به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمانهای ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد و پس از بیان گزارش «سیر تحول سیاست ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار»، توسط وزیر صمت، اعضاء بر ضرورت تنظیم بازاراقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید کردند.
بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها و دستگاههای مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامهها و دستورالعمل های مربوطه در این حوزه اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاهها و وزارتخانه ها دنبال می کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.