به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا،علیرضا محمدی از اعمال سومین مرحله بهروز رسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در مهر خبر داد و گفت: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با دریافت و پایش دادههای اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاههای مختلف، براساس شاخصها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را دریافت و بهروزرسانی میکند.
وی با اشاره به بند "د" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که براساس آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی دادهها، دو بار در سال با اتکا به دادههای متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیتهای اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حّمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایتهای یارانهای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایتهای یارانهای اقدام کند، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به بهروزرسانی دادههای خانوارها اشاره و تاکید شده است.
محمدی با بیان اینکه آخرین به روزرسانی دادههای اقتصادی خانوارها در دیماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است، گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، قرار بر این بوده که شهریورماه سال ۱۴۰۳ نیز مرحله بعدی ثبت و اعمال به روزرسانی اقتصادی خانوارها اتفاق بیفتد، از همین رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش دادههای اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاههای مختلف کرده تا براساس شاخصها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را بادریافت داده ها نسبت به بروزرسانی و اعمال دهک جدید اقدام کند.
وی در این میان نیز از عدم ارسال داده خانوارها از سوی برخی دستگاهها از جمله بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی یکی از دستگاههای مهم دادهای محسوب میشود اما تاکنون اطلاعات بانکی به این پایگاه برای این مرحله نرسیده است.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در همین راستا از اعمال سومین مرحله به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در اواخر شهریور یا مهرماه خبر داد و یادآور شد: طبق آئیننامه اجرایی بندالف، جز ۶، تبصره ۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳، در سال جاری وسعسنجی، رتبهبندی و دهکبندی خانوارها، براساس شاخصهای دریافتی از سوی دستگاهها امسال برعهده وزارت تعاون و تصمیمگیری برای حذف یا اضافه افراد مشمول با سازمان هدفمندی یارانههاست که البته به دلیل تغییرات در دولت، نهایی شدن آیین نامه مذکور به تعویق افتاد و قرار است در هفته آتی پس از نهایی شدن و به محض ابلاغ، نسبت به اعمال دهکهای جدید اقدام شود.