به گزارش همشهری آنلاین- مهدی اسماعیل پور، ماجرا از این قرار است که دولت از طریق ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، باید بخشی از هزینه خرید تاکسی‌برقی(۲۰۰میلیون تومان) را به‌صورت یارانه به رانندگان پرداخت کند.
قیمت تاکسی‌های برقی حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان است که از این مقدار ۶۰۰میلیون تومان وام سازنده خودرو و ۳۰۰میلیون تومان هم وام شهرداری تهران است. راننده تاکسی باید حدود ۴۰۰میلیون تومان آورده داشته باشد که البته در آینده حدود ۱۷۰میلیون تومان از این مبلغ برای اسقاط تاکسی فرسوده به راننده پرداخت می‌شود تا آورده نقدی او حدود ۲۳۰میلیون تومان باشد. در چنین شرایطی هم بسیاری از رانندگان تاکسی توان مالی ۴۰۰میلیون تومان آورده را ندارند یا بخشی از این مبلغ را به امید کمک دولت با قرض و وام تهیه و پرداخت کرده‌اند.
در بسیاری از کشورهای جهان با توجه به افزایش گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان به‌دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌ویژه در صنعت حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، برای ورود به عرصه سوخت پاک و تولید خودروهای برقی و هیبریدی اقدام کرده‌اند. قیمت تمام‌شده خودروهای برقی در سراسر جهان نسبت به‌خودروهای سوخت فسیلی بالاتر است و دولت‌ها برای ترغیب شهروندان انواع کمک‌های مالی را به خریداران اعطا می‌کنند.
در ایران هم دولت پس از تصویب ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیش‌بینی بودجه حمایتی در جهت افزایش استفاده از خودروهای سوخت پاک و برقی توسط مردم و ورود آنها توسط سرمایه‌گذاران و متولیان مدیریت شهری(شهرداری‌ها) با تصویب مصوبه۵۷۸۲۳۷ مورخ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ شورای اقتصاد، وزارت نفت را به‌عنوان متولی اصلی بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران و متقاضیان طرح (شهرداری‌ها و...) تعیین کرد.
از سوی دیگر تشویق شهروندان برای استفاده از خودروهای برقی نیازمند اعطای مشوق‌های مورد نظر در مصوبه مورد اشاره در بدو خرید خودرو است تا با کاهش قیمت خودروی برقی، فشار مالی کمتری به خریداران وارد شود.