هرگاه درآمدهای دولت بیشتر از مخارجش باشد، دولت مازاد بودجه دارد و هرگاه مخارج دولت بیشتر از درآمدهایش باشد، دولت کسری بودجه دارد. در ادبیات اقتصادی کسری بودجه فی‌نفسه امری مذموم نیست؛ آنچه کسری بودجه را مذموم می‌کند، دلیل ایجاد آن است.
اگر کسری بودجه به دلیل فزونی هزینه‌های مصرفی باشد، کسری بودجه مطلوب تلقی نمی‌شود زیرا دولت مجبور است برای هزینه‌های مصرفی اقدام به استقراض کند؛ یعنی تعهدات دولت و ملت (مقروض‌کردن نسل‌های آینده) را در آینده افزایش می‌دهد. اما اگر کسری بودجه به دلیل مخارج سرمایه‌گذاری باشد، نه‌تنها امری مذموم نیست بلکه اگر درست و بجا خرج شود، قابل توصیه است. اقتصاددانان استدلال می‌کنند که چون مخارج سرمایه‌گذاری در زمان حال، ظرفیت‌های اقتصادی و در نتیجه درآمدهای آینده را افزایش می‌دهد، اگر برای این مخارج مجبور به استقراض باشیم می‌توان از محل افزایش درآمدهای آینده تعهدات را بازپرداخت کرد.
طی 30سال اخیر، فقط در 4سال 1373، 1374، 1375 و 1380، بودجه‌های سالانه با کسری مواجه نشده‌اند و مابقی بودجه‌ها همیشه با کسری همراه بوده‌اند. براساس آمار بانک مرکزی، طی سال‌های 84، 85 و 86 مجموع کسری بودجه دولت 31هزار و 383میلیارد تومان بوده است که نسبت به 3سال پایانی دولت قبل، 140درصد رشد نشان می‌دهد.
کسری بودجه سال‌های 81، 82 و83مجموعا 13هزار میلیارد تومان بوده است. دولت در این سال‌ها کسری بودجه را با ارائه لوایح متعدد متمم و اصلاح بودجه رفع کرده است. متمم‌های بودجه به علت آنکه موجب افزایش نقدینگی شده‌اند، رشد تورم را به دنبال داشته‌اند و اصلاحیه‌های بودجه نیز به علت آنکه اعتبارات بخش عمرانی را به بخش جاری منتقل کرده‌اند، رکودهای موقتی را موجب شده‌اند.
کسر بودجه سال جاری نیز از ابتدای تصویب قانون بودجه محرز بود. حذف درآمد 8500میلیارد تومانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب هدفمندکردن یارانه‌ها از لایحه بودجه امسال، اولین کسری رخ داده در آن بود. رفع این کسری به چالش چندماهه بین دولت و مجلس تبدیل شد تا اینکه هفته پیش مجلس طرحی درباره اصلاح این کسری بودجه به تصویب رساند. با وجود آنکه در ظاهر این کسری بودجه حل شده است اما معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پیش از این چند بار اعلام کرده که دولت در سال جاری مجبور به ارائه متمم بودجه خواهد بود.
کسری بودجه سال جاری در بخش‌های اعتبارات مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان، واردات بنزین و خرید تضمینی محصولات کشاورزی محرز است. با توجه به آنکه بودجه سال 88 بر مبنای فروش نفت به قیمت پایه 5/37دلار تدوین شده و طی 3 ماه اخیر متوسط قیمت نفت صادراتی 53 دلار بوده است، فعلا دست دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی باز است.
سابقه کسری بودجه 88
مرکز پژوهش‌های مجلس 20اسفندماه در گزارش تحلیل لایحه بودجه 1388 اعلام کرد: محاسبات نشان می‌دهد که براساس لایحه بودجه در سال 1388 میزان درآمدهای دولت 876هزار میلیارد ریال و مخارج دولت 893هزار میلیارد ریال خواهد بود و بنابراین به میزان 4/17هزار میلیارد ریال کسری بودجه پیش‌بینی می‌شود. در دیگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها ارقامی تا 40هزار میلیارد تومان نیز به عنوان کسری بودجه امسال پیش‌بینی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از بررسی بودجه سال 88 در گزارشی از کسری 44هزار میلیارد تومانی بودجه 88 خبر داده بود.
