به گزارش همشهری آنلاین، پس از افزایش قیمت نان در هفته گذشته، قیمت شیر هم ۲۰ درصد افزایش یافت حال آنکه معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم در چهارسال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، ما نمی‌توانیم نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار را به دلایل مختلف و از جمله نظارت اصناف رها کنیم.
افزایش قیمت به دور از چشم ناظران
این گزارش می‌افزاید: در حالی که دولتمردان به کارآمدی تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار چشم دوخته‌اند، مردم در بازار شاهد افزایش قیمت کالاها دور از چشم ناظران بازار هستند تا جایی که پس از نان و شیر و لبنیات، کمبود شکر با قیمت مصوب دولتی هم خبرساز شده و پیش‌بینی می‌شود که این روند افزایش تدریجی قیمت‌ها به دیگر کالاها سرایت کند.
چرا شیر گران شد؟
اردیبهشت سال گذشته قیمت مصوب شیر خام به ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت و دیروز ستاد تنظیم بازار این قیمت را به ۱۸ هزار تومان افزایش داد یعنی ۲۰ درصد رشد، دلیل این افزایش قیمت، رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی از ابتدای امسال عنوان شده است.
شکر دولتی کجاست؟
اردیبهشت سال جاری وزارت جهاد کشاورزی نرخ شکر تصفیه شده درب کارخانه را ۵۱ درصد افزایش داده که دلیل آن افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند و حذف ارز ترجیحی اعلام شده بود. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم شکر فله ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت شکر درب کارخانه ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده اما برخی روایت‌ها از بازار نشان می‌دهد که شکر با قیمت مصوب دولتی کمیاب شده و عملا عرضه‌کنندگان شکر را با قیمت بالاتر می‌فروشند. اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران می‌گوید با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم و این کالای اساسی را به دلیل عدم فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه کرده و از آنسو به دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه شوند.
قیمت مرغ پر می‌کشد؟
افزایش قیمت کالاها به استناد افزایش قیمت تمام شده، شائبه رشد قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ را تقویت کرده و دولت برای اینکه جلوی کمبود عرضه را بگیرد، در صدد متوقف کردن صادرات گرفته و گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت هرکیلوگرم مرغ در سطح شهر تهران به ۸۵ هزار تومان رسیده است.
ستاد تنظیم بازار کجاست؟
روز یکشنبه وزرای اقتصادی دولت چهاردهم در ستاد تنظیم بازار جمع شدند و بر تنظیم بازاراقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید کردند و معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها ودستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام کنند.
عارف در این نشست با بیان اینکه عمرنزدیک به سه دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافاً در مقاطعی موفق بوده است، گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف ها برطرف شود. وی افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی ثبات سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و درچنین شرایطی ما بعنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازوکاری می توانیم نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه ها دنبال می کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
عارف افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است ، مردم امیدوار شده اند و اگراعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می پرسند پس شعارهایتان چه شد؟
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهارسال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد ،تاکید کرد ما نمی توانیم تنظیم بازار را رها کنیم، ما به اصناف احترام می گذاریم اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت ها توفیق کامل داشته اند؟