به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: در حالی که افرادی مانند ظفرقندی و میدری به اعتبار حمایت از فتنه‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ در معرض عدم رای اعتماد نمایندگان قرار دارند و برخی دیگر نیز صلاحیت تخصصی و کاری‌شان زیر سؤال است، روزنامه هم‌میهن به قلم حمیدرضا جلایی‌پور نوشت: «اگر دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، و دکتر احمد میدری، وزیر رفاه از سوی مجلس رای نیاورند، آزمون خوبی برای اعتبار مجلس نیست. زیرا: یکی از مشکلات عمومی کشور موضوع بهداشت و درمان بوده که زندگی اکثر ایرانیان با آن روبه‌روست. پزشکیان هم خبره‌ترین و شایسته‌ترین فرد، دکتر ظفرقندی را، برای این پست به مجلس معرفی کرده است. ظفرقندی از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اکثر انجمن‌های حرفه‌ای و درمانی کشور، هفت‌وزیر پیشین وزارت بهداشت مورد حمایت قرار گرفته است.
می‌توان گفت استثنائاً کل بدنه تخصصی و درمانی کشور حامی ظفرقندی شده‌اند که در تاریخ نیم‌قرن امر بی‌نظیری است. در عین حال، تعهدات ملی، دگرخواهانه و انسانی ظفرقندی در طول جنگ تحمیلی، و در ارائه خدمات عمومی به مردم تحسین‌برانگیز بوده است. حال اگر چنین وزیری از سوی مجلس رای نیاورد، گویی مجلس ناخواسته می‌خواهد به مردم نشان دهد در برابر سرنوشت و تخصص مهم‌ترین وزارتخانه کشور ایستاده است که این رخداد مطلقاً در شأن مجلس نیست.
آزمون دوم در مورد دکتر میدری است. در حالی که کشور در ده سال گذشته، به‌خاطر تحریم‌ها و عوامل دیگر، ده میلیون بر فقرایش افزوده شده است و در حالی که از نظر اکثر متخصصان کشور میدری شخصیتی است که درباره راه‌های توسعه‌گرانه کاهش فقر هم «دانش» دارد و هم «تجربه عملی» دارد و چهار دهه پاکدستانه زندگی کرده است و مغتنم اینکه پزشکیان او را به‌عنوان یکی از شایسته‌ترین افراد برای تصدی وزارت رفاه به مجلس معرفی کرده است؛ بنابراین، عدم رای‌آوری میدری به معنای بی‌توجهی مجلس به فقر، تخصص و پاکدستی در جامعه محسوب می‌شود.
ضمناً رهبری در خطاب مستقیم به نمایندگان همین مجلس موفقیت دولت پزشکیان را در کاهش آلام مردم موفقیت همه دانسته‌اند و بیش از دو دهه است که بر کاهش فقر، تبعیض و فساد تاکید دارند. روشن است تحقق چنین اهداف خطیری جز با مدیران شایسته و پاکدست و مورد اعتماد بدنه جامعه میسر نیست.»
در همین حال احمد مازنی در مقاله دیگری در روزنامه اعتماد با عنوان «منتظر پاسخ مجلس به ندای وفاق ملی هستیم» نوشت: «دولت چهاردهم را دولت وفاق ملی نام نهادند. در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون امید به دکتر عارف گفتم: اولاً پیش‌نیاز وفاق ملی، گفت‌وگوی ملی است، ثانیاً مراقب باشیم وفاق ملی، کارآمدی و هم‌افزایی کابینه را تحت‌الشعاع قرار ندهد. چون چهار سال دیگر مردم از دولت چهاردهم گزارش عملکرد می‌خواهند. و می‌خواهند شاهد اثرگذاری این عملکرد در زندگی فردی و اجتماعی خود باشند. فارغ از این مباحث اکنون کابینه پیشنهادی دکتر پزشکیان به مجلس معرفی شد و برنامه‌های هر یک از نامزدهای وزارت در کمیسیون‌های تخصصی و در صحن علنی مجلس بررسی شد و مردم منتظر اعلام رأی مجلس هستند. روی سخن من با نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس است. کمترین انتظار از نمایندگان محترم مجلس در پاسخ به ندای وفاق ملی این است که به تمامی اعضای کابینه پیشنهادی رأی مثبت بدهند و راه را برای شکل‌گیری گفتمان وفاق ملی هموار کنند. مردم از دعواهای بی‌حاصل خسته شده‌اند و منتظر شنیدن صدای وحدت و همدلی هستند».