هشدارهای مرکز پژوهش‌ها علاوه بر کاهش قیمت نفت خام به مواردی همچون کاهش سقف تولید اوپک و به تبع آن کاهش صادرات نفت ایران، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین‌المللی، اثر رکود ناشی از آن بر سود و در نتیجه مالیات (شرکت‌های دولتی و غیردولتی) و سود سهام شرکت‌های دولتی، رکود بازار بورس و نحوه انعکاس اثر لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت مربوط می‌شد که با بررسی شرایط امروز این پیش‌بینی‌ها تاکنون به وقوع پیوسته است.
از سوی دیگر، به دلیل عدم‌قطعیت منابع و بیش‌برآورد بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری منابع و مصارف با مخاطرات جدی روبه‌رو است. مثلا درآمد پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی شاید محقق نشود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سال گذشته به هنگام بررسی لایحه بودجه 88 ، کسری بودجه آن را 15تا20هزارمیلیاردتومان برآورد کرد.
وی تصریح کرد: دلیل این کسری روشن است زیرا درآمد نفت کاهش پیدا کرده و برداشتی که دولت در سال جاری از حساب نفت داشته در سال آینده قابل تحقق نیست.
کسری 8500 میلیارد تومانی
دولت در لایحه بودجه 88 پیشنهاد داده بود که مجلس مبلغ 8500میلیاردتومان از افزایش مولد سوختی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه مصوب کند. مجلس پس از رد این پیشنهاد به جهت اینکه دولت دچار مشکل نشود در بند 60 لایحه بودجه دست دولت را باز گذاشت که با شرایطی، این رقم 8500 میلیارد تومان کسری را از بودجه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی کسر کند. مجلس2 شرط برای تامین کسر بودجه گذاشت؛ یکی از بودجه‌های عمرانی و دیگری از دستگاه‌های اجرایی، اما به گفته مجلسیان، دولت از بودجه برخی دستگاه‌ها بیش از اندازه کسر کرد که موجب ناتوانی آنها در سال جاری می‌شد.
اعتراض مجلسیان در نهایت به تصویب طرحی منجر شد که دولت را موظف کرد رقم 8500 میلیاردتومان را از ردیف‌های بودجه عمرانی و جاری به طور یکسان کسر کند. البته دستگاه‌هایی همچون خود مجلس، مجمع،قوه قضائیه و شورای نگهبان از این کسر اعتبار، استثنا شدند. بر این اساس،با تصویب این طرح، علی‌الظاهر و فعلا کسری بودجه امسال رفع شده است اما در واقع، چند کسری بودجه دیگر در راه است.
- کسری بودجه واردات بنزین: طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه امسال،دولت اجازه ندارد به بنزین وارداتی یارانه بپردازد. اما دولت برعکس این مصوبه، به بنزین وارداتی یارانه داده و آن را با قیمت 100تومان توزیع کرده است. باتوجه به اینکه مجلس هیچ یارانه‌ای برای توزیع بنزین وارداتی در نظر نگرفته، دولت از این جنبه با کسری بودجه روبه‌رو است. دولت هم اکنون از محل درآمد حاصل از فروش نفت به بنزین وارداتی یارانه می‌دهد؛ برای قانونمند شدن این فرایند دولت ملزم است لایحه متمم به مجلس بیاورد و اعتباری را که تاکنون صرف یارانه بنزین وارداتی کرده قانونمند کند.
- کسری بودجه جاری برخی دستگاه‌ها: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاکنون چندبار صراحتا از در پیش بودن کسری بودجه جاری برخی دستگاه‌ها خبر داده است. این معاونت به‌ویژه هنگام تصویب طرح مجلس درباره اصلاح کسری بودجه، هشدار داد که این مصوبه موجب ایجاد کسری بودجه خواهد شد که عبارتند از: کسری 1500 میلیارد تومانی در بودجه حقوق و مزایای کارمندان، کسری 225 میلیارد تومانی در یارانه کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کسری 300میلیارد تومانی از بودجه استان‌ها.