به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، ۲۵ اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
این قانون شامل ۱۵ ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است.
خبرگزاری تسنیم در راستای انجام رسالت اطلاع‌رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها درنظر گرفته است، مطلع شوند.
در ماده ۳ این قانون آمده است: متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود؛
۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کل شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات موردنیاز املاک، مالکین و ساکنان به سامانه ملی املاک و اسکان بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ اقدام کنند.
۲-سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف ۲ ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف با ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی محرز شده را حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی‌ربط که به تخلفات انضباتی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، معرفی کند.
۳-تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده ۵۴ مکرر این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از ۲ بار ارائه خدمات از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خوداری کنند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق‌الذکر و سامانه احراز هویت ثنا، ثبت‌نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثناست، به‌نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ باشد.
در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.