درباره این دو تحلیل گفتنی است: اولاً هر وزیر پیشنهادی همان‌گونه که ممکن است حامیانی داشته باشد، منتقدانی هم دارد. افراد پیشنهادی از آسمان که نازل نشده‌اند. هم باید برنامه مرتبط با حوزه وزارتی ارائه کنند و هم کارنامه مدیریتی و سیاسی آنها شایستگی‌شان را نشان بدهد. آقای ظفرقندی متاسفانه در دوره‌ای که تصور نمی‌کرده روزی ممکن است نامزد وزارت شده، بارها دست خود را رو کرده و مانند پادوهای دم‌دستی ضدانقلاب، به نفع فتنه گرانی که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، آشوب برپا کردند علیه جمهوریت و اسلامیت شوریدند، جنایت کردند و به کشور آسیب زدند، موضع‌گیری کرده‌اند.
بنابراین پاداش مواضع زشت خود را باید از دشمنان ملت ایران بگیرند و مدیریت حتی در سطوح پایین‌تر- چه رسد به وزارت- در صلاحیت امثال وی نیست. امثال او در روزهایی که اشرار جنایتکار، شهید عجمیان و شهید علی‌وردی و... را شکنجه می‌کردند و به شهادت می‌رساندند، به جای ایستادن در کنار حافظان مظلوم امنیت، کنار پادوهای سیا و موساد ایستادند و از خود سلب صلاحیت مطلق کردند. بنابراین رای ندادن مجلس به این افراد، کمترین ادای دین به خون شهدای مظلوم فتنه‌هاست.
ثانیاً موفقیت دولت پزشکیان که مطلوب رهبری است به این نیست که افراد ناصالح و فاقد کارآمدی به عنوان وزیر تایید شوند و بعداً وبال گردن رئیس‌جمهور و دولت باشند. بلکه بهترین حمایت، جدا کردن
سره از ناسره و تایید افراد ذی‌صلاح سیاسی و تخصصی و رد افراد فاقد این صلاحیت‌هاست. به همین علت هم رهبر انقلاب دوازده ویژگی مهم را در دیدار نمایندگان برشمرده و از مجلس خواستند که این شرایط را در نمایندگان احراز کنند.
ثالثاً وفاق به معنای لوث کردن مسئولیت‌ها یا ماستمالی کردن آن و شلختگی و دور زدن قانون نیست. مسئولیت وزارت، امانت بزرگی است که باید به اهل آن سپرده شود و احراز صلاحیت و اهلیت قانونی، فراتر از شعار این دولت و آن دولت و همه زمانی و همه مکانی است. یعنی این‌گونه نیست که اگر دولتی شعار عدالت یا اعتدال یا اصلاحات و... داد، باید ترازهای قانونی را در وزیران پیشنهادی بررسی کرد اما اگر شعار وفاق داد، تمام مسئولیت‌های قانونی را در این‌باره تعطیل کرد! وفاق مطلقاً به این معنا نیست که اگر کسانی در قول یا فعل به جمهوری اسلامی پشت کردند و پایوران جریان ضدانقلاب شدند، در صورت نامزدی به وزارت، با صرف یک برچسب و شعار به اسم وفاق، تایید شوند و در دل خود، تاییدکنندگان را به خاطر ساده‌دلی و خوش‌خیالی به استهزا بگیرند.
رابعا در حالی که برخی اعضای شورای موسوم به شورای راهبری کابینه می‌گویند بیش از ۶۰- ۷۰درصد کابینه پیشنهاد آنها هستند و چند نفر از اعضای همین شورا مجرمان و محکومان امنیتی سابقه‌دار بوده‌اند، چگونه می‌توان نام دستپخت این مجرمان امنیتی را وفاق ملی گذاشت.