به گزارش همشهری آنلاین،فرهیختگان نوشت: تعدد برخوردهای نامناسب برخی از ماموران انتظامی خلأهایی در حوزه آموزش و گزینش را نمایان کرده که عدم توجه به آن می‌تواند انتشار ویدئوها و روایت‌های جنجال‌برانگیز از این اقدامات را به امری پرتکرار تبدیل کند. این مساله در درازمدت به تصویر پلیس در اذهان عمومی خدشه وارد کرده و دست حافظان امنیت را برای برخوردهای منطقی نیز می‌بندد. در چند هفته اخیر پس از آنکه ویدئویی از برخورد نامناسب ماموران پلیس با چند نوجوان در خیابان منتشر شد، بار دیگر برخوردهای ماموران انتظامی در صدر توجهات قرار گرفته است.
همین حساسیت‌ها باعث شد تا پس از فوت یک متهم در لاهیجان قبل از آنکه در شبکه‌های اجتماعی فضایی ضدپلیسی شکل گرفته و دامن زده شود، عزمی برای اقناع افکارعمومی به وجود آید و امر اطلاع‌رسانی تسریع شود. توجه به این حساسیت هم فضاسازی‌ها را مهار کرده و هم ابتکار عمل را برای ارائه روایتی صحیح در اختیار پلیس قرار داد. در ادامه این رویکرد مثبت توقع می‌رود تا فرماندهی انتظامی در راستای تکمیل فرآیند اقناع‌سازی، پرونده لاهیجان را تا رسیدن به نتیجه نهایی و برخورد با مجرمان با جدیت دنبال کرده و درمورد برخوردهای انجام‌شده نیز در آینده اطلاع‌رسانی کند.
بی‌جان در لاهیجان
پس از آنکه فوت یک متهم در لاهیجان در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و رئیس‌جمهور نیز برای بررسی آن دستور صادر کرد، پلیس با انتشار اطلاعیه‌ای به شرح ماجرا پرداخت. در اطلاعیه پلیس درباره این ماجرا آمده است: «در تاریخ پنجشنبه یک مردادماه در روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به‌طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود. در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بنابر اظهارات امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملان حادثه ازجمله مرحوم میرموسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشت می‌کند. متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران کرده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند.»
در این اطلاعیه گریزی نیز به رفتارهای سابق متهم زده شده و آمده است: «پیش از این، مرحوم چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکم جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم می‌شود.» در مهم‌ترین بند این اطلاعیه در مورد رفتار غلط ماموران نیروی انتظامی در این‌باره آمده است: «متاسفانه به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد.»
البته پس از تشریح ماجرا در همین اطلاعیه تاکید شده است: «رفتار رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی برخلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. به این جهت افراد فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند. درصورت تایید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی، تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد. علت فوت باتوجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.»
عزم جدی برای برخورد با خاطیان وجود دارد
روز چهارشنبه خبری به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان مبنی‌بر فوت متهمی تحت نظر فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان در رسانه‌ها منتشر شد. مقامات قضایی شهرستان بلافاصله پس از این واقعه در محل حاضر شده و بررسی موضوع را با جدیت در دستورکار قرار دادند. دادستان لاهیجان با اشاره به تعیین بازپرس ویژه برای این پرونده گفت: «برای پنج نفر از افسران نیروی انتظامی قرار بازداشت موقت صادر شده است.» آن‌طور که ابراهیم انصاری گفته است این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان گیلان با حضور مسئولان قضایی استان مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفته و هیات حقوق شهروندی استان گیلان نیز برای بررسی‌های دقیق قضایی به لاهیجان عزیمت کرد.
پس از انتشار این خبر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور برای تشکیل و اعزام کمیته‌ای به لاهیجان خبر داد تا تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش و نتیجه بررسی را در اسرع وقت به هیات وزیران اعلام کنند. در پی این دستور وزیر کشور اعلام کرد برای بررسی تمامی جوانب حادثه رخ‌داده در لاهیجان، هیات تحقیق ویژه‌ای را تعیین و به محل اعزام کرد. همچنین در نخستین مراحل بررسی، با دستور سردار رادان، فرمانده‌کل انتظامی کشور برخوردهایی با خاطیان صورت گرفته است. فرمانده پاسگاه از سمتش عزل و سایر عوامل دخیل نیز معلق از خدمت شدند. این مواجهه نشان می‌دهد برای برخورد با خاطیان ماجرای لاهیجان عزمی جدی در بین مقامات دستگاه‌های مختلف وجود دارد اما برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی خلأهایی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند آسیب‌زا باشد.
خلأهای آموزشی و گزینشی خود را نمایان کرد
از محیط‌های پرچالشی که معمولا مردم در بحرانی‌ترین شرایط فردی و خانوادگی خود به آن رجوع می‌کنند نمی‌شود توقع آرامش مطلق داشت. البته که این نکته برای توجیه رفتارهای نامناسب مراجعان و متهمان مورد اشاره قرار نمی‌گیرد و چنین رفتارهایی باید مطابق قانون با برخورد مواجه شود اما از کارکنان محیط‌های پرتنش این توقع می‌رود قبل از پذیرش مسئولیت به لحاظ ذهنی خود را برای آن آماده کرده باشند. از مدیران دستگاه‌ها نیز توقع می‌رود که با درک شرایط سخت روانی برای جبران زحمات کارکنان نهایت تلاش خود را به کار گرفته و لوازم معاش آبرومند کارکنان را تامین کنند. فردی که مشغله‌های امنیتی دارد به قدر کافی ذهن و روانش مستعد آشفتگی محسوب می‌شود. اضافه شدن دغدغه‌های معیشتی باعث می‌شود امکان بروز رفتارهای ناشایست و کنترل‌نشده نیز تشدید شود. انتشار چندباره روایات و ویدئوهایی درمورد برخوردهای نامناسب ماموران انتظامی با متهمان، پرده از چندین خلأ ساختاری برمی‌دارد. فقدان ویژگی صبر در بخشی از نیروهای نهاد انتظامی نشان می‌دهد در فرآیندهای گزینشی و آموزشی قواعد برخورد با مردم آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و نیروی انسانی به قدر کافی در این باره توجیه نشده است. همچنین شغل پراضطراب نیروهای پلیس، قرار دادن جلسات روانشناسی در برنامه کاری نیروها را به امری ضروری تبدیل می‌کند. بخشی از التهابات روانی نیز ناشی از فشار کاری روی نیروهای حاضر است که می‌تواند با افزایش کادر نهادهای امنیتی جبران شود.
فحاشی برخورد نامناسب را توجیه نمی‌کند
پس از ماجرای برخورد نامناسب ماموران انتظامی با دو دختر نوجوان در خیابان وطن‌پور تهران و انتشار ویدئوی این برخورد در فضای مجازی، پلیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۳ مأموران به دو خانم جوان درخصوص پوشش نامناسب و کشف حجاب تذکر دادند که متاسفانه با فحاشی و الفاظ ناروا روبه‌رو شدند. در تعاقب، هر دو نفر در خیابان وطن‌پور مجددا با پوشش نامناسب مشاهده که در حین انتقال به خودرو با عوامل انتظامی مجادله و کشمکش و بر اثر مقاومت جراحتی جزئی در یکی از آنان ایجاد می‌شود.» ماجرای لاهیجان دومین برخورد نامناسب رسانه‌ای‌شده ماموران انتظامی با متهمان در دو ماه اخیر است که مطابق اطلاعیه خود پلیس در اثر فحاشی متهم به ماموران انتظامی رخ داده است.
فارغ از بررسی صحت این وقایع آنچه باید محل توجه قرار گیرد این است که فحاشی و هتک‌حرمت ماموران انتظامی به‌هیچ‌وجه برخوردهای نامناسب را توجیه نمی‌کند. هرچند فحاشی به ماموران تامین امنیت امری مذموم و شایسته برخورد است اما در قانون چهارچوبی برای برخورد با اقداماتی که موید هتک‌حرمت باشد وجود دارد. چهارچوبی که برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌ضابطه در آن جایی ندارد. براساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به ماموران پلیس در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا به ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» با وجود پیش‌بینی سازوکار قانونی برای جلوگیری از توهین به شأن نیروهای انتظامی هرگونه برخورد خارج از ضابطه امری توجیه‌ناپذیر است. تکرار چندباره اتفاقاتی مشابه لاهیجان نشان می‌دهد به قدر کافی روی ظرفیت‌های قانونی موجود تاکید نشده و نیروهای انتظامی درمورد اثرگذاری این چهارچوب قانونی قانع نشده‌اند.
همزمان با برخوردهایی که با نیروهای خاطی صورت می‌گیرد متهمان و خاطیان که اقدام به وهن دستگاه نظامی و کادر آن می‌کنند نیز باید با استفاده از ابزار قانونی موجود تنبیه شده تا حقی از نیروهای تامین امنیت تضییع نشده و توجیهی برای تکرار رفتارهای سلیقه‌ای باقی نماند.
تیغ پلیس را کند نکنیم
به همان میزانی که جلوگیری از برخوردهای رادیکال و افراط‌گرایانه ضرورت دارد، نیفتادن به دام تفریط نیز برای تامین امنیت کشور ضروری است. برای مهار رفتارهای غلط، استفاده مطلق از برخوردهای تنبیهی مسیر یک‌طرفه و غلطی است که باید با سازوکارهای تشویقی برای کارکنان تکمیل شود. تمرکز صرف بر رفتارهای تنبیهی باعث می‌شود تا ماموران امنیتی درمورد نحوه رفتار خود اضطراب زیادی را متحمل شده و حتی در مواقعی که نیاز به استفاده از قوه قاهره دارند درمورد برخوردهایی که برای تامین امنیت جامعه ضروری است دچار ابهام شده و از آن اجتناب ورزند. این رویکرد تیغ پلیس را در مواجهه با مجرمان کند کرده و آنها را برای تشدید رویکردهای شرارت‌آمیز تشویق می‌کند.
برای دچار نشدن به این آسیب باید هم از نیروهایی که در مواقع لازم با لطافت برخورد کرده و فضا را کنترل کرده‌اند تقدیر شود و هم مامورانی که در مواقع ضروری برخوردهای متناسب و سخت با متهمان داشته‌اند، مورد تجلیل قرار گیرند. این امر باعث می‌شود تا بدنه، دریافتی چندگانه از سیاست‌های کنترلی نداشته و برای مهار متهمان دچار ضعف و برخوردهای سلیقه‌ای نشود.