همشهری آنلاین- علی خندانی با بیان اینکه قانون اجباری شدن سند رسمی بعد از ۸ سال به تصویب رسید، افزود: ماده یک این قانون می‌گوید کلیه معاملات و قراردادهای خصوصی بین افراد درخصوص اموال غیرمنقول باید تحت سند رسمی انجام شود. هر قرارداد حقوقی نسبت به اموال غیرمنقول اتفاق بیفتد بلااثر است و در مراجع انتظامی و اداری قابل قبول نیست.
او افزود: برای اجرای این قانون موارد مشخصی هم در نظر گرفته، مثلا سازمان ثبت مکلف است تا یک سال سامانه‌ها و زیرساخت های فنی را ایجاد کند.همچنین ۲ سال بعد از اینکه این سامانه راه‌اندازی شود، افراد فرصت دارند در این سامانه دارایی خود را ثبت کنند و سند رسمی دریافت کنند. علاوه بر اینها در صورت وجود مشکلاتی در مدارک، افراد ۲ سال هم فرصت دارند تا در محاکم قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و ادعایشان را به اثبات برسانند. همچنین یک فرصت ۸ ساله هم برای افرادی است که به هر دلیلی در مراحل اولیه محاکم قضایی ادعایشان را نمی‌توانند ثابت کنند.
خندانی ادامه داد: در گذشته صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود، از این رو درراستای تسهیل صدور اسناد هم اقداماتی انجام شده و سازمان‌های ذیربط مسئولیت‌هایی در قبال صدور سند مالکیت دارند.
وی گفت: در شهر تهران یک سری املاک داریم که غیرمجاز ساخته شده و فاقد سند رسمی هستند ولی یکی از محسنات اجرای این قانون این است که مانع زمین‌خواری و کوهخواری و ساخت و سازهای غیر مجاز است.
او افزود: همچنین ما یک سری سامانه‌ها برای انجام تنظیم سند باید داشته باشیم که به صورت غیرحضوری شهروندان کارهایشان را انجام دهند از این رو سامانه کاتب راه‌اندازی شده تا شهروندان بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک مدارک را بارگزاری کرده و سند مالکیت دریافت کنند.