به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا عارف صبح امروز (شنبه) در مراسم تودیع و معارفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه مسیر دولت با توجه به شعار دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی برای اجرای اسناد بالادستی و قانونی روشن و واضح است، تصریح کرد: سند چشم انداز در رأس این اسناد است که علیرغم شرایط خوب و پیش بینی شده در اوایل دهه ۸۰ که این سند ابلاغ شد، اما امروز متأسفانه فاصله زیادی از اهداف پیش بینی شده داریم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: زمان اجرای این سند تاریخ بردار نیست و راهبرد دولت چهاردهم اجرایی کردن سند چشم انداز است که در این راستا سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سایر بخش‌های دولت برجسته‌تر است.
وی رفاه عمومی، برخورداری از سلامت، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و نهاد مستحکم خانواده بدون فقر و فساد را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در سند چشم انداز ۲۰ ساله برشمرد و گفت: بخش عمده‌ای از این ویژگی‌های سند چشم انداز به وظایف این وزارتخانه برمی گردد و در کنار این سند، نظام جامع اجتماعی به عنوان میثاقی بین دولت با وزارت تعاون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است که این وزارتخانه باید در این مسیر حرکت کند.
عارف درخصوص سند سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اصرار داریم که برنامه هفتم توسعه هر چه سریع‌تر اجرایی شود و از دکتر میدری می‌خواهم تا در چند روز آینده گزارشی از وضعیت موجود این وزارتخانه تدوین و مشخص شود که در سال پایانی دولت چهاردهم روند اجرای برنامه هفتم توسعه به کجا خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: از راهبردهای دولت چهاردهم این است که اقدام دولت‌ها و مسئولین قبلی نفی نشود و در رسانه‌ها نقدی صورت نپذیرد که باید در این زمینه مراقبت‌های لازم به عمل آید، اما نقد کاری یک بحث کارشناسی است و زمانیکه دولت نیز مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند قاعدتاً با کارشناسی‌های یک جامعه پویا و متخصصان اصلاحاتی به عمل خواهد آمد.
وی تأکید کرد: مجموعه شستا حیات خلوت مسئولین سیاسی نیست که انتخاب مدیران این سازمان و بخش‌های مهم دیگر وزارتخانه باید با توجیه روشن و مشخص و سابقه مدیریتی موفق باشد. عارف با اشاره به تراز تجاری بدون نفت منفی ۱۷ میلیارد دلاری کشور تصریح کرد: سال گذشته آمار ۵۰ میلیارد دلاری صادرات و ۶۱ میلیارد دلاری واردات داشته‌ایم که باید این روند حتماً اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: اما منابع در تدوین این برنامه مشخص نیست و به آینده موکول شده است تا دولت طبق لایحه‌ای بررسی کند و به مجلس ارائه دهد لذا اصرار داریم که آیین نامه‌ها و ضوابط لازم برای اجرای برنامه هفتم سریع‌تر مشخص شود که در این راستا اولین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم را با وزرا و همکاران دولت قبل برگزار کردیم تا نگاه پیوستگی کار را به جامعه اعلام کنیم و تصمیمات مهمی از جمله تعیین آیین نامه‌ها و ضوابط اتخاذ شد و باید هر چه سریع‌تر منابع لازم اجرای این برنامه دیده شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای حداقل وظایف دولت ۸۵۰ تا هزار میلیارد تومان نیاز است که در شش ماه آینده کاری دولت چهاردهم با این شرایط روبرو هستیم، تأکید کرد: درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان که مدیون این بخش از جامعه هستیم و باید در شرایط آرام و خوبی زندگی کنند، بندی در بودجه وجود دارد که در دولت مطرح شده است اما بار مالی آن با منابع دیده شده قابل مقایسه نیست و باید تا شش ماه آینده و برگزاری جلسات تعیین تکلیف نماییم.
عارف با تأکید بر اینکه در تصمیم گیری ها به مسأله عدم النفع مردم و اصناف اشاره‌ای نمی‌کنیم، تصریح کرد: زمانی که برق بخش کشاورزی و صنعت در تابستان قطع می‌شود عدم النفع آنها چقدر است؟ که البته در کنار این مهم زیان‌های آنها بیشتر از عدم النفع است که آثار خود را در سال‌های بعد نشان می‌دهد و باید وزیر جدید تعاون نیز در حوزه کاری خود گزارش وضع موجود عدم النفع شستا را ارائه دهد تا آگاهانه حرکت نماییم که منابع اجرایی کردن برنامه هفتم مشخص شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: پیش بینی دولت تحقق اهداف رشد ۸ درصدی است که باید در این مسیر به رشد ۳۵ درصدی در بهره وری برسیم که ۲/۸ واحد از ۸ واحد در این رشد ۸ درصدی باید در ارتقاء بهره وری محقق شود و باید مشخص شود که در زمینه ارتقا بهره وری در برنامه‌های قبلی توسعه چه اقداماتی انجام شده است و در کنار آن برای تحقق اهداف رشد ۸ درصدی و اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که روند جذب این میزان سرمایه گذاری اصلاً قابل مقایسه با روند گذشته نیست.
عارف با اشاره به نرخ مشارکت ۴۱ درصدی ایران در مقایسه با نرخ ۶۱ درصدی جهانی ادامه داد: این فاصله‌ای معنادار است و در خصوص بانوان با نرخ مشارکت ۱۴ درصدی زنان ایرانی در مقایسه با نرخ ۴۷ درصدی کشورهای دنیا به شدت نگران کننده است و از وزیر تعاون خواهش داریم که این موضوع را جزء مسائل جدی این بخش قرار دهد و قطعاً نقش زنان در بخش مشارکت مردمی اقتصاد بسیار مؤثر است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه استقرار نظام تأمین اجتماعی، قانون جامع تأمین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، توانمند سازی معلولان، رفع تبعیض در استفاده از منابع عمومی را از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: قانون جامع تأمین اجتماعی در سال ۸۳ تدوین شد که باید احکام آن بروز، بازنگری و موانع اجرایی بررسی شود. همچنین در ساختار و تشکیلات صندوق‌های بیمه گر اصلاحات جدی انجام شود.
عارف در خصوص تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی تصریح کرد: کاهش ضریب جینی از راهبردها است و نباید یارانه‌ها به صورت یکنواخت داده شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات و مسائل جدی جامعه کارگری تصریح کرد: در دهه‌های گذشته به مطالبات این قشر زحمت کش از جامعه جواب قانع کننده‌ای نداده‌ایم و باید وظایف جامعه کارگری و بهبود رابطه‌ی کارگر – کارفرما در اولویت قرار گیرد.
عارف با تأکید بر اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به ویژه با توجه به فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش بنیان از اولویت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: شایسته گزینی باید در رأس انتخاب مسئولان این وزارتخانه باشد و نباید این نگاه‌ها حاکم شود که یک مدیر به چه جریان و جناحی وابسته است و دولت دکتر پزشکیان حساسیت بیشتری نسبت به این مسأله دارد.
معاون اول رئیس جمهور به اهمیت بخش تعاون اشاره و تأکید کرد: اگر به اقتصاد در بخش تعاون و ارتقاء آن در سال‌های گذشته اهمیت بیشتری داده می‌شد، وضعیت کشور بهتر بود و از زمان تشکیل این وزارتخانه و محول کردن بخش تعاون به وظایف این وزارتخانه، سهم این بخش با توجه به نگاه انقلاب اسلامی و اهمیت آن در قانون اساسی ارتقاء یابد.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تسلیت رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و علی بن موسی الرضا (ع)، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب به ویژه شهدای دولت شهیدان رجائی، باهنر و آیت الله رئیسی را گرامی داشت و از تلاش‌های صولت مرتضوی در وزارتخانه تعاون به دلیل خدمات ارزشمند در این بخش قدردانی کرد.
عارف با اشاره به انتخاب آقای میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی را مدیری بسیار توانا و با پتانسیل برشمرد و تأکید کرد: وزیر جدید تعاون با وجود شناخت خوب از این بخش، مشکلات، مسائل و توقعات اقشار وابسته به این وزارتخانه و تعهدهای دولت و نظام نسبت به اقشار آسیب پذیر و زحمت کش را پاسخ دهد و امیدواریم وی که از فرزندان این وزارتخانه است در این مسیر گام‌های اساسی برداشته و شاهد بهره گیری از مدیران ارزشمند به ویژه زنان و جوانان در این وزارتخانه باشیم.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های متمایز و گفتمان سیاسی متفاوت دولت دکتر پزشکیان تصریح کرد: شعار وفاق ملی، تجمیع تمام دولت‌های قبلی و برجسته کردن گفتمان آنان است و تمام فرزندان انقلاب با دیگر جمع می‌شوند تا اهداف انقلاب را محقق کنند.
وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم بازگرداندن اخلاق کارگزاران و توده‌ها است و برای تثبیت اخلاق حتماً باید نهادها را تغییر دهیم که البته این مهم بدون رعایت اخلاق نیز امکانپذیر نیست و با توجه به شعار وفاق ملی باید منافع متفاوت اقتصادی را همگرا کرد و جامعه مسئولیت اداره امور را قبول کند. همچنین برافراشتن پرچم عدالت وظیفه ذاتی این وزارتخانه است.
سید صولت مرتضوی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه و همچنین دولت سیزدهم در سه سال گذشته ارایه و به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید آیت الله رئیسی اشاره کرد.
علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با قدردانی از تلاش‌های تمام وزرای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: مجلس ثابت کرد به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری با رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی در کنار دولت است و کمیسیون اجتماعی نیز با دولت برای برآورده شدن مطالبات فراوان مردم، جامعه کار وتولیدی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های بهزیستی آمادگی همکاری کامل دارد.