به گزارش همشهری آنلاین، اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود : پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی کل کشور، پرونده‌ای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است. وی افزود: در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیری‌هایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم چون تحت تأثیر اسکتبار است اما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.وی افزود: همچنین رایزنی‌هایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام می‌شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان مطرح شدن این قانون، در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. این قانون دارای اهداف مختلفی است. وی در تشریح اهداف این قانون گفت: یکی از این اهداف، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل می شد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ لذا از آنجا که مردم همه زندگی شان ناشی از یک سند عادی از بین میرفت، تکلیف شده در این قانون، اسناد عادی در سامانه ای ساماندهی شود. این مقام قضائی اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاورین املاک و رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تعیین تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین تکلیف شود. وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و به‌صورت هفتگی و مستمر با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه اداره می شود. تدوین آیین نامه های مربوطه در دستور کار است.جهانگیر گفت: اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و امیدواریم ما قبل از مواردی که قانونگدار پیش بینی کرده شاهد آمادگی کامل برای راه اندازی قانون مذکور باشیم.
جهانگیر با تاکید بر فرهنگ‌سازی قانون اظهار کرد: اگر مردم همراهی نکنند قانون زمین‌می ماند و برای همراهی مردم اطلاع رسانی و آگاهی به مردم مهم است. به عنوان مثال برابر ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راه اندازی کند.وی افزود: در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف هستند ظرف دو سال از زمان راه اندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت نام کنند و ظرف دو سال پس از ثبت نام هم اقدام قانونی ولازم را انجام دهند.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اگر مردم پس از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند، ثبت نام جدید صورت نخواهد گرفت. این چهار سال زمان زیادی بنظر می رسد اما در عین حال زمان کمی هم است. باید اطلاع‌رسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود همه دستگاه ها اعم از شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون مترقی اجرا شود. این قانون از جمله دغدغه‌های مردم است و رهبر معظم انقلاب نیز بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند.