گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: امارات متحده عربی برای مدیریت فضای مجازی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای دارد که به طور عمده به حفظ امنیت و نظم اجتماعی مربوط می‌شود. نهادهایی مانند «هیئت تنظیم ارتباطات» (TRA) و «وزارت جامعه اطلاعاتی» مسئول نظارت و اجرای قوانین مرتبط با فضای مجازی هستند. برخی از نکات کلیدی در حکمرانی فضای مجازی در امارات عبارتند از:
- فیلترینگ محتوا: محتوای غیرمجاز، از جمله پورنوگرافی و تبلیغ قمار، به شدت فیلتر و مسدود می‌شود. همچنین، کاربران از انتشار مطالب مرتبط با گروه‌های تروریستی یا ممنوعه منع شده‌اند که تخلف از این قوانین می‌تواند مجازات‌های سنگینی به همراه داشته باشد.
- مجازات‌های سنگین: ترویج یا حمایت از گروه‌های تروریستی می‌تواند منجر به حبس از 10 تا 25سال و جریمه نقدی از 2 تا 4 میلیون درهم شود. همچنین، بازنشر مطالب غیرمجاز نیز مجازات‌هایی نظیر حبس و جریمه‌های مالی دارد.
- حفاظت از حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی دیگران در فضای مجازی، مانند دسترسی به اطلاعات شخصی بدون اجازه، می‌تواند به حداقل 6 ماه زندان یا جریمه‌ای بین 100 تا 500 هزار درهم منجر شود.
جریمه برای انتشار ویدئو در شبکه‌های اجتماعی
پس از جاری شدن سیل کم‌سابقه در برخی از شهرهای امارات متحده عربی در اوایل سال جاری میلادی، اینترنشنال بیزینس تایمز گزارش داد از آنجایی که انتشار ویدیوهای مربوط به خسارات سیل به زیرساخت‌های دبی باعث شده تا اعتبار این منطقه زیر سوال برود دولت امارات انتشار فیلم و تصاویر مربوط به این واقعه در فضای مجازی را غیرقانونی اعلام کرده و با متخلفان بر اساس قوانین جرایم سایبری این کشور برخورد خواهد کرد. به‌گزارش رسانه‌ها، لطمه زدن به شهرت امارات در فضای مجازی می‌تواند مجازات حبس و جریمه‌ای تا یک میلیون درهم (امارات) در پی داشته باشد.
در سال 2019 نیز تارنمای گلف‌نیوز گزارش داده بود که در پی وقوع سیل، پلیس شهر راس الخلیفه در صورت انتشار و بازنشر تصاویر و فیک‌نیوزها درباره سیل همان سال در این کشور تا یک میلیون درهم جریمه خواهند شد. وقوع توفان در سال 2019 در راس الخیمه باعث شد تا منازل مسکونی بیش از 600 ساکن منطقه زیر آب رفته و زیرساخت‌های منطقه عمیقا دچار آسیب شود.