل تخصصی اداری را نمایان می‌کند. بدیهی اﺳﺖ که در شرایطی که افراد یا به دلیل هزینه‌های بالای استخدام وکیل دادگستری یا به سبب فقدان جهت‌گیری تخصص در آنها در معرض ﻣﺤﺮوم ماندن از حقوق مذکور قرار دارند، عدم چاره‌اندیشی در این خصوص سبب ﺧﺮوج از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف می‌شود، بنابراین امکان دفاع وکیل از ﻓﺮد متاثر از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری، از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار است.
این نماینده مجلس گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ به حق داﺷﺘﻦ وکیل اﺷﺎره کرده و مقرر کرده در ﻫﻤﻪ دادگاهﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد وکیل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اگر ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺘﺨﺎب وکیل را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آنها امکاﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ وکیل ﻓﺮاﻫﻢ شود. شورای نگهبان نیز در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۹ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۷۳ و در پاسخ اﺳﺘﻔﺴﺎرﯾﻪ رﺋﯿﺲ کمیسیون اﺻﻞ ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی ﻣﺠﻠﺲ اعلام کرد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب وکیل در اﺻﻞ ۳۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی از اﻃﻼق ﺑﺮﺧﻮردار است و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎمی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎیی و ﺷﺒﻪﻗﻀﺎیی است.
وی افزود: برابر ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی که در آذرماه ۱۳۹۵ تهیه شده ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ که از ﺑﺪو ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرسی در ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎمی و اداری ﺑﻪﺻﻮرت آزاداﻧﻪ وکیل اﻧﺘﺨﺎب کنند و از سوی دیگر در ﻣﺎده ۱۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اداری در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻈﺎم اداری ﻧﯿﺰ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وکیل در تمامی ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪگی اداری ﻣﻮرد تاکید قرار گرفته است.
نقدعلی گفت: با این حال هر ساله شاهد هستیم بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که بخشی از شرکت‌کنندگان به نحوه طراحی سوالات، اختلافی بودن و طولانی بودن آن معترض هستند و حتی با وجود تصویب قوانین خوبی مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باز هم از مجموع شرکت‌کنندگان تنها ۱۳ الی ۱۴ درصد آنها وارد حرفه وکالت می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در حال حاضر تعداد وکلای متخصص در کلیه امور اداری محدود است که این موضوع سبب افزایش حق‌الوکاله وکلای دادگستری شده و برخی وکلا نیز به همین جهت برای حضور در مراجع اداری و پیگیری مشکلات مردم تمایلی از خود نشان نمی‌دهند؛ مردم علیرغم اینکه دارای مشغله کاری هستند جهت پیگیری امور اداری خود به وکلای دادگستری مراجعه نمی‌کنند و افرادی موسوم به کارچاق‌کن ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و مردم را دچار مشکلاتی می‌کنند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: برابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۱۴۴ پرونده در هیات‌های حل اختلاف بدوی مالیاتی تشکیل شده است؛ در حالتی که ۱۰ درصد پرونده‌ها نیاز به وکیل داشته باشد، نیاز به ۱۰۰ هزار وکیل متخصص دارد که این تعداد وکیل اصلا در کشور وجود ندارد.
نقدعلی گفت: انحصاری بودن صدور مجوز وکالت دادگستری جهت انجام امور وکالتی در مراجع اداری محدود به کانون وکلا و مرکز وکلا است که این موضوع مغایر با قانون بوده و حق فارغ التحصیلان ذی‌صلاح حقوق است که بتوانند بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه با ورود به گروه تخصصی مورد علاقه پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی، اقدام به ارائه خدمات حقوقی به مردم کنند